لبنان: وزير المال يرفض مراسيم ترقية ضباط بسبب «مخالفات»

خلاف عون ـ بري يدور حول «الصلاحيات» و«الالتزام بالقانون»

شابان يقفان أمام موقع مشروع بناء وسط بيروت صممته المهندسة البريطانية - العراقية الراحلة زها حديد (رويترز)

بقي الخلاف بين الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري الأخير، محصوراً بالجانب القانوني والصلاحيات الدستورية، وسط تحذيرات بري والمقربين منه من القفز فوق القانون، الذي كان دافعاً لإحجام وزير المال علي حسن خليل عن توقيع جانب من مرسوم ترقية ضباط الجيش اللبناني، بسبب «وجود مخالفات»، فيما التزم رئيس الحكومة سعد الحريري الحياد في الخلاف، مكتفياً بوقف نشر المرسوم الذي وقعه وعون لمنح ضباط دورة 1994 أقدمية سنة.
وفيما لم يصدر أي موقف من الرئيس عون تعقيباً على تجديد بري الدعوة له بمعالجة الخلاف، لم يصدر أمس أي تعليق إضافي من بري الذي نقل نواب شاركوا في لقاء الأربعاء النيابي عنه، أنه في شأن موضوع مرسوم الضباط «يكتفي بما قاله أمس (أول من أمس)»، مشيراً إلى أن «هناك أموراً كثيرة تتعلق بالموضوع لا يرغب بالحديث عنها اليوم».
وذكرت قناة «إل بي سي»، مساء أمس، أن وزير المال لم يوقع مراسيم ترقيات الجيش اللبناني من عقيد إلى عميد ومن مقدم إلى عقيد، «لاكتشاف مخالفات بتضمينها أسماء ضباط وردت أسماؤهم بمرسوم الأقدمية الموقع من عون والحريري لدورة 1994». وأشارت إلى أن حسن خليل طلب توضيحات من وزارة الدفاع.
وتوقيع مرسوم منح أقدمية سنة لعدد من الضباط الذي تخرجوا في دفعة عام 1994، أشعل الخلاف بين بري وعون إذ اعتبره بري تجاوزاً للأعراف القانونية كون توقيع مرسوم من هذا النوع يرتب أعباء مالية على الدولة تستدعي توقيع وزير المال.
ويخوض بري معركة منذ بداية الأزمة، معتبراً أن «اتفاق الطائف» بفرض مهر المراسيم الوزارية بتواقيع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزير المختص ووزير المال، في حال ترتب على المرسوم أعباء مالية.
وقالت مصادر قريبة من بري لـ«الشرق الأوسط»، إن توقيع رئيسي الجمهورية والحكومة للمرسوم من غير وزير المال «ليس خطأ فحسب، بل خطيئة بحق الدستور والجيش والتعايش»، لافتة إلى أن بري في تصريحه أول من أمس «أبرز قضية التجاوز القانوني على حقيقتها». وقالت المصادر إن توقيع المرسوم لضباط اندمجوا في السلك العسكري إثر مصالحة «اتفاق الطائف» في عام 1991 ورتبت وضعهم «خطيئة بالسياسة».
ويشدد المقربون من بري على أنه مصرّ على تطبيق القانون، إذ أكد عضو كتلته النيابية (التنمية والتحرير) النائب علي بزي في تصريح بعد لقاء الأربعاء النيابي، أن «رئيس مجلس النواب ما زال عند رأيه لجهة الجانب الدستوري والقانوني بالنسبة إلى مرسوم الضباط»، مضيفاً: «من يحاول تصوير الأمر كأنه ضد المسيحيين فهو مخطئ في العنوان، لأن الرئيس بري لا يتعامل بهذه الطريقة، وربما لو أخذ برأيه لكان هناك أكثر من حل».
بدوره، أكد وزير المال علي حسن خليل تعقيباً على مرسوم الأقدميات في الجيش: «لم يرسل إلى هذا المرسوم، ولو أحيل لكان النقاش اتخذ منحى آخر»، متسائلاً: «لماذا كل مراسيم الأقدميات لضباط قوى الأمن الداخلي تعرض على وزير المال ويوقعها وزير المال؟». وقال: «واجباتنا تقدير الأثر المالي لأي إجراء تقوم به الدولة على المالية العامة».
وإذ قال إن «ما بُني على خطأ هو خطأ»، شدد على أن «الالتزام بالأصول هو الحل». كما أكد حسن خليل أنه «لا نقاش بأن توقيع وزير المال أساسي على مراسيم أقدميات الضباط بغض النظر عمن هو وزير المال والالتزام بالأصول هو الحل».
وبعدما رفد رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» النائب وليد جنبلاط، بري، بدعم في الخلاف مع عون، بدا رئيس الحكومة سعد الحريري متريثاً، حيث أوقف نشر المرسوم الموقع قبل خمسة أيام، بحسب ما قالت مصادر قريبة منه لـ«الشرق الأوسط».
من جهته، أكد عضو «كتلة المستقبل» النائب محمد قباني، في حديث إذاعي «حرص الحريري على أن تبقى العلاقة إيجابية مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، وهو ما يعكسه موقف الحريري من عدم الدخول في الخلاف الكلامي بين رئيس الجمهورية وبري، والتريث في نشر مرسوم الأقدمية للضباط، كي لا يغضب الرئيس بري». ورأى قباني أن «موقف بري مفهوم ويتعلق بالصلاحيات، فيما خص توقيع وزير المال على المرسوم».
وفيما يحتدم الخلاف على خلفية منح الضباط أقدمية، دعا وزير الدفاع اللبناني يعقوب الصراف السياسيين إلى «عدم إلهاء الجيش وعدم إقحامه في أي خلافات أو تباينات وتركه يقوم بعمله»، مشدداً على أن «جيشنا قوي بقوة إيمانه بأرضه وعقيدته، وسر نجاحه هو ابتعاده عن زواريب السياسة».
ونبّه الصراف خلال استقباله قائد الجيش العماد جوزيف عون وأعضاء المجلس العسكري إلى أن خطر الإرهاب لا يزال قائماً في لبنان، «وإن كان قد اندحر عن أرضنا»، لافتاً إلى أن «الاستقرار الأمني السائد سيزداد مَنَعة وقوة بفضل الجهود الاستثنائية التي يبذلها الجيش اللبناني».