إسرائيل تندد ببطء التعاون الإيراني مع الوكالة الذرية

تل أبيب تتهم طهران بتقديم تفسيرات زائفة

إسرائيل تندد ببطء التعاون الإيراني مع الوكالة الذرية
TT

إسرائيل تندد ببطء التعاون الإيراني مع الوكالة الذرية

إسرائيل تندد ببطء التعاون الإيراني مع الوكالة الذرية

نددت إسرائيل ببطء تعاون إيران مع التحقيق الذي تجريه الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أبحاث يشتبه في أنها تتصل بصنع قنبلة ذرية، ووصفت ذلك بأنه أمر غير مقبول، واتهمت طهران بتقديم تفسيرات زائفة لأنشطتها المثيرة للجدل، وفقا لرويترز.
وأصرت إيران على وجود تقدم مطرد وثابت في تعاونها مع الوكالة الدولية. وتقول إيران إن برنامجها النووي سلمي وإن الترسانة الذرية التي يفترض أن إسرائيل تملكها هي التي تمثل تهديدا للسلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط.
وصدرت هذه التصريحات المتعارضة أثناء اجتماع أسبوعي لمجلس محافظي الوكالة التابعة للأمم المتحدة، وقال الأمين العام للوكالة يوكيا أمانو إن إيران بدأت أخيرا في التعاون مع التحقيق في مزاعم بأنها عملت على تصميم رأس نووي.
وأبدى مندوبو الدول الغربية لدى الوكالة ترحيبا حذرا بهذا التطور، ودعوا إيران إلى تسريع وتيرة تعاونها، لكن السفيرة الإسرائيلية قالت إن إيران تحاول فقط كسب الوقت في حين تواصل نشاطها النووي.
وترى إسرائيل التي يعتقد على نطاق واسع أنها الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط المسلحة نوويا، في البرنامج النووي الإيراني تهديدا مباشرا، وحذرت في السابق من أنها قد توجه ضربات من جانب واحد للمواقع النووية الإيرانية.
وقالت السفيرة الإسرائيلية لدى الوكالة ميراف زافاري عوديز إن إيران تواصل انتهاك ما سمي نهج الخطوة خطوة لحل القضايا العالقة في إشارة إلى الاتفاق المرحلي الذي جرى التوصل إليه في نوفمبر (تشرين الثاني) بين إيران والوكالة.
وأضافت، دون الخوض في تفاصيل، أن الوتيرة التي يسير بها هذا التحقيق غير مقبولة... ستواصل إيران تقديم تفسيرات زائفة وإخفاء الطابع الحقيقي لأنشطتها.
وبسبب عطلة يهودية لم تلق زافاري عوديز بيانها أثناء انعقاد جلسة مجلس محافظي الوكالة لمناقشة موضوع إيران الأربعاء، لكنه نشر في وقت لاحق على الموقع الإلكتروني للوكالة.
ولدى إسرائيل أيضا شكوك عميقة في الجهود الدولية التي تقودها الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق نهائي لتقييد البرنامج النووي الإيراني الذي تقول طهران إنه سلمي، لكن الغرب يخشى أن يكون ستارا لتطوير وسائل وخبرات لإنتاج أسلحة نووية.
ويقول مسؤولون أميركيون إن من المهم أن تبدد إيران بواعث قلق وكالة الطاقة الذرية من أجل إنجاح المفاوضات بين إيران والدول الست (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا) من أجل التوصل إلى اتفاق طويل الأمد بشأن البرنامج النووي الإيراني.
ورأى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن تخفيف العقوبات المفروضة على إيران سابق لأوانه.
ويتركز تحقيق الوكالة على ما تسميه الأبعاد العسكرية المحتملة للأنشطة النووية الإيرانية وخاصة ما إذا كانت قامت بأبحاث واختبارات تتصل بأسلحة نووية.
وتقول إيران إن المزاعم الخاصة ببرنامج لإنتاج أسلحة نووية لا أساس لها، لكنها اقترحت تبديد بواعث القلق بشأنها منذ تولي حسن روحاني الرئاسة العام الماضي مستندا إلى برنامج يعتمد في جزء منه على إنهاء العزلة الدولية للجمهورية الإسلامية.
وقال المندوب الإيراني لدى الوكالة الدولية رضا النجفي لاجتماع مجلس محافظي الوكالة الخميس الماضي في بيان وضع اطلعت عليه رويترز: «لا نقر... بالمزاعم التي لا أساس لها».
وتابع قائلا: «مع هذا أعلنا بالفعل استعدادنا للتعاون مع الوكالة الدولية بشأن بعض الجوانب الملتبسة لتوضيحها».
وقدمت إيران الشهر الماضي للوكالة بعض المعلومات المطلوبة في التحقيق بشأن غرضها من تطوير صواعق نووية سريعة يمكن استخدامها في تفجير سلاح نووي. وقالت إيران إنها في حاجة إلى هذه الصواعق لأغراض مدنية.
وفي اجتماع عقد في طهران في 20 مايو (أيار) وافقت إيران أيضا على تقديم تفسيرات تغطي جانبين آخرين من التحقيق بحلول 25 أغسطس (آب).
وتنظر الحكومات الغربية إلى استعداد إيران المتزايد للتعاون على أنه تطور إيجابي، لكنها ستظل على الأرجح متشككة حتى تبدد كل المزاعم بشأن قيامها بأنشطة نووية غير مشروعة.
وقال بيان للاتحاد الأوروبي الذي يضم 28 دولة أمام الاجتماع الفصلي لمجلس محافظي الوكالة: «من الضروري أن تحرز إيران تقدما جوهريا في المستقبل القريب».



تركيا: اغتيالات إسرائيل السياسية لقادة إيران غير قانونية

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (أ.ب)
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (أ.ب)
TT

تركيا: اغتيالات إسرائيل السياسية لقادة إيران غير قانونية

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (أ.ب)
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (أ.ب)

انتقد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الثلاثاء، إسرائيل بشدة، بعد إعلانها اغتيال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، مندداً بعمليات استهداف «غير قانونية» لقادة إيران.

وقال فيدان، في مؤتمر صحافي، إن «الاغتيالات السياسية الإسرائيلية، وخاصة تلك التي تستهدف رجال الدولة والسياسيين الإيرانيين، هي أنشطة غير قانونية بالفعل، وتتجاوز قوانين الحرب العادية».

ولم تؤكد إيران مقتل لاريجاني.

كما حذّر فيدان من أن اتساع رقعة الحرب بالشرق الأوسط قد يُؤدي إلى أزمة لجوء «دائمة»، بعدما تسببت بنزوح الملايين، خصوصاً في إيران ولبنان.

وقال فيدان، في مؤتمر صحافي: «إذا اتسعت رقعة الحرب... فمن المحتمل أن تتحول إلى أزمة لجوء دائمة، إذ سيبحث اللاجئون عن مأوى خارج حدود بلدانهم»، مضيفاً: «يجب وقف هذا الوضع في أسرع وقت».

وأعلنت إسرائيل، اليوم، أنها قتلت أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، إحدى الشخصيات الرئيسية في الحكم، وقائد قوات الباسيج غلام رضا سليماني، في ضربات ليلية على طهران.

ولم تُعلّق إيران رسمياً بعدُ على الإعلان الإسرائيلي. وفي حال تأكيده، يُعد غياب لاريجاني محطة مفصلية؛ لكونه وجهاً أساسياً في نظام الحكم منذ عقود، وتنامى دوره في هذه الحرب، ولا سيّما بعد مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي في مطلعها، وعدم ظهور نجله مجتبى في العلن حتى الآن منذ تعيينه خلفاً له.


تركيا: زعيم المعارضة يواجه رفع الحصانة البرلمانية والمحاكمة

زعيم المعارضة التركية رئيس حزب «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزيل متحدثاً أمام حشد من أنصار الحزب في مدينة أوشاك غرب تركيا السبت الماضي (حساب الحزب في إكس)
زعيم المعارضة التركية رئيس حزب «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزيل متحدثاً أمام حشد من أنصار الحزب في مدينة أوشاك غرب تركيا السبت الماضي (حساب الحزب في إكس)
TT

تركيا: زعيم المعارضة يواجه رفع الحصانة البرلمانية والمحاكمة

زعيم المعارضة التركية رئيس حزب «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزيل متحدثاً أمام حشد من أنصار الحزب في مدينة أوشاك غرب تركيا السبت الماضي (حساب الحزب في إكس)
زعيم المعارضة التركية رئيس حزب «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزيل متحدثاً أمام حشد من أنصار الحزب في مدينة أوشاك غرب تركيا السبت الماضي (حساب الحزب في إكس)

اتهم زعيم المعارضة التركية رئيس حزب «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزيل الرئيس رجب طيب إردوغان بتحويل القضاء إلى «أداة سياسية» عادّاً قضية الفساد المتهم فيها رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو «عملية انتقامية»، و«ذبحاً» للمرشح الرئاسي المنافس له.

جاء ذلك في الوقت الذي أحال فيه رئيس البرلمان التركي، نعمان كورتولموش، مراسيم رئاسية تتعلق برفع الحصانة البرلمانية عن أوزيل و3 نواب آخرين إلى لجنة مشتركة مؤلفة من أعضاء لجنتي الدستور والعدل للبدء في مناقشتها.

وإلى جانب أوزيل، وردت في المراسيم الرئاسية أسماء نائب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب «الشعب الجمهوري»، علي ماهر بشاراير، ونائب الحزب عن العاصمة أنقرة، أوموت أكدوغان، والنائب من حزب «الجيد» القومي، يوكسل سلجوق تورك أوغلو، حتى يمكن البدء في التحقيق معهم ومحاكمتهم في قضايا مختلفة.

اتهامات لإردوغان

وفي مؤتمر صحافي، عقده بمقر حزب «الشعب الجمهوري» في أنقرة الثلاثاء للكشف عن ممتلكات وزير العدل أكين غورليك التي تحصّل عليها قبل توليه منصبه في 11 فبراير (شباط) الماضي، قال أوزيل إن إردوغان «أدرك بعد حصول حزبنا على 47 في المائة من أصوات الناخبين في الانتخابات المحلية التي أجريت في 31 مارس (آذار) 2024 أنه لا يستطيع تحقيق أي فوز من خلال المنافسة السياسية الطبيعية، ولذلك أنشأ أجهزة قضائية تابعة لحزب (العدالة والتنمية) للتدخل في السياسة».

أوزيل خلال مؤتمر صحافي بمقر حزب «الشعب الجمهوري» في أنقرة الثلاثاء (حساب الحزب في إكس)

وأشار إلى أن وزير العدل أكين غورليك عُيّن أولاً في محاكم مختلفة، ثم انتقل إلى مسار سياسي، فعين أولاً نائباً للوزير، ثم رئيساً للنيابة العامة في إسطنبول، لينفذ عملية «الانقلاب القضائي» ضد إمام أوغلو في 19 مارس 2025.

وذكر أن الأتراك كانوا ساخطين بالفعل على النظام القضائي، وأن هذه العملية فاقمت المشكلة، وبلغ التدهور في القضاء أعلى مستوياته.

ووصف أوزيل غورليك بأنه «شخص ذو طموحات سياسية»، وبأنه عمل كـ«مقصلة متنقلة»، قائلاً إنه نفذ عملية «سياسية» و«انتقامية» ضد إمام أوغلو والعديد من أعضاء حزب «الشعب الجمهوري» تنفيذاً للأوامر التي صدرت إليه.

وأشار إلى أن المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان نقضتا العديد من الأحكام في القضايا التي عمل فيها غورليك، ومنها حكم حبس الرئيس المشارك السابق لحزب «الشعوب الديمقراطية» المؤيد للأكراد، صلاح الدين دميرطاش، بالحبس 4 سنوات و8 أشهر بتهمة إهانة الرئيس.

وأشار أوزيل في المقابل إلى التنكيل بالقضاة الشرفاء الذين يرفضون تلقي الأوامر ويصدرون أحكامهم بنزاهة وضمير، عن طريق نقلهم إلى أماكن نائية، بينما يكافأ من ينفذون التعليمات.

أنصار إمام أوغلو تظاهروا في محيط سجن سيليفري في غرب إسطنبول حيث تعقد محاكمنه للأسبوع الثاني على التوالي بتهمة الفساد مطالبين بإطلاق سراحه (أ.ب)

وأضاف أنه انتظر طويلاً لائحة الاتهام ضد إمام أوغلو، الذي يحاكم حالياً بتهمة الفساد وتشكيل وقيادة منظمة إجرامية ربحية في بلدية إسطنبول والمحبوس احتياطياً منذ سنة، فلم يجد إلا افتراءات وادعاءات منسوبة إلى شهود سريين، بينما خلت اللائحة المؤلفة من نحو 4 آلاف صفحة من أي دليل مادي.

وشدد على ثقته في إمام أوغلو، وأن حزبه سيواصل نضاله ضد حملة التشهير واغتيال السمعة التي تعرض لها.

وعدّ أوزيل أن إصلاح النظام الحالي في تركيا يبدأ من وزارة العدل، قائلاً: «من الآن فصاعداً، إذا كنتم ترغبون في تطهير النظام المظلم لحزب العدالة والتنمية، فعليكم أولاً تطهير أنفسكم من وزير العدل».

ممتلكات وزير العدل

وعرض أوزيل، خلال المؤتمر الصحافي، وثائق تتعلق بممتلكات وزير العدل أكين غورليك، مدعياً أن إجمالي قيمة معاملاته العقارية التي اشتراها وباعها قبل توليه المنصب بلغت 452 مليون ليرة تركية (أكثر من مليون دولار)، وكشف عن نماذج مختلفة من صكوك الملكية المتعلقة بأصوله في أنقرة وإسطنبول وغيرهما من المدن التركية.

عرض أوزيل خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء وثائق تحوي ممتلكات ضخمة قال إنها تعود لوزير العدل أكين غورليك (حساب حزب الشعب الجمهوري في إكس)

وقال إن «هناك ثراء فاحشاً غير مبرر ونمط حياة مترفاً هنا، لديّ أمور أوكلها إلى ضمائر أعضاء حزب العدالة والتنمية والسياسيين، لا إلى مجلس القضاء الأعلى أو إردوغان، قبل أن يطويها التاريخ».

وأضاف أن الأصول التي يملكها غورليك تعادل رواتب 190 عاماً، وأنه سبق أن طالبه في 17 فبراير الماضي بالإعلان عن ذمته المالية قبل دخول الوزارة، و«حذرته من أنني سأفعل ذلك إن لم يقم هو بالإعلان عنها».

ورد غورليك على الفور عقب انتهاء المؤتمر الصحافي لأوزيل، قائلاً، عبر حسابه في «إكس»، إن التصريحات التي أدلى بها اليوم ضدي ما هي إلا تلاعب واضح بالرأي العام، تفتقر إلى أي دليل.

وأضاف غورليك: «خدمنا بلادي في مناصب مختلفة لأكثر من 20 عاماً أنا وزوجتي، وهي قاضية أيضاً، نقدم بانتظام إقراراتنا المالية إلى الجهات المختصة وفقاً للتشريعات ذات الصلة، وإن هذه الادعاءات الملفقة، الواردة في وثائق سُلمت إلى أوزغور أوزيل، وتفتقر إلى أي أساس في سجلات الأراضي، تهدف بالكامل إلى تضليل الرأي العام».

وأكد غورليك أنه سيباشر على الفور الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك السعي للحصول على تعويض عن الأضرار المعنوية، رداً على هذه الافتراءات.


ترمب: لم نعد في حاجة إلى مساعدة دول الناتو في فتح مضيق هرمز

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
TT

ترمب: لم نعد في حاجة إلى مساعدة دول الناتو في فتح مضيق هرمز

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، أنه لم يعد يحتاج إلى مساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز، بعدما رفض معظم حلفاء الولايات المتحدة طلبه في هذا الشأن.

وكتب على منصته «تروث سوشيال»: «معظم حلفائنا في الناتو أبلغوا الولايات المتحدة عدم رغبتهم في المشاركة في عمليتنا العسكرية ضد النظام الإيراني الإرهابي».

وأضاف: «لم نعد في حاجة إلى مساعدة دول الناتو، ولم نعد نرغب فيها. لم نكن في حاجة إليها البتة»، مشيراً كذلك إلى اليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية، وهي دول أخرى حليفة رفضت طلبه المساعدة.

وتابع: «كنت أظن أن أوروبا ستعلن استعدادها لإرسال كاسحات ألغام... ولا نعلم حتى إن كانت ثمة ألغام هناك».

وانتقد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الذي ارتكب «خطأ بالغا» بعدم دعم الولايات المتحدة في حرب إيران.

وتطرق ترمب إلى ⁠استقالة ​جو كينت ⁠من منصبه مديرا للمركز ⁠الوطني ‌لمكافحة ‌الإرهاب مؤكداً أنه «أمر ​جيد» ‌لأنه «ضعيف ‌للغاية في مجال الأمن».

وفيما أكد الرئيس الأميركي «أننا لسنا مستعدين لمغادرة إيران بعد»، استدرك قائلاً: «سنغادر في المستقبل القريب للغاية».

من جهة اخرى، قال إنه يتوقع أن يزور الصين في غضون شهر تقريبا، بعد تأجيل الزيارة بسبب الحرب على إيران.