السويحلي يجدد «لاءاته» ضد حفتر

منظمة الصحة العالمية تقدم إمدادات طبية لبنغازي

TT

السويحلي يجدد «لاءاته» ضد حفتر

جدد عبد الرحمن السويحلي رئيس المجلس الأعلى للدولة، في العاصمة الليبية طرابلس أمس، لاءاته ضد المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، وطالب في كلمة ألقاها لدى انعقاد مجلسه، أطراف الاتفاق السياسي وفي مقدمتهم مجلس النواب الموجود بمدينة طبرق في أقصى الشرق، بالالتزام الواضح ببنود الاتفاق لإنهاء المراحل الانتقالية، مؤكداً عدم شرعية أي عملية سياسية خارج إطار هذا الاتفاق السياسي.
وطبقا لبيان المجلس، فقد حذر من «أنّ أي محاولة لتجاوز الاتفاق أو الخروج عنه ستكون عبثاً غير مسؤول ومصيره الفشل»، مُؤكداً أنّ ما وصفه بـ«التصرفات غير المسؤولة، وأسلوب المُماطلة من قبل بعض الأطراف سيؤدي إلى إرباك العملية السياسية وإطالة أمد الأزمة وتعطيل الوصول إلى مرحلة الانتخابات العامة وتجسيد التداول السلمي على السلطة».
وبعدما اعتبر أنّ «الانتخابات هي الهدف الأخير للاتفاق السياسي بعد إقرار الدستور الدائم للبلاد»، أشاد بما أسماه بالدور الرئيسي الفاعل لمجلس الدولة في الدفع نحو إبرام اتفاق المصالحة بين مدينتي مصراتة وتاورغاء، الذي يقضي بجبر ضرر المدينتين والعودة الآمنة لنازحي تاورغاء.
وبعدما رأى أن «البدء في تنفيذ الاتفاق قد طال أكثر مما ينبغي»، حث كل الأطراف والجهات المعنية على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا الاتفاق وتسهيل عودة نازحي تاورغاء في أسرع وقت ممكن، قبل أن يحمل السلطة التنفيذية المسؤولية الكاملة عن تأخير تنفيذ اتفاق المصالحة وعودة هؤلاء النازحين.
كما جدد السويحلي دعوته بضرورة عودة مُهجري مدينة بنغازي إلى ديارهم آمنين، بعد أن طالت مُعاناتهم خلال الثلاث سنوات الماضية، مؤكداً أن الاتفاق السياسي يُلزم كل الأطراف وفي مقدمتها السلطة التنفيذية بالعمل على عودة جميع النازحين والمُهجرين إلى مدنهم.
وكان فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني قد حدد الأول من شهر فبراير (شباط) المقبل، موعداً لبدء عودة أهالي تاورغاء إلى مدينتهم، التي هجروا منها منذ عام 2011.
وهجر سكان تاورغاء إلى مدينتي طرابلس وبنغازي، في مخيمات من بيوت الصفيح وفي ظروف مأساوية منذ عام 2011 وظلت قضيتهم تشغل الرأي العام المحلي والدولي.
من جهة أخرى، قالت منظمة الصحة العالمية، إن 60 ألف شخص في مدينة بنغازي بشرق ليبيا، سيستفيدون من إمدادات طبية قدمتها المنظمة مؤخراً بتمويل من قبل الاتحاد الأوروبي للحماية المدنية والمساعدة الإنسانية (إيكو).
وأوضحت المنظمة في بيان لها أمس، أنه وفي سياق استجابتها المستمرة للحالة الصحية في ليبيا، قدمت 60 مجموعة دوائية صحية أساسية مشتركة بين الوكالات و6 ملاحق تكميلية، و9 مجموعات دوائية لعلاج الإصابات المتوسطة والخطيرة إلى مستشفى الجلاء في بنغازي، مشيرة إلى أن هذه الإمدادات الدوائية الأساسية والتكميلية تكفي لمعالجة أكثر من 60 ألف نسمة من السكان لمدة ثلاثة 3 أشهر، كما تكفي لعلاج أكثر من 900 من الإصابات المتوسطة والخطيرة.
ولفتت إلى أن مثل هذه الإمدادات مطلوبة بشكل خاص نتيجة لنقص الإمدادات الطبية الأساسية الذي تعاني منه مستشفيات بنغازي، موضحة أن خدمات الرعاية الصحية قد تأثرت نظرا للأوضاع في بنغازي، حيث «لا تعمل المستشفيات بكامل طاقتها، وهي تواجه نقصاً في العاملين الصحيين واللوازم الطبية الأساسية بما في ذلك الأدوية والمعدات».
وطبقاً للبيان فقد رحب الدكتور سيد جعفر حسين، ممثل منظمة الصحة العالمية في ليبيا ورئيس بعثتها، بالدعم المتواصل من مكتب الاتحاد الأوروبي للحماية المدنية والمساعدة الإنسانية (إيكو) الذي يجعل من الاستجابة للاحتياجات العاجلة للسكان الذين لا يعانون من نقص الخدمات كافية في ليبيا أمراً ممكناً.
إلى ذلك، ألغت ليبيا أمس، عملية رسو ناقلة نفط كان من المقرر تحميلها بمليون برميل من النفط في ميناء السدرة النفطي، بسبب انفجار وقع أول من أمس في خط أنابيب يصل إلى الميناء. وكان من المتوقع تحميل الناقلة بالشحنة لحساب شركة يونيبك، لكن مصدرا بالشحن البحري قال لوكالة «رويترز» إن الناقلة كانت سترسو في الميناء صباح اليوم.
وذكرت مصادر عسكرية ونفطية أن مسلحين فجروا خط أنابيب للنفط الخام في ليبيا يصل إلى ميناء السدرة وهو ما تسبب في خفض إنتاج البلاد من الخام بما يصل إلى 100 ألف برميل يوميا.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم