السويحلي يجدد «لاءاته» ضد حفتر

منظمة الصحة العالمية تقدم إمدادات طبية لبنغازي

TT

السويحلي يجدد «لاءاته» ضد حفتر

جدد عبد الرحمن السويحلي رئيس المجلس الأعلى للدولة، في العاصمة الليبية طرابلس أمس، لاءاته ضد المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، وطالب في كلمة ألقاها لدى انعقاد مجلسه، أطراف الاتفاق السياسي وفي مقدمتهم مجلس النواب الموجود بمدينة طبرق في أقصى الشرق، بالالتزام الواضح ببنود الاتفاق لإنهاء المراحل الانتقالية، مؤكداً عدم شرعية أي عملية سياسية خارج إطار هذا الاتفاق السياسي.
وطبقا لبيان المجلس، فقد حذر من «أنّ أي محاولة لتجاوز الاتفاق أو الخروج عنه ستكون عبثاً غير مسؤول ومصيره الفشل»، مُؤكداً أنّ ما وصفه بـ«التصرفات غير المسؤولة، وأسلوب المُماطلة من قبل بعض الأطراف سيؤدي إلى إرباك العملية السياسية وإطالة أمد الأزمة وتعطيل الوصول إلى مرحلة الانتخابات العامة وتجسيد التداول السلمي على السلطة».
وبعدما اعتبر أنّ «الانتخابات هي الهدف الأخير للاتفاق السياسي بعد إقرار الدستور الدائم للبلاد»، أشاد بما أسماه بالدور الرئيسي الفاعل لمجلس الدولة في الدفع نحو إبرام اتفاق المصالحة بين مدينتي مصراتة وتاورغاء، الذي يقضي بجبر ضرر المدينتين والعودة الآمنة لنازحي تاورغاء.
وبعدما رأى أن «البدء في تنفيذ الاتفاق قد طال أكثر مما ينبغي»، حث كل الأطراف والجهات المعنية على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا الاتفاق وتسهيل عودة نازحي تاورغاء في أسرع وقت ممكن، قبل أن يحمل السلطة التنفيذية المسؤولية الكاملة عن تأخير تنفيذ اتفاق المصالحة وعودة هؤلاء النازحين.
كما جدد السويحلي دعوته بضرورة عودة مُهجري مدينة بنغازي إلى ديارهم آمنين، بعد أن طالت مُعاناتهم خلال الثلاث سنوات الماضية، مؤكداً أن الاتفاق السياسي يُلزم كل الأطراف وفي مقدمتها السلطة التنفيذية بالعمل على عودة جميع النازحين والمُهجرين إلى مدنهم.
وكان فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني قد حدد الأول من شهر فبراير (شباط) المقبل، موعداً لبدء عودة أهالي تاورغاء إلى مدينتهم، التي هجروا منها منذ عام 2011.
وهجر سكان تاورغاء إلى مدينتي طرابلس وبنغازي، في مخيمات من بيوت الصفيح وفي ظروف مأساوية منذ عام 2011 وظلت قضيتهم تشغل الرأي العام المحلي والدولي.
من جهة أخرى، قالت منظمة الصحة العالمية، إن 60 ألف شخص في مدينة بنغازي بشرق ليبيا، سيستفيدون من إمدادات طبية قدمتها المنظمة مؤخراً بتمويل من قبل الاتحاد الأوروبي للحماية المدنية والمساعدة الإنسانية (إيكو).
وأوضحت المنظمة في بيان لها أمس، أنه وفي سياق استجابتها المستمرة للحالة الصحية في ليبيا، قدمت 60 مجموعة دوائية صحية أساسية مشتركة بين الوكالات و6 ملاحق تكميلية، و9 مجموعات دوائية لعلاج الإصابات المتوسطة والخطيرة إلى مستشفى الجلاء في بنغازي، مشيرة إلى أن هذه الإمدادات الدوائية الأساسية والتكميلية تكفي لمعالجة أكثر من 60 ألف نسمة من السكان لمدة ثلاثة 3 أشهر، كما تكفي لعلاج أكثر من 900 من الإصابات المتوسطة والخطيرة.
ولفتت إلى أن مثل هذه الإمدادات مطلوبة بشكل خاص نتيجة لنقص الإمدادات الطبية الأساسية الذي تعاني منه مستشفيات بنغازي، موضحة أن خدمات الرعاية الصحية قد تأثرت نظرا للأوضاع في بنغازي، حيث «لا تعمل المستشفيات بكامل طاقتها، وهي تواجه نقصاً في العاملين الصحيين واللوازم الطبية الأساسية بما في ذلك الأدوية والمعدات».
وطبقاً للبيان فقد رحب الدكتور سيد جعفر حسين، ممثل منظمة الصحة العالمية في ليبيا ورئيس بعثتها، بالدعم المتواصل من مكتب الاتحاد الأوروبي للحماية المدنية والمساعدة الإنسانية (إيكو) الذي يجعل من الاستجابة للاحتياجات العاجلة للسكان الذين لا يعانون من نقص الخدمات كافية في ليبيا أمراً ممكناً.
إلى ذلك، ألغت ليبيا أمس، عملية رسو ناقلة نفط كان من المقرر تحميلها بمليون برميل من النفط في ميناء السدرة النفطي، بسبب انفجار وقع أول من أمس في خط أنابيب يصل إلى الميناء. وكان من المتوقع تحميل الناقلة بالشحنة لحساب شركة يونيبك، لكن مصدرا بالشحن البحري قال لوكالة «رويترز» إن الناقلة كانت سترسو في الميناء صباح اليوم.
وذكرت مصادر عسكرية ونفطية أن مسلحين فجروا خط أنابيب للنفط الخام في ليبيا يصل إلى ميناء السدرة وهو ما تسبب في خفض إنتاج البلاد من الخام بما يصل إلى 100 ألف برميل يوميا.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.