وزير الداخلية التونسي: منعنا ثمانية آلاف من التوجه إلى سوريا

بن جدو أكد الحاجة الى الجيش في مواجهة الإرهاب

لطفي بن جدو
لطفي بن جدو
TT

وزير الداخلية التونسي: منعنا ثمانية آلاف من التوجه إلى سوريا

لطفي بن جدو
لطفي بن جدو

قال لطفي بن جدو، وزير الداخلية التونسية، إن صراع تونس مع الإرهابيين تحول إلى «حرب شوارع»، ما أثر على أداء المؤسسة الأمنية في مواجهاتها المتكررة ضد الإرهاب، وهذا ما جعل وزارة الداخلية تجد نفسها «في حاجة ماسة لمعدات الجيش لمقاومة الإرهاب»، على حد قوله.
وأضاف بن جدو في جلسة استماع للقيادات الأمنية، عقدت بمناسبة مناقشة مشروع القانون الجديد المتعلق بمكافحة الإرهاب، أن قوات الجيش ستتمكن لاحقا من محاربة المجموعات الإرهابية داخل المدن والقرى. وأشار إلى أن المواجهات المسلحة بالمناطق السكنية كانت ممنوعة على المؤسسة العسكرية في قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2003، ولم يكن بإمكانها مجابهة الإرهاب إلا في المناطق البعيدة عن العمران، وهو ما حد من نجاعة الحرب ضد الإرهاب، على حد تقديره.
وقدم بن جدو إحصائيات حديثة حول التونسيين المشاركين في رحلات الجهاد إلى سوريا، وقال إن الوزارة تمكنت من منع ثمانية آلاف و750 تونسيا من التوجه إلى سوريا، وإن عدد من قضوا نحبهم هناك يقدر بنحو 400 جهادي. وأشار في المقابل، إلى تخوف تونسي كبير من عودة المجاهدين من سوريا، بعد تدربهم هناك على الأسلحة وشتى أساليب القتال، وقدر عدد العائدين بنحو 460 جهاديا. وقال «إنهم يمثلون عبئا على تونس». وبخصوص كيفية منع التونسيين مستقبلا من السفر للجهاد في الخارج، قال بن جدو إن قانون مكافحة الإرهاب الجديد سيجرم المشاركة في القتال بالخارج.
في السياق ذاته، قللت القيادات الأمنية النقابية من خطورة التهديدات الإرهابية ضد الأطر الأمنية. لكن الحبيب الراشدي القيادي في نقابة الأمن الجمهوري أكد أنها «تهديدات جدية، وهي خطوة استباقية من الإرهابيين لتخويف قوات الأمن وإرباكها»، على حد تعبيره. وأضاف أن السلطات اتخذت ما يكفي من الإجراءات الاحتياطية لحماية الأمنيين وعائلاتهم. وكانت منازل عدة قيادات أمنية قد حملت علامات «قاطع ومقطوع» باللون الأسود في عدد من المدن التونسية.
على صعيد متصل، دعا بن جدو إلى تكثيف الدورات التدريبية الموجهة للإعلاميين في مجال التعامل والوجود في أماكن الاحتجاجات. وقال أمس على هامش المشاركة في يوم دراسي حول «علاقة الأمن بالصحافي أثناء عمليات حفظ النظام»، إن المشكلات بين الأمن والصحافة هي «تصرفات فردية أن وجدت، وغير ممنهجة».
وبعيدا عن أجواء التجاذب السياسي أعدت حركة النهضة التونسية برنامجا حافلا بمناسبة الذكرى 33 تأسيسها. ونظمت مهرجانا خطابيا قرب قصر الحكومة، حضره رئيس الحركة راشد الغنوشي، وعبد الفتاح مورو، اللذان يعدان من أول مؤسسي الحركة الإسلامية في تونس.
ومن بين البرامج الاحتفالية التي أعلنت عنها الحركة ندوة سياسية تحت عنوان «التحول الديمقراطي في دول الربيع العربي: تونس نموذجا»، شارك فيها الشيخ راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، ومحمد يتيم، نائب رئيس مجلس النواب المغربي، والباحث الفلسطيني عزام التميمي، والباحث الفرنسي فانسان جيسر.
من ناحية أخرى، نظم الائتلاف العالمي لنصرة القدس وفلسطين «مسيرة القدس العالمية» بالعاصمة. وأشار محمد العكروت، رئيس اللجنة التحضيرية لهذه المسيرة لـ«الشرق الأوسط» إلى خصوصية هذا الحدث الذي يتزامن مع المصالحة الوطنية الفلسطينية، ومسارعة الاحتلال إلى سياسة فرض الأمر الواقع على حد قوله.
وردد المشاركون في هذه المسيرة الرمزية شعارات كثيرة من بينها «الشعب يريد تحرير فلسطين»، وشاركت فيها نحو 20 جمعية، وتضمنت الاحتفالات أناشيد وفقرات تنشيطية وخيمات للتعريف بالقضية الفلسطينية.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.