سيول تنتقد «ثغرات» في اتفاقها مع طوكيو حول «نساء المتعة»

الجيش الياباني استغل كوريات بين 1910 و1945

اعتبرت سيول أمس أن الاتفاق المعقود مع طوكيو في 2015 حول «نساء المتعة» اللواتي كان الجيش الياباني يستغلهن جنسيا أثناء الحرب العالمية الثانية، تشوبه ثغرات، في موقف قد يعيد تأجيج خلاف تاريخي بين البلدين.
وتشكّل هذه القضية مصدرا لتوتر في العلاقات بين البلدين منذ عقود. ويرى الكوريون الجنوبيون في قصة أولئك النساء رمزا لما مارسته اليابان من استغلال وعنف أثناء استعمارها لشبه الجزيرة الكورية، بين عامي 1910 و1945.
ويقول معظم المؤرخين إن مائتي ألف امرأة، معظمهن من الكوريات، إضافة إلى صينيات وإندونيسيات ومن دول آسيوية أخرى، أُجبرن على العمل لصالح الجيش الياباني، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي ديسمبر (كانون الأول) 2015، توصلت كوريا الجنوبية واليابان إلى اتفاق «نهائي غير قابل للتغيير» قدّمت فيه اليابان اعتذارها من الكوريين، ودفعت تعويضات بقيمة مليار ين (7.5 مليون يورو) لمؤسسة تعنى بمن بقي على قيد الحياة من هؤلاء النساء. لكن هذا الاتفاق المعقود في عهد الرئيسة الكورية الجنوبية المعزولة بارك غوين - هي، أثار انتقادات كثيرة.
وقد تعهد الرئيس الحالي مون جاي إن في حملته الانتخابية بإعادة النظر بالاتفاق. وكلّفت سيول فريقا خاصا بدراسته. وأصدر الفريق أمس تقريرا جاء فيه: «أنجز الاتفاق من دون مراعاة كافية لرأي الضحايا في مسار المفاوضات». واعتذرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية عن الاتفاق، واصفة إياه بأنّه «مؤذ» للضحايا و«لا يعبّر» عن رأيهم.
وقالت الوزارة إن سيول «ستأخذ في الاعتبار التداعيات التي قد تنشأ على العلاقات مع اليابان، وستحدّد موقفها بحذر»، من دون أن توضح ما إن كانت ستخرج من الاتفاق أم لا. وقد يكون لهذا الأمر انعكاسات على العلاقات بين سيول وطوكيو، حليفي الولايات المتحدة اللذين يقفان صفا واحدا بوجه البرنامج النووي والصاروخي لكوريا الشمالية.
ودعت طوكيو سيول إلى احترام الاتفاق. وقال وزير الخارجية الياباني لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «موقفنا ثابت، ونطالب الحكومة الكورية الجنوبية باحترام الاتفاق».