الصين تنفي تقريرا للبنتاغون حول تقليل ميزانيتها العسكرية

واشنطن قالت إن المخصصات الدفاعية الصينية تتخطى المبالغ المعلن عنها

الصين تنفي تقريرا للبنتاغون حول تقليل ميزانيتها العسكرية
TT

الصين تنفي تقريرا للبنتاغون حول تقليل ميزانيتها العسكرية

الصين تنفي تقريرا للبنتاغون حول تقليل ميزانيتها العسكرية

نفت الصين نفيا قاطعا أمس تأكيدات وزارة الدفاع الأميركية التي أفادت بأن بكين قدمت ميزانية دفاعية تقل نحو 20 في المائة عن قيمتها الفعلية. ورفضت وزارة الدفاع الصينية «جملة وتفصيلا» التقرير السنوي الذي قدمته إلى الكونغرس وزارة الدفاع الأميركية ونشر أول من أمس، كما أكدت وكالة أنباء الصين الجديدة. ونقلت الوكالة عن المكتب الإعلامي للوزارة أن هذا التقرير «يلقي تهما لا أساس لها بتشديده على فكرة تهديد عسكري صيني». ولدى الصين، القوة العسكرية الثانية في العالم بعد الولايات المتحدة، ثاني أعلى ميزانية دفاعية في العالم لكنها أدنى بكثير من ميزانية واشنطن.
وذكرت وزارة الدفاع الأميركية أن ميزانية الدفاع الصينية التي بلغت 119.5 مليار دولار في 2013 كما أعلن رسميا، تتخطى في الواقع 145 مليار دولار. أما الميزانية الأميركية للدفاع فبلغت 495.4 مليار دولار في السنة المالية 2013، وهذا الرقم لا يشمل 82 مليارا للحرب في أفغانستان.
لكن وزارة الدفاع الأميركية وخبراء غربيين ذكروا أن النفقات العسكرية الحقيقية لبكين تتخطى بأشواط المبلغ الرسمي، مشيرين إلى أنها ليست المرة الأولى التي توجه إلى بكين تهمة خفض الأرقام. والميزانية العسكرية للصين في السنوات الأخيرة ازدادت بوتيرة فاقت إجمالي ناتجها المحلي. وتملك الصين في الواقع أسلحة بالغة التطور وتعمل على برامج بالغة الأهمية، كبناء حاملتي طائرات على الأقل وطائرات شبح مطاردة وصواريخ يمكن أن تضرب السفن الحربية على بعد آلاف الكيلومترات. وفي الوقت نفسه، تؤكد الصين أن صناعتها العسكرية متأخرة عقودا عن الصناعة العسكرية الأميركية، وأن الهدف من تحديث جيشها هو «الدفاع» الوطني.



رئيس كوريا الجنوبية يتعهد بالقتال «حتى آخر لحظة» دفاعاً عن منصبه

الشرطة تغلق الطريق أمام المتظاهرين المطالبين بعزل الرئيس في سيول الخميس (رويترز)
الشرطة تغلق الطريق أمام المتظاهرين المطالبين بعزل الرئيس في سيول الخميس (رويترز)
TT

رئيس كوريا الجنوبية يتعهد بالقتال «حتى آخر لحظة» دفاعاً عن منصبه

الشرطة تغلق الطريق أمام المتظاهرين المطالبين بعزل الرئيس في سيول الخميس (رويترز)
الشرطة تغلق الطريق أمام المتظاهرين المطالبين بعزل الرئيس في سيول الخميس (رويترز)

قال الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، الخميس، إنه «سيقاتل حتى النهاية»، فيما تشير التوقعات إلى أن حزبه سيُصوّت مع المعارضة لصالح مساءلته، تمهيداً لعزله بسبب إعلانه الأحكام العرفية، وهي الخطوة التي ألقت بالدولة الآسيوية الحليفة للولايات المتحدة في بوتقة الاضطرابات. وفي خطاب مطول بثه التلفزيون، قال رئيس رابع أكبر اقتصاد في آسيا، إن كوريا الشمالية اخترقت لجنة الانتخابات في كوريا الجنوبية، مما ألقى بظلال من الشك على هزيمة حزبه الساحقة في الانتخابات في أبريل (نيسان)، كما نقلت وكالة «رويترز».

يون أمام خيارين

ويأمل يون أن يحتشد حلفاؤه السياسيون لدعمه، لكن هذا بدا أقلّ احتمالاً بعد خطابه الناري؛ إذ ردّ زعيم حزب «سلطة الشعب» الحاكم بأن الوقت قد حان ليستقيل يون أو يعزله البرلمان. ومن المتوقّع أن يدعم سبعة أعضاء على الأقل من الحزب مقترحاً جديداً للمساءلة بهدف العزل، حيث أعلن عضوان أنهما سيصوّتان لصالحه. وهناك حاجة إلى ثمانية أصوات على الأقل من حزب «سلطة الشعب» لضمان أغلبية الثلثين المطلوبة لعزل يون. وقال يون إن المعارضة «تلعب بالنار» من خلال السعي لتجريد رئيس منتخب ديمقراطياً من السلطة، بعد تسعة أيام من محاولته التي أُحبطت لمنح سلطات كاسحة للجيش. وأضاف: «سأقاتل حتى النهاية. سواء قاموا بعزلي أو التحقيق معي، سأواجه كل شيء بثبات».

وتصريحاته هي الأولى منذ اعتذاره، السبت، ووعده بترك مصيره في يد حزبه. ومن المتوقع أن يواجه يون تصويتاً ثانياً بشأن مساءلته في البرلمان السبت، بعد أسبوع من فشل المحاولة الأولى بسبب مقاطعة غالبية نواب الحزب الحاكم التصويت.

وسيؤدي التصويت على المساءلة بغرض العزل إلى إحالة القضية إلى المحكمة الدستورية، التي أمامها ما يصل إلى ستة أشهر لتقرير ما إذا كان سيتم عزل يون من منصبه من عدمه.

انقسام حزبي

في أحدث مؤشر على أن يون يفقد قبضته على السلطة، قال زعيم حزب «سلطة الشعب»، هان دونغ هون، في اجتماع لأعضاء الحزب، الخميس، إنه ينبغي عليهم الانضمام إلى المعارضة لعزل الرئيس. لكن لا يزال الحزب منقسماً بشدة، ويواصل بعض نواب حزب «سلطة الشعب» دعم الرئيس.

وفي تأكيد على الانقسامات، اختار الحزب عضواً قريباً من الرئيس بوصفه زعيماً له بأغلبية الأصوات. وقال كويون سيونغ دونغ بعد اختياره إن السياسة الرسمية للحزب لا تزال معارضة لعزل يون. ويخضع الرئيس بشكل منفصل لتحقيق جنائي بتهمة التمرد بسبب إعلانه الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، والتي ألغاها بعد ساعات، مما أشعل أكبر أزمة سياسية في كوريا الجنوبية منذ عقود.

وفي تكرار لتصريحاته لتبرير إعلان الحكام العرفية، قال يون في خطابه إن «الجماعات الإجرامية» التي شلّت شؤون الدولة، وعطّلت سيادة القانون يجب منعها بأي ثمن من السيطرة على الحكومة. وكان يشير إلى الحزب الديمقراطي المعارض الذي أثار مزاعم عن مخالفات حكومية.

وتحدّث يون مُطوّلاً عن اختراق مزعوم من كوريا الشمالية للجنة الانتخابات الوطنية، العام الماضي، دون ذكر أدلة. وقال إن جهاز المخابرات الوطني اكتشف الهجوم الإلكتروني لكن اللجنة، وهي هيئة مستقلة، رفضت التعاون الكامل في التحقيق والتفتيش على نظامها. وأضاف أن الاختراق ألقى بظلال من الشك على نزاهة انتخابات أبريل، التي خسرها حزبه بأغلبية ساحقة، ودفعه إلى إعلان الأحكام العرفية.