نجاة المرشح الرئاسي الأفغاني عبد الله عبد الله من محاولة اغتيال

تفجيران استهدفاه قبل أسبوع من الدور الثاني للانتخابات

عناصر أمن توقف حركة المرور بعد تعرض موكب المرشح الرئاسي عبد الله عبد الله إلى تفجيرين أحدهما انتحاري في كابل أمس (أ.ب)
عناصر أمن توقف حركة المرور بعد تعرض موكب المرشح الرئاسي عبد الله عبد الله إلى تفجيرين أحدهما انتحاري في كابل أمس (أ.ب)
TT

نجاة المرشح الرئاسي الأفغاني عبد الله عبد الله من محاولة اغتيال

عناصر أمن توقف حركة المرور بعد تعرض موكب المرشح الرئاسي عبد الله عبد الله إلى تفجيرين أحدهما انتحاري في كابل أمس (أ.ب)
عناصر أمن توقف حركة المرور بعد تعرض موكب المرشح الرئاسي عبد الله عبد الله إلى تفجيرين أحدهما انتحاري في كابل أمس (أ.ب)

نجا المرشح الأوفر حظا للفوز في الانتخابات الرئاسية في أفغانستان عبد الله عبد الله، أمس، من محاولة اغتيال في كابل عندما وقع تفجيران عند مرور موكبه، مما أسفر عن سقوط ستة قتلى على الأقل، قبل ثمانية أيام من الاقتراع. وقال رئيس إدارة التحقيق الجنائي في شرطة كابل سيد غل آغا هاشمي إن الموكب تعرض في وقت واحد لهجوم من «انتحاري في سيارة مفخخة ومن لغم» وضع على الطريق. وقالت وزارة الداخلية إن التفجيرين أوديا بحياة ستة أشخاص وأديا إلى جرح 22 آخرين. وبين القتلى «حارس يعمل لفريق عبد الله وشرطي واثنان من المارة».
وكان نائب وزير الداخلية الأفغاني محمد أيوب سالانجي كتب على حسابه على «تويتر» أن «حارسا يعمل لفريق عبد الله وشرطيا واثنين من المارة قتلوا وجرح 17 مدنيا» في هذا الهجوم. وأظهرت صور عرضتها محطات التلفزيون المحلية سيارات إسعاف تقوم بإجلاء جرحى من مكان الانفجار الذي طوقته الشرطة. وصرح عبد الله عبد الله بأن الانفجار وقع بينما كان الموكب يهم بمغادرة تجمع انتخابي. وقال خلال تجمع انتخابي ثان نقل وقائعه التلفزيون: «قبل بضع دقائق عندما غادرنا تجمعا انتخابيا اصطدم موكبنا بلغم».
ولم تتبن أي جهة الهجوم الذي جاء قبل ثمانية أيام من الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية المقررة في 14 يونيو (حزيران) الحالي والتي هددت طالبان بتعكيرها. ومن المقرر أن يتواجه عبد الله عبد الله وأشرف غني الخبير الاقتصادي السابق للبنك الدولي في الدورة الثانية. وكان عبد الله عبد الله حل في المرتبة الأولى بـ44.9 في المائة من الأصوات مقابل 31.6 في المائة لغني في الدورة الأولى.
ودان غني على الفور الهجوم على منافسه. وقال على حسابه على موقع «تويتر» للرسائل القصيرة: «إنه عمل من أعمال أعداء أفغانستان الذين يريدون إخراج العملية الديمقراطية في البلاد عن مسارها». كما دان الرئيس الأفغاني حميد كرزاي الهجوم مبينا أنه «من أعمال أعداء أفغانستان الذين لا يريدون أن تجري انتخابات بحرية وسلام في البلاد».
وشن متمردو حركة طالبان مطلع مايو (أيار) الماضي «هجوم الربيع» بين جولتي الانتخابات الرئاسية لخلافة كرزاي الذي لا يجيز له الدستور الترشح لولاية ثالثة. ويفترض أن تجرى الدورة الثانية في 14 يونيو. وكان متمردو حركة طالبان هددوا بشن هجمات لتعكير الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية المقررة في 14 يونيو في أفغانستان حيث قتل ثلاثة مهندسين أتراك وأصيب رابع صباح أمس نتيجة تفجير انتحاري في شرق البلاد.
وقالت طالبان في بيان نشر على موقع الحركة إن «مقاتلي الإمارة الإسلامية مستعدون مرة أخرى للتحرك ضد العاملين في الانتخابات ومراكز الاقتراع». وأضاف البيان: «في هذه الظروف، من مصلحتكم البقاء بعيدا عن مكاتب الاقتراع في 14 يونيو 2014 إذا أردتم ألا تقتلوا أو تصابوا بجروح».
وكانت طالبان وجهت تهديدات مماثلة قبل الدورة الأولى في الخامس من أبريل (نيسان) الماضي من دون أن تتمكن من منع مشاركة كبيرة في الاقتراع رغم عدد من الهجمات. ومن الممكن أن يضاعف المتمردون محاولاتهم لزعزعة الاستحقاق الانتخابي، وفق مراقبين، خاصة أن الدورة الثانية تجري في موسم القتال، أو ما تطلق عليه حركة طالبان «هجوم الربيع». ويختار الناخبون في هذا الاستحقاق خلف الرئيس الحالي حميد كرزاي الوحيد الذي قاد أفغانستان منذ سقوط طالبان في 2001 ويحظر عليه الدستور الترشح لولاية ثالثة. وبالنسبة لحركة طالبان فإن المرشحين الاثنين «في هذه الانتخابات الدمية مناصران للاحتلال الأميركي، وكلاهما سيسعى بالتأكيد لفعل ما بوسعه لتنفيذ برنامج وضعه الأميركيون سلفا».



من الأحكام العرفية إلى عزل الرئيس... ماذا حدث في كوريا الجنوبية خلال 11 يوماً؟

امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
TT

من الأحكام العرفية إلى عزل الرئيس... ماذا حدث في كوريا الجنوبية خلال 11 يوماً؟

امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)

أحدث رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول (63 عاماً) صدمةً في بلاده، عندما أعلن فرض الأحكام العرفية ليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر (كانون الأول)، وأرسل الجيش إلى البرلمان لمنع النواب من الاجتماع هناك.

وعَدّ مراقبون أن الرئيس يون ربما يكون قد حسم مصيره السياسي في ذلك اليوم عندما أعلن الأحكام العرفية، الأمر الذي أثار غضب الرأي العام. والسبت، أقرّ البرلمان في كوريا الجنوبية مذكرةً لعزل يول، على خلفية محاولته الفاشلة.

حتى قبل فرض يون الأحكام العرفية لفترة وجيزة، كانت سلسلة من الفضائح والقرارات غير الشعبية منذ توليه منصبه سبباً في انخفاض معدلات التأييد له إلى أدنى مستوياتها في تاريخ كوريا الجنوبية، وأعلن يون عن خطة مثيرة للجدل لنقل وزارة الدفاع حتى يتمكن مكتبه من الانتقال إلى مجمعها، بتكلفة على دافعي الضرائب بلغت نحو 41 مليون دولار، وفق صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية.

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول يلقي خطاباً إلى الأمة في مقر إقامته الرسمي في سيول 14 ديسمبر 2024 (رويترز)

3 ديسمبر

في إعلان مفاجئ في الساعة 10:29 مساء (بالتوقيت المحلي)، قال الرئيس يون في كلمة بثها التلفزيون الوطني إنه يعلن الأحكام العرفية، قائلاً: «إن البرلمان الذي تُسيطر عليه المعارضة أصبح (وكراً للمجرمين)، ما أدى إلى شل شؤون الحكومة».

وتعهّد يون بـ«القضاء» على منافسيه السياسيين، ووصفهم بأنهم متعاطفون مع كوريا الشمالية، و«قوى معادية للدولة» مسؤولة عن «إحداث الفوضى، وهم الجناة الرئيسون في سقوط أمتنا»، وهو لا يدعم ادعاءاته بأدلة مباشرة.

ولم يُقدم يون أي دليل مباشر عندما أثار شبح كوريا الشمالية بوصفها قوة مزعزعة للاستقرار. ولطالما أكد يون أن الخط الصارم ضد الشمال هو الطريق الوحيد لمنع بيونغ يانغ من تنفيذ تهديداتها النووية ضد سيول.

وردّاً على ذلك، دعا حزب المعارضة الرئيس، الحزب الديمقراطي، إلى اجتماع طارئ.

وفي حين بدأ المشرعون التدافع إلى الجمعية الوطنية، أصدرت قيادة الأحكام العرفية العسكرية بياناً يعلن عن سلطات حكومية شاملة، بما في ذلك تعليق أنشطة الأحزاب السياسية والتجمعات السياسية الأخرى التي قد تُسبب «ارتباكاً اجتماعياً»، والسيطرة على وسائل الإعلام والمنشورات. وذكرت أن أي شخص ينتهك المرسوم يمكن اعتقاله دون مذكرة.

وحاصر المئات من القوات المسلحة الجمعية، على ما يبدو، لمنع المشرعين من التجمع للتصويت على إعلان الأحكام العرفية. وبث زعيم الحزب الديمقراطي، لي جاي ميونغ، رحلته مباشرةً من سيارة، وتوسّل للناس التجمع في البرلمان لمساعدة المشرعين على الدخول.

زعيم الحزب الديمقراطي يعود إلى مقعده بعد أن صوّت على مشروع قانون عزل رئيس الشرطة الوطنية ووزير العدل خلال جلسة عامة في الجمعية الوطنية بسيول (أ.ب)

4 ديسمبر

بعد 6 ساعات، تراجع يون عن الأحكام العرفية، وقال في خطاب عبر التلفزيون: «قبل قليل، كان هناك طلب من الجمعية الوطنية برفع حالة الطوارئ، قمنا بسحب الجيش الذي نشر لتطبيق عمليات الأحكام العرفية. سنقبل طلب الجمعية الوطنية ونرفع الأحكام العرفية» رسمياً بعد اجتماع لمجلس الوزراء يُعقد «بمجرد وصول الأعضاء».

وأثارت هذه الإجراءات الجدل تجاه الرئيس، الذي كافح من أجل تمرير أجندته، من خلال برلمان تُهيمن عليه المعارضة، في حين تورّط هو وزوجته في فضائح فساد، وفق تقرير لوكالة «أسوشييتد برس».

وبعد منتصف الليل بقليل، قال رئيس الجمعية الوطنية، وو وون شيك عبر قناته على «يوتيوب»، إن الجمعية سترد على إعلان يون الأحكام العرفية «بإجراء دستوري». كما تسلّق وو السياج، ووصل إلى القاعة الرئيسة للجمعية نحو الساعة 12:35 صباحاً. وحطّم بعض القوات الكورية الجنوبية النوافذ لدخول مبنى البرلمان، لكنهم فشلوا في الوصول إلى القاعة الرئيسة، وافتتح وو اجتماعاً في الساعة 12:47 صباحاً لإجراء تصويت على ما إذا كان سيجري رفع الأحكام العرفية.

5 ديسمبر

حلّ يون محل وزير دفاعه كيم يونغ هيون، وهو أحد المقربين منه، والذي يُعتقد أنه الشخص الذي أوصى الرئيس بإعلان الأحكام العرفية، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ويقول هان دونغ هون، زعيم حزب يون، إنه سيعمل على سحب اقتراح العزل الذي تقوده المعارضة، على الرغم من انتقاده إعلان يون بوصفه «غير دستوري». ويقول هان إن هناك حاجة إلى «منع الضرر الذي قد يلحق بالمواطنين والمؤيدين نتيجة الفوضى غير المحضرة».

6 ديسمبر

في تراجع مفاجئ، أعرب هان عن دعمه لتعليق الصلاحيات الدستورية ليون، قائلاً إن الرئيس يُشكل «خطراً كبيراً من اتخاذ إجراءات متطرفة، مثل إعادة محاولة فرض الأحكام العرفية، الأمر الذي قد يُعرض جمهورية كوريا ومواطنيها لخطر كبير».

ويقول هان إنه تلقّى معلومات استخباراتية تُفيد بأن يون أمر قائد مكافحة التجسس في البلاد باعتقال واحتجاز سياسيين رئيسين بناءً على اتهامات بـ«أنشطة معادية للدولة» خلال الفترة القصيرة التي كانت الأحكام العرفية سارية فيها.

في مقابلة مع وكالة «أسوشييتد برس»، شكّك رئيس الجمعية الوطنية وو وزعيم المعارضة لي في لياقة يون العقلية للبقاء رئيساً، وتعهّد ببذل كل الجهود لعزل يون في أقرب وقت ممكن.

7 ديسمبر

واعتذر يون، وقال إنه لن يتهرّب من المسؤولية القانونية أو السياسية عن إعلان الأحكام العرفية. وأضاف إنه سيترك الأمر لحزبه لرسم مسار عبر الاضطرابات السياسية في البلاد، «بما في ذلك الأمور المتعلقة بفترة ولايتي».

ونجا يون من تصويت العزل الذي قاطعه معظم أعضاء الحزب الحاكم، ما أدى إلى حرمان الاقتراح من الأغلبية المطلوبة من الثلثين. وتعهّد الحزب الديمقراطي بإعداد طلب عزل جديد.

8 ديسمبر

اعتقل المدعون العامون وزير الدفاع السابق بسبب دوره المزعوم في التخطيط، وتنفيذ أمر يون بفرض الأحكام العرفية.

9 ديسمبر

منعت وزارة العدل في كوريا الجنوبية يون من السفر إلى الخارج، في حين توسع الشرطة والمدعون العامون ووكالة مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية تحقيقاتها المتنافسة في مزاعم التمرد واتهامات أخرى فيما يتعلق بمرسوم الأحكام العرفية.

10 ديسمبر

أخبر كواك جونغ كيون، قائد قيادة الحرب الخاصة بالجيش، الذي أرسلت قواته إلى البرلمان بعد أن أعلن يون الأحكام العرفية، البرلمان أنه تلقّى تعليمات مباشرة من وزير الدفاع السابق كيم لمنع المشرعين من دخول الغرفة الرئيسة للجمعية الوطنية.

وقال إن تعليمات كيم كانت لمنع البرلمان المكون من 300 عضو من جمع 150 صوتاً ضرورياً لإلغاء أمر يون بفرض الأحكام العرفية.

حضر نواب من كوريا الجنوبية الجلسة العامة للتصويت على عزل الرئيس يون سوك يول في الجمعية الوطنية في سيول (أ.ب)

يقول كواك إن يون اتصل به لاحقاً بشكل مباشر، وطلب من القوات «تدمير الباب بسرعة، وسحب المشرعين الموجودين بالداخل». يقول كواك إنه لم ينفذ أوامر يون.

11 ديسمبر

تم إلقاء القبض رسمياً على كيم، وزير الدفاع السابق، بتهمة التواطؤ مع يون وآخرين في فرض الأحكام العرفية. وتقول وزارة العدل إن كيم مُنع من محاولة الانتحار قبل ساعات من إصدار محكمة سيول مذكرة اعتقاله.

وأرسلت الشرطة الكورية الجنوبية ضباطاً لتفتيش مكتب يون؛ بحثاً عن أدلة تتعلق بفرض الأحكام العرفية، لكن فريق أمن الرئيس الكوري الجنوبي منعهم من دخول المجمع.

واعتقلت الشرطة رئيس الشرطة الوطنية وكبير الضباط في سيول بسبب دورهما في فرض الأحكام العرفية التي أصدرها يون.

12 ديسمبر

دافع يون عن مرسوم الأحكام العرفية بوصفه عملاً من أعمال الحكم، وينفي اتهامات التمرد، وقال في خطاب بثه التلفزيون إن مرسومه كان ضرورياً «لإنقاذ البلاد» من أحزاب المعارضة «المناهضة للدولة»، وتعهد «بالقتال حتى النهاية» في مواجهة محاولات عزله.

وقدمت أحزاب المعارضة اقتراحاً جديداً لعزله للتصويت عليه في نهاية هذا الأسبوع. كما أقرّ البرلمان اقتراحات لعزل رئيس الشرطة الوطنية تشو جي هو ووزير العدل بارك سونغ جاي، وتعليقهما عن أداء واجباتهما الرسمية، بسبب أدوارهما المزعومة في فرض الأحكام العرفية.

14 ديسمبر

صوتت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية بأغلبية 204 أصوات، مقابل 85 لصالح عزل يون. وامتنع 3 نواب عن التصويت، وأُبطلت 8 بطاقات تصويت، وفق النتيجة التي أعلنها رئيس البرلمان.

وقال زعيم الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسة) في البرلمان، بارك تشان داي: «إنّ إجراءات العزل اليوم تُمثّل انتصاراً عظيماً للشعب والديمقراطية».

وتجمّع آلاف المتظاهرين أمام مبنى الجمعية الوطنية بانتظار التصويت؛ حيث انفجروا فرحاً عندما أُعلنت النتيجة، وبذلك، عُلِّق عمل يون في انتظار قرار المحكمة الدستورية المصادقة على فصله في غضون 180 يوماً، ومن المقرّر أن يتولّى رئيس الوزراء هان دوك سو مهام منصبه موقتاً.

وإذا وافقت المحكمة الدستورية على عزله، يُصبح يون سوك يول ثاني رئيس يتمّ عزله في تاريخ كوريا الجنوبية، بعد بارك جون هاي عام 2017، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولكن هناك أيضاً سابقة عزل الرئيس، روه مو هيون، في عام 2004 التي صوّت عليها البرلمان، ثمّ أبطلتها المحكمة الدستورية بعد شهرين.