السجن 11 سنة لـ14 فتاة شاركن في «وقفة احتجاجية»

فتيات مصريات من الموالين لجماعة الإخوان المسلمين في قفص المحاكمة بمدينة الأسكندرية أمس قبيل النطق بالحكم (أ.ب)
فتيات مصريات من الموالين لجماعة الإخوان المسلمين في قفص المحاكمة بمدينة الأسكندرية أمس قبيل النطق بالحكم (أ.ب)
TT

السجن 11 سنة لـ14 فتاة شاركن في «وقفة احتجاجية»

فتيات مصريات من الموالين لجماعة الإخوان المسلمين في قفص المحاكمة بمدينة الأسكندرية أمس قبيل النطق بالحكم (أ.ب)
فتيات مصريات من الموالين لجماعة الإخوان المسلمين في قفص المحاكمة بمدينة الأسكندرية أمس قبيل النطق بالحكم (أ.ب)

صعدت مشيخة الأزهر الشريف في مصر أمس ضد طلاب ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها الرئيس المعزول محمد مرسي، وأعلنت لأول مرة منذ بدء مظاهرات الطلاب داخل جامعة الأزهر عن فصل 700 طالب، بينهم وافدون من دول عربية وأفريقية. فيما قضت محكمة مصرية بسجن 14 فتاة من المنتميات للجماعة 11 عاما لكل منهن، على خلفية التظاهر الشهر الماضي في مدينة الإسكندرية.
وأشارت المحكمة أمس إلى أن الفتيات متهمات بقطع الطريق وحيازة أسلحة بيضاء وإتلاف منشآت، كما عاقبت المحكمة ستة هاربين رجال، من بينهم القياديان البارزان علي عبد الفتاح، ومدحت الحداد، بالحبس 15 عامًا. إلى جانب معاقبة «محكمة الأحداث» سبع فتيات أخريات، تحت السن القانونية «قاصرات»، من الجماعة بالإيداع بمؤسسة دور رعاية الأحداث.

وكانت محكمتا جنح سيدي جابر والأحداث بالإسكندرية، استأنفتا أمس، ثاني جلسات محاكمة 21 فتاة من المنتميات لجماعة الإخوان المسلمين، من بينهن سبع قاصرات، بعد اتهامهن بقطع الطريق، والتحريض على أحداث الشغب، على خلفية تنظيمهن فعاليات احتجاجية بكورنيش الإسكندرية، قامت على أثرها جماعة الإخوان بتنظيم العديد من المظاهرات في محافظات عدة اعتراضا على ذلك وتحت عنوان «حرائر مصر خط أحمر».

ووجهت النيابة العامة للفتيات اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، والتجمهر واستخدام القوة، وإتلاف المحال والعقارات، وتكدير السلم العام، وتعطيل مصالح المواطنين أثناء تظاهرهن.

وفي رد فعل أولي، استنكرت قطاعات واسعة بالشارع المصري الحكم، وعدته صادما، وقال ناشطون من معارضي جماعة الإخوان المسلمين إن «الحكم قاس، وبخاصة بالنظر إلى سن الفتيات الصغير، وأن كل جريمتهن هو التظاهر».

في غضون ذلك، أعلن الأزهر الشريف عن فصل 700 طالب من جامعة الأزهر، بينهم وافدون، نتيجة تغيبهم عن المحاضرات في الجامعة، وذلك في مؤتمر رعاه الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وحضره قيادات أزهرية مسؤولة في مشيخة الأزهر، بينهم الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر، والسفير عبد الرحمن موسى مستشار شيخ الأزهر لشؤون المبعوثين. وحذر الشيخ جعفر عبد الله رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بالأزهر الشريف، خلال افتتاح الموسم الثقافي لمعاهد البعوث الإسلامية بمقر معهد البعوث بنين بالقاهرة أول من أمس، الطلاب من الانصراف عن تحصيل العلم لأي أمور أخرى والانسياق وراء تيارات أو الانشغال بأمور سياسية، مشيرا إلى أنه «جرى فصل 700 طالب من الدول المختلفة نتيجة تغيبهم عن المحاضرات».

وأثار قرار الأزهر بفصل الطلاب حفيظة طلاب الإخوان والوافدين، ورأوا أنها دعوة صريحة لمواصلة مسلسل فصل الطلاب، قائلين في لقاءات مع «الشرق الأوسط» إنه «كان واجبا على قيادات مشيخة الأزهر تهدئة الأوضاع وليس إشعالها داخل الجامعة»، مؤكدين أنهم سوف يواصلون مظاهرات التصعيد خلال الفترة المقبلة للتنديد بقرارات المشيخة والجامعة.

وقررت إدارة جامعة الأزهر أمس منع 134 طالبا وطالبة من دخول الحرم الجامعي، وإخلاء الساكنين منهم من المدن الجامعية، نظرا لما قاموا به من أعمال تخريبية ضد منشآت الجامعة وتشويه الحوائط والجدران وتعطيلهم للعمل في الكليات. وأعلنت الجامعة أن عدد الطلاب المحولين لمجالس التأديب بلغ 140 طالبا وطالبة، وأنه جرى فصل أعضاء اتحاد الطلبة بكلية تجارة الأزهر من المدينة الجامعية. وقالت إدارة الجامعة في بيان أمس إن «العقوبات ستكون مشددة لمن جرى تحويله من الطلاب مرتين لمجلس تأديب، وقد تصل للفصل النهائي من الجامعة».

من جانبه، قال الدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر إن «أي خروج عن النظم الجامعية يقابل بمنتهى الحسم، وإذا كان هناك من يتخيل أنه بعيد عن المحاسبة فهو واهم».

وتضم جامعة الأزهر نحو 400 ألف طالب وطالبة يمثلون نحو خمس طلاب التعليم العالي بمصر، وأكد الدكتور العبد لـ«الشرق الأوسط» أنه «يجري التعامل بمنتهي الشدة وبحزم مع أي طالب يخرج عن إطار الشرعية»، مؤكدا أنه لن يجري تعطيل الدراسة بالجامعة مهما حدث، فيما كشف مصدر مسؤول في جامعة الأزهر عن أن «الجامعة رصدت جميع تحركات الطلاب منذ بدأت المظاهرات، وأنه يجري فصل من ثبت أنه تورط في أعمال العنف من الجامعة نهائيا»، قائلا لـ«الشرق الأوسط» إن «جميع مظاهرات وأعمال التخريب التي قام بها طلاب وطالبات الإخوان موثقة بالصوت والصورة».

وأضاف المصدر المسؤول أن «هذا الإجراء للتعرف على من يقومون بالتظاهر والتخريب خلال المظاهرات.. للتمكن من محاسبتهم بعد انتهاء المظاهرة».

في السياق ذاته، جددت محكمة مصرية أمس حبس 27 طالبًا من أنصار جماعة الإخوان المسلمين 15 يومًا، لاتهامهم باقتحام المبنى الإداري لجامعة الأزهر وإتلاف محتوياته، والتسبب في أحداث عنف بالجامعة.

ونسبت نيابة شرق القاهرة الكلية إلى المتهمين، تهم: التجمهر والإتلاف والبلطجة والاستيلاء على بعض الأجهزة والمنقولات الخاصة بإدارة الجامعة، ومحاصرة المبنى والعاملين من الموظفين، ومقاومة السلطات والتخريب.

كان المئات من الطلاب أنصار جماعة الإخوان بجامعة الأزهر اقتحموا المبنى الإداري بالجامعة، وأتلفوا محتوياته بما فيها مكتب رئيس الجامعة ووكلاء الجامعة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، اعتراضًا على اعتقال زملائهم في أحداث فض اعتصامي ميداني رابعة العدوية (شرق) والنهضة (غرب القاهرة) أغسطس (آب) الماضي، وأسفر عن ذلك دخول قوات الشرطة لأول مرة إلى الحرم الجامعي.

وزاد طلاب الإخوان من تحركاتهم داخل الجامعات في عدة مدن في البلاد أمس، ففي جامعة الإسكندرية خرجت مظاهرة حاشدة للمطالبة بالإفراج عن الطالبات المعتقلات.



أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
TT

أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)

تتصاعد مخاوف من تنامي نفوذ الجماعات الإرهابية بالصومال في ظل فجوة التمويل الدولي لبعثة الاتحاد الأفريقي (أوصوم)، كان أحدثها تلك التي عبَّر عنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي دعا لتوفير دعم ثابت ومستدام.

تلك المخاوف الأممية تتزامن مع إمكانية سحب أوغندا قواتها من البعثة، وسبقتها مخاوف مصرية من تداعيات نقص التمويل.

ويرى خبير في الشؤون الصومالية والأفريقية، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر قد يقود لتراجع مكافحة الإرهاب، مما يعزز من فرص إعادة تمدد «حركة الشباب» المتشددة بالصومال، مؤكداً على أهمية التمويل وثباته في تلك المرحلة الانتقالية بهذا البلد الأفريقي المثقل بالأزمات.

وخلفاً لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية (أتميس)، التي انتهت ولايتها آخر 2024، بدأت بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، عملياتها رسمياً بداية من يناير (كانون الثاني) 2025، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً بشأنها في ديسمبر (كانون الأول) 2024 بهدف دعم الصومال في مكافحة «حركة الشباب» التي تتصاعد «عملياتها الإرهابية» في الصومال منذ 15 عاماً.

مطالبات أممية

وأمام قمة الاتحاد الأفريقي، السبت، حثّ غوتيريش المجتمع الدولي على توفير تمويل ثابت ومستدام لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، وآلية تمويل موثوقة لضمان فاعلية واستدامة البعثة في مواجهة التهديدات الأمنية، منتقداً مجلس الأمن الدولي لعدم اتفاقه على تمويل البعثة من خلال مساهمة إلزامية.

ووصف غوتيريش في كلمته مهمة الصومال بأنها اختبار لالتزام المجتمع الدولي بدعم عمليات حفظ السلام التي تقودها دول أفريقية، متسائلاً: «إذا كانت بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال لا تستحق الدعم الدولي، فمن الذي يستحقه إذن؟».

وأضاف غوتيريش أن الأمم المتحدة تجري مراجعة شاملة لعمليات حفظ السلام التابعة لها لضمان واقعية ولاياتها، وترتيب أولوياتها بشكل سليم، وتوفير التمويل الكافي لها، وأن تكون مصحوبة بخطة انتقال واضحة.

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن تصريحات غوتيريش حول أزمة تمويل بعثة دعم الاستقرار في الصومال تعكس قلقاً حقيقياً داخل الأمم المتحدة من أن ضعف التمويل قد يعرقل مسار مكافحة الإرهاب، خصوصاً في ظل استمرار تهديد «حركة الشباب».

وأضاف قائلاً إن عدم إلزامية المساهمات «يؤكد صعوبة التخطيط طويل المدى للعمليات الأمنية، واحتمال تقليص القوات كما رأينا من أوغندا أو الدعم اللوجيستي، وهذا قد يؤدي إلى إبطاء العمليات ضد الجماعات المسلحة، وخلق فراغات أمنية في بعض المناطق المحررة، وزيادة الضغط على القوات الصومالية».

وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الكيني، موساليا مودافادي، في سبتمبر (أيلول) 2025، أن البعثة تُواجه تحديات تمويلية جدية، ما يستدعي تضافر الجهود الدولية لتأمين موارد كافية تضمن نجاح مهامها في مكافحة الإرهاب.

ودعا مودافادي المجتمع الدولي إلى تقديم دعم مالي ولوجيستي مستدام للبعثة، لتمكينها من مواجهة التحديات الأمنية، وعلى رأسها تهديدات «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وضمان انتقال تدريجي للمهام الأمنية إلى الحكومة الصومالية.

وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية. عقب استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الصومالي حسن شيخ محمود بمدينة العلمين بشمال مصر.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا في أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

ولكن لم يصل إلا تمويل إضافي قليل للغاية، حيث وافق المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في يوليو (تموز ) 2025 على تمويل طارئ إضافي بقيمة 10 ملايين دولار لدعم بعثة «أوصوم»، على أساس أن هذا الدعم المالي «ضروري لتمكين بعثة الاتحاد الأفريقي من تلبية متطلباتها التشغيلية».

ويعتقد بري أن عدم الاستجابة للنداءات الأفريقية بشأن التمويل، يعززه تصريح غوتيريش، ويؤكد أن ثمة تأثيراً قد يحدث في الحرب ضد الإرهاب، محذراً من أنه حال استمر نقص التمويل سيقابله تقليل عدد القوات الدولية وتباطؤ العمليات الهجومية، ومنح «حركة الشباب» فرصة لإعادة تنظيم صفوفها.

ونبه إلى أن الصومال في مرحلة انتقالية حساسة، وأي ضعف في التمويل قد يعرقل نقل المسؤولية الأمنية بالكامل إلى القوات الصومالية.


سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
TT

سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)

شهدت جلسات قمة الاتحاد الأفريقي سجالاً غير مباشر بين مصر وإثيوبيا بشأن البحر الأحمر، فبينما ربطت أديس أبابا استقرار منطقة القرن الأفريقي بحصولها على منفذ بحري، جددت القاهرة تأكيدها على أن «حوكمة البحر الأحمر مسؤولية الدول المشاطئة».

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، السبت، خلال كلمته ضمن فعاليات القمة الـ39 للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، إن «أمن القرن الأفريقي واستقراره يعتمد على حصول بلاده على منفذ بحري»، مؤكداً أن بلاده التي يزيد عدد سكانها على 130 مليون نسمة «تحتاج الوصول إلى خيارات متعددة لضمان النمو المستدام».

وأشار إلى «ضرورة ضمان وصول أديس أبابا الآمن إلى المنفذ البحري، من خلال مبدأ التعاون السلمي»، معتبراً أن امتلاك بلاده منفذاً بحرياً «أساسي لضمان الازدهار والنمو المستدام والاستقرار الإقليمي».

ولم تمر ساعات قليلة، حتى جددت مصر التأكيد على «مواقفها الثابتة بشأن المياه والبحر الأحمر. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال لقائه مع عدد من قيادات الاتحاد الأفريقي ورؤساء وزراء ووزراء خارجية الدول الأفريقية المشاركة في القمة، إن «حوكمة البحر الأحمر يجب أن تقتصر على الدول المشاطئة له فقط».

وأكد عبد العاطي، بحسب إفادة رسمية الأحد، «رفض مصر القاطع لأي محاولات من أطراف خارجية لفرض نفسها شريكاً في حوكمة البحر الأحمر»، مشدداً على أنه «يجري العمل على تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، للإسهام في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة».

ورغم أن هذه ليست المرة الأولي التي يتحدث فيها آبي أحمد عن طموح بلاده حبيسة البَر في الوصول إلى منفذ بحري، فإن تصريحاته أثارت ردود فعل مصرية «غاضبة» على منصات التواصل الاجتماعي.

وعدّ الإعلامي المصري أحمد موسى، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، حديث آبي أحمد «تهديداً خطيراً يكشف نواياه لزعزعة الاستقرار والأمن في القرن الأفريقي».

بينما رأى المدون المصري لؤي الخطيب، في منشور عبر حسابه على «إكس»، أن حديث آبي أحمد «تحدٍّ وتهديد مباشر لدول المنطقة، خصوصاً الدول المشاطئة للبحر الأحمر».

وانتقد الإعلامي المصري نشأت الديهي تصريحات آبي أحمد، وعدَّها في برنامجه «بالورقة والقلم» المذاع على فضائية «تن» مساء السبت، «بلطجة سياسية».

وباتت إثيوبيا دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993، عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود، واعتمدت على مواني جيرانها، لا سيما ميناء جيبوتي.

وطموح آبي أحمد في الوصول إلى البحر الأحمر ليس وليد اللحظة، حيث يسعى لتحقيق ذلك منذ توليه مهام منصبه في أبريل (نيسان) 2018، عبر ما يسمى «دبلوماسية المواني». وفي مطلع عام 2024، حاولت إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة و«الجامعة العربية».

بدوره، قال نائب رئيس المركز المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق السفير صلاح حليمة، إن «مساعي آبي أحمد للحصول على منفذ بحري لبلاده تخالف القانون والمواثيق الدولية»، مشيراً في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى محاولة إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر اتفاق مع إقليم «أرض الصومال الانفصالي».

وأشار حليمة إلى أن مصر ترفض أي دور لدول غير مشاطئة في البحر الأحمر، وأن هذا هو موقف مشترك مع كل الدول المشاطئة.

وكان عبد العاطي قد بحث في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت، التطورات المرتبطة بأمن البحر الأحمر. وأكد الوزيران، بحسب إفادة رسمية لـ«الخارجيّة» المصرية، «أهمية تعزيز التنسيق بين الدول المشاطئة، للحفاظ على أمن واستقرار هذا الممر البحري الحيوي، وضمان حرية الملاحة والتجارة الدولية».

وشدد عبد العاطي على «ثوابت الموقف المصري بضرورة قصر ترتيبات حوكمة البحر الأحمر على الدول المطلة عليه، ورفض أي محاولات لفرض أدوار خارجية في إدارته، بما يسهم في دعم استقرار المنطقة وحماية حركة التجارة العالمية».

وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره البوروندي بعد تسلمه رئاسة الاتحاد الأفريقي (الخارجية المصرية)

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2025، قال وزير الخارجية المصري إنه لا يحق لأي دولة غير مطلة على البحر الأحمر، التدخل أو المشاركة في آليات حوكمته، مضيفاً: «أتحدث عن الدول الحبيسة في أفريقيا، تحديداً إثيوبيا».

ورغم الرفض المصري المتكرر لوجود أي دولة غير مشاطئة في البحر الأحمر، لا تنفك إثيوبيا تتحدث عن الأمر؛ ففي كلمة أمام مجلس الشعب في 4 فبراير (شباط) الحالي، قال آبي أحمد إن «إثيوبيا والبحر الأحمر كيانان لا ينفصلان»، مشدداً على «ضرورة وصول البلاد إلى هذا الممر المائي الحيوي»، بحسب ما نقلته وكالة «الأنباء الإثيوبية» آنذاك.


حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
TT

حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)

قالت ​وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن شخصاً واحداً ‌لقي حتفه ‌وأُصيب ​13 ‌آخرون ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليوم ⁠الأحد.

وأضافت الوكالة ‌أن ‌الحريق، ​الذي ‌اندلع ‌بعد منتصف الليلة الماضية، دمر المركز التجاري ‌وألحق أضراراً بمحال مجاورة. وأوضحت ⁠أن ⁠الوفاة والإصابات جميعها نتجت عن الاختناق.