توقعات بتجاوز اقتصاد الهند بريطانيا وفرنسا في 2018

TT

توقعات بتجاوز اقتصاد الهند بريطانيا وفرنسا في 2018

سيتجاوز الاقتصاد الهندي نظيريه البريطاني والفرنسي ليصبح خامس أكبر اقتصاد في العالم في 2018، حسبما ذكرت دراسة اقتصادية أمس الثلاثاء.
وجاء في دراسة لمركز أبحاث الاقتصاد والأعمال التجارية ومقره لندن، أن الهند القابعة حاليا في المرتبة السابعة على مستوى العالم، سترتقي للمركز الخامس في 2018، وستقفز للمرتبة الثالثة بحلول 2032.
وبلغ الاقتصاد الهندي أدنى مستوياته في ثلاث سنوات في الربع الأول للعام المالي الحالي، بعد قرار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلغاء العملات المالية الكبيرة وإقرار إصلاحات ضريبية في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2016.
وتسبب قرار مودي المفاجئ في بلبلة واضطراب في اقتصاد الهند التي يبلغ عدد سكانها 1.25 مليار نسمة. وتراجع النمو إلى 5.7 في المائة للشهور الثلاثة التي انتهت في يونيو (حزيران)، لكنه تعافى بشكل طفيف إلى مستوى 6.3 في المائة للربع المنتهي في سبتمبر (أيلول).
وقال دوغلاس مكويليامز، نائب رئيس المركز البريطاني، لوكالة الصحافة الفرنسية: «على الرغم من الانتكاسات... فإن الاقتصاد الهندي لا يزال قادرا على منافسة الاقتصادين الفرنسي والبريطاني، وفي 2018 سيتجاوزهما ليصبح خامس أكبر اقتصاد في العالم بالقيمة الدولارية». وذكرت الدراسة أن الطاقة الرخيصة والثورة الرقمية ستدفعان بالنمو الاقتصادي عالميا. وأشارت إلى أن النمو العالمي ستسيطر عليه الاقتصادات الآسيوية، ولا سيما الهند والصين واليابان.
وستتجاوز الصين الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، بحلول عام 2030، حسب ما جاء في الدراسة، التي توقعت أيضا أن تصل الهند لمرتبة أكبر اقتصاد في العالم «في وقت ما في النصف الثاني من هذا القرن».



سندات لبنان الدولارية تعزز مكاسبها بعد انتخاب رئيس للجمهورية

نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
TT

سندات لبنان الدولارية تعزز مكاسبها بعد انتخاب رئيس للجمهورية

نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)

واصلت سندات لبنان الدولارية مكاسبها بعد انتخاب قائد الجيش، العماد جوزيف عون، رئيساً للجمهورية بعد أكثر من عامين من الفراغ الرئاسي، في خطوة يعدّها كثيرون بداية للانفراج السياسي بالبلاد.

يأتي هذا التحول بعد 12 محاولة فاشلة لاختيار رئيس، مما عزز الأمل في أن لبنان قد يبدأ معالجة أزماته الاقتصادية العميقة.

ومنذ الإعلان عن فوز عون، شهدت «سندات لبنان الدولارية (اليوروباوندز)» ارتفاعاً ملحوظاً، مما يعكس التفاؤل الحذر حيال استقرار البلاد.

ومع ذلك، تبقى أسعار السندات اللبنانية من بين الأدنى عالمياً، في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة التي يواجهها لبنان نتيجة الانهيار المالي الذي بدأ في عام 2019. وفي التفاصيل، انتعش معظم سندات لبنان الدولية، التي كانت متعثرة منذ عام 2020، بعد الإعلان عن فوز عون، لترتفع أكثر من 7 في المائة وبنحو 16.1 سنتاً على الدولار. منذ أواخر ديسمبر (كانون الأول)، كانت سندات لبنان الدولارية تسجل ارتفاعات بشكل ملحوظ.

وتأتي هذه الزيادة في قيمة السندات خلال وقت حساس، فلا يزال الاقتصاد اللبناني يترنح تحت وطأة تداعيات الانهيار المالي المدمر الذي بدأ في عام 2019. فقد أثرت هذه الأزمة بشكل عميق على القطاعات المختلفة، مما جعل من لبنان أحد أكثر البلدان عرضة للأزمات المالية في المنطقة.