لجنة المالية بالبرلمان الأردني: 7 شروط لتوجيه الدعم لمستحقيه

وافقت اللجنة المالية في مجلس النواب الأردني على «توجيه الدعم لمستحقيه»، لكنها ربطت ذلك بتحقيق 7 شروط، وفقا لما تضمنه تقرير اللجنة حول مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات المستقلة لسنة 2018، الذي استمع إليه مجلس النواب الأردني في جلسته أمس بحضور هيئة الوزارة، ومن المنتظر البدء بمناقشة الموازنة الأحد المقبل.
واشترط تقرير اللجنة شمول منتسبي الأجهزة العسكرية والأمنية والمدنية والمتقاعدين العسكريين والمدنيين ممن تقل دخولهم عن 1500 دينار (نحو 2113 دولارا) شهرياً بالدعم النقدي، وإزالة شروط امتلاك سيارتين وعقار بقيمة 300 ألف دينار (نحو 423 ألف دولار) من معايير توجيه الدعم، فضلاً عن الإبقاء على مخصص 177 مليون دينار (نحو 250 مليون دولار) دعما نقديا مقابل حزمة الإجراءات المتخذة بالموازنة.
وأشار التقرير، الذي تلاه مقرر اللجنة المالية المهندس رياض العزام، إلى أهمية إيصال الدعم لمستحقيه من الفئات التي لا تتقاضى راتباً بدفعات ربع أو نصف سنوية، وإيصال الدعم للزوجة الحاصلة على حكم نهائي بالنفقة، ومراعاة فارق الدعم لدى التغيير في أسعار القمح عالمياً، بالإضافة إلى إعفاء مستهلكي الكهرباء المنزلية بشريحة 300 كيلوواط فما دون ذلك من الزيادة في حال ارتفعت أسعار النفط عن معدل 55 دولارا، مع الإبقاء على سعر الجاز إلى حين الانتهاء من فصل الشتاء.
وخفضّت اللجنة النفقات الجارية من خلال: تخفيض مخصص «تسديد التزامات سابقة» بقيمة 20 مليون دينار، وتحويل 10 ملايين من «فلس الريف» لتغطية جزء من عجز الموازنة. كما أوصى التقرير بتعديل التشريعات الجمركية وتغليظ العقوبة إلى الحبس على المتهرب جمركياً للحد من التهريب، ودراسة أثر فرض ضريبة الدخل على الأرباح وتوزيعات الأرباح الرأسمالية لصناديق الاستثمار، وأثره على تحفيز الاستثمار من خلال لجنة تكون نتائج أعمالها بحد أقصى في 4 أشهر وإعلام مجلس النواب بتلك النتائج.
ودعا التقرير إلى شمول كل من يبلغ سن 60 عاما بمظلة التأمين الصحي، علماً بأن تكلفة شمولهم تقدر بمبلغ 23 مليون دينار (نحو 32 مليون دولار)، على أن تغطى التكلفة من مخصصات المعالجات الطبية. كما تضمنت التوصيات دعم الأجهزة العسكرية والأمنية، ومجمع اللغة العربية، ومركز تكنولوجيا المعلومات، ورفع مستوى التشاركية بين الحكومة والقطاع الخاص لتنفيذ المشروعات الحيوية، ووقف استئجار المباني الحكومية، واعتماد نظام التأجير التمويلي.
وأوصى التقرير برفع أعداد المنتفعين من برامج صندوق التدريب والتشغيل المهني والتقني إلى 15 ألف منتفع، وإصدار قانون «الإعسار المالي»، ونقل مهام الرقابة على الشركات المساهمة العامة القابلة للإدراج في السوق المالية إلى هيئة الأوراق المالية، إضافة إلى تحفيز إصدار «الصكوك الإسلامية» للأفراد، وإيجاد مظلة شرعية للتعامل بجميع صيغ التمويل الإسلامي، وتوحيد قواعد حوكمة الشركات، وإعادة دراسة قانون مهنة تدقيق الحسابات، وإنشاء صندوق لتكافل القضاة الشرعيين ودعمهم.
وجاء قرار اللجنة بالموافقة على توجيه الدعم لمستحقيه بعد أن رأت أن توجيه الدعم للمواطن بدل السلعة قد وفر القيمة التي كان يستفيد منها غير الأردني بإجمالي نحو 40.3 مليون دينار (نحو 57 مليون دولار)، كما أن قيمة الدعم الإضافي للمساهمة في تخفيف آثار رفع أسعار السلع بلغت 95.4 مليون دينار (134 مليون دولار)، التي تشكل ما نسبته 17.7 في المائة من إجمالي الإجراءات المتخذة لرفع أسعار أكثر من 70 سلعة، وستوفر 540 مليون دينار للخزينة، بما يعادل نحو 761 مليون دولار.
وأكدت اللجنة المالية أن عدم تغطية خطة الاستجابة للجوء، خصوصا الموجهة لدعم مشروعات البنى التحتية في الموازنة العامة، قد أضاف عجزاً مالياً بلغ 987 مليون دينار في عامي 2016 و2017. وأدى ذلك إلى اتخاذ الحكومة إجراءات رفع أسعار السلع ونمو الدين العام وخدمته. وحول التطورات الاقتصادية قالت اللجنة إن قطاع الزراعة سيحسن من أدائه في النمو المسجل بالنصف الأول من هذا العام بعد فتح المعبر الحدودي مع العراق، ومن المأمول أيضاً منح الصادرات الوطنية ميزة تفضيلية من الرسوم، إلى جانب تحسّن قطاعات الصناعات الاستخراجية لنمو الطلب العالمي، والمطاعم والفنادق مع نمو مؤشرات القطاع السياحي، ونمو تجارة الجملة والتجزئة، مما سيسهم في تحقيق النمو المقدر بـ2.3 في المائة. كما تأمل اللجنة في عدم تأثر نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018 المستهدف بنسبة 2.5 في المائة، في نتائج رفع أسعار السلع.