إخوان مصر يدشنون موجة مظاهرات جديدة في أسبوع تنصيب الرئيس المنتخب

اعتمدوا لاءات ثلاث.. «لا اعتراف.. لا تراجع.. لا تفاوض»

إخوان مصر يدشنون موجة مظاهرات جديدة في أسبوع تنصيب الرئيس المنتخب
TT

إخوان مصر يدشنون موجة مظاهرات جديدة في أسبوع تنصيب الرئيس المنتخب

إخوان مصر يدشنون موجة مظاهرات جديدة في أسبوع تنصيب الرئيس المنتخب

قبل يومين من تنصيب الرئيس المصري المنتخب عبد الفتاح السيسي، دشن تحالف إسلامي تقوده جماعة الإخوان المسلمين، أسبوعا جديدا للتظاهر تحت شعار «العسكر فاكرينها تكية»، في تقليد تمارسه الجماعة منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي. واعتمد التحالف لاءات ثلاث «لا اعتراف بالانقلاب، لا تراجع عن الثورة، لا تفاوض على الدم»، مما يعكس انسداد الأفق السياسي لتعاطي الجماعة مع النظام الجديد في البلاد، لكن قيادات في التحالف قالت إنها «تعتزم أن تطلق اليوم (السبت) مبادرة لحل شامل».
وواصل طلاب جماعة الإخوان تصعيد تحركاتهم في جامعة الأزهر التي يتركز فيها أنصار الجماعة، وتظاهر طلاب في السكن الجامعي (المدينة الجامعية) بجامعة الأزهر (شرق القاهرة)، مما استدعى تدخل قوات الأمن التي تواصل محاصرتها لمظاهرات أنصار الجماعة في الشوارع والميادين الرئيسة.
وقال شهود عيان إن اشتباكات عنيفة نشبت بين طلاب الأزهر وقوات الأمن. ورشق الطلاب قوات الأمن بالحجارة وأطلقوا الألعاب النارية باتجاههم، وردت قوات الأمن بإطلاق الغاز المسيل للدموع، ولاحقت الطلاب داخل حرم المدينة الجامعة في مسعى لسيطرة على الأوضاع.
ويرجح مراقبون أن تتزايد وتيرة مظاهرات أنصار الإخوان بالتزامن مع احتفالات مصر بأداء الرئيس المنتخب لليمين الدستورية غدا (الأحد). وتعتبر جماعة الإخوان المشير السيسي خصمها الرئيس، بعد أن توافق أثناء توليه منصب وزير الدفاع مع قوى سياسية ورموز دينية على عزل مرسي المنتمي للجماعة يوليو (تموز) الماضي في أعقاب مظاهرات حاشدة ضد حكمه. وانطلقت مسيرات لمؤيدي مرسي في عدة مدن، عقب صلاة الجمعة، استجابة لدعوة التحالف المؤيد لمرسي للتظاهر تحت عنوان «العسكر فاكرينها تكية»، رفضا لتنصيب السيسي رئيسا لمصر، حيث وصفوا العملية الانتخابية بـ«الباطلة».
وشهدت محافظة الجيزة (غرب العاصمة)، خروج مسيرات من عدة مساجد في مناطق فيصل، والهرم، والعمرانية، وإمبابة، والمهندسين، وناهيا، وأبو النمرس، وأطفيح، وأوسيم، والسادس من أكتوبر، والشيخ زايد، والعياط، والصف، والحوامدية، والبدرشين. كما خرجت مسيرات مماثلة في كل من محافظات دمياط والدقهلية والشرقية والمنوفية (وسط دلتا النيل).
وفي الإسكندرية تظاهر مؤيدون لمرسي بمنطقتي برج العرب والعامرية، ورددوا هتافات مناهضة للجيش والشرطة، كما خرجت مسيرات في منطقة محرم بك (وسط)، والعوايد وأبو سليمان والسيوف وسيدي بشر والمنتزة (شرق)، وفرقت قوات الأمن مسيرات الإخوان في المدينة الساحلية.
كما تظاهر أنصار الإخوان في مدن بصعيد مصر، في محافظات بني سويف والمنيا وأسيوط، والفيوم، حيث انطلقت عقب صلاة الجمعة مسيرات لمؤيدي مرسي؛ تنديدا بتنصيب السيسي والمطالبة بـ«استعادة المسار الديمقراطي».
وبدا لافتا خلال مظاهرات أنصار الإخوان أمس انتشار صور الرئيس السابق مرسي، بعد أن توارت خلال الشهور الماضية في محاولة من «تحالف دعم الشرعية» لبناء أرضية مشتركة مع قوى سياسية مدنية.
وأعلنت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة المصرية فوز السيسي برئاسة البلاد، بعد حصوله على 96.91% من إجمالي عدد الأصوات الصحيحة في الانتخابات التي جرت نهاية الشهر الماضي.
وتعد الانتخابات الرئاسية ثاني خطوات «خارطة المستقبل»، التي وضعت عقب عزل مرسي، وتستعد البلاد لإجراءات الانتخابات البرلمانية وهي الخطوة الأخيرة في خارطة المستقبل، وسط ترقب لموقف جماعة الإخوان وحلفائها من تلك الانتخابات.
وقال قيادي في تحالف دعم الشرعية إن «قادة التحالف لم يطرحوا للبحث بعد مشاركتهم في الانتخابات البرلمانية». وكان التحالف قد قاطع استفتاء على دستور جديد للبلاد مطلع العام الحالي، كما قاطع الانتخابات البرلمانية. وأعلنت الحكومة المصرية جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا نهاية العام الماضي، وصدر قرار من محكمة مصرية عقب شهرين من هذا الإجراء باعتبار الجماعة تنظيما إرهابية، أيضا.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.