السودان: مشروع لبناء 40 مدينة سكنية لمحدودي الدخل

طرح عطاءات للمقاولين... وفرص استثمارية للعقاريين

السودان: مشروع لبناء 40 مدينة سكنية لمحدودي الدخل
TT

السودان: مشروع لبناء 40 مدينة سكنية لمحدودي الدخل

السودان: مشروع لبناء 40 مدينة سكنية لمحدودي الدخل

شرع السودان في تنفيذ خطة متكاملة لتنفيذ 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد الـ18 لصالح محدودي الدخل، تُملك لهم عن طريق الأقساط الشهرية، حيث يتوقع أن يستفيد من المشروع في عامه الأول بداية 2018 أكثر من مليوني شخص.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان، تحديد المواقع والدراسات، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن (الاقتصادي، والشعبي، والاستثماري، والريفي، والمنتج)، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، كما سيتم الاستفادة من خبرات المجلس الهندسي في السودان في المشروع، والمحافل الدولية التي يشارك فيها الصندوق، وفي العاصمة السودانية الخرطوم أعلن الصندوق القومي للإسكان عن مساكن لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين تقدر بأكثر من 10 آلاف وحدة سكنية في مدن العاصمة الثلاث.
وأوضح المهندس خالد عبد الماجد، رئيس الصندوق القومي للإسكان بولاية الخرطوم، لـ«الشرق الأوسط»، أن الصندوق يطرح حاليا العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز خمسة آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وبيّن خالد أن تلك المساكن، التي زودت بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، تأتي في إطار تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء بشكل جنوني، تماشيا مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنية السوداني.
وأشار المهندس خالد إلى أن الصندوق يتجه للسكن الرأسي، وهو أقل تكلفة، خصوصا أن كثيرا من السودانيين أصبحوا يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق للسعي لرفع مستوى المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم، للمحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة.
وتابع: «هناك اتحاد لملاك الشقق والعمارات في الخرطوم تم تأسيسه مؤخرا وفقا لقانون، وسيكون الاتحاد نواة لمشروع الولاية لرفع الوعي بمتطلبات وميزات السكن الرأسي، الذي سيعمم على كل أنحاء الولاية، التي يقطنها نحو 10 ملايين نسمة».
وحول تمويل مشروعات الإسكان في ولاية الخرطوم، بيّن رئيس الصندوق القومي للإسكان بولاية الخرطوم أن لديهم دراسات حاليا للبحث واستقطاب استثمارات وتمويلات دولية. وتنظم الإدارة، وفقا لخالد، ورشة عمل كبرى، بمشاركة محلية وعالمية، لبحث أساليب وقنوات تمويل جديدة لتمويل مشاريع الإسكان في البلاد، التي تقدر الفجوة السكانية فيها بنحو مليوني وحدة سكنية.
وأعلنت وزارة المالية العام قبل ثلاثة أشهر عن ضمانات لتوفير التمويل الخارجي وتسهيل جميع إجراءات التمويل الخارجي بجانب التمويل الداخلي. كما وجهت «المالية» بنك السودان بضخ مزيد من التمويل العقاري بما يعين الصندوق للتوسع في الإسكان الريفي وسكن الفقراء بالمركز والولايات، كما وافقت وزارة المالية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على زيادة رأسمال البنك العقاري، ليكون الذراع الرئيسية للصندوق في تمويل مشاريع الإسكان الفئوي وإسكان محدودي الدخل.
وضمن خطة 40 مدينة سكنية في جميع السودان لصالح محدودي الدخل، اتفق الصندوق القومي للإسكان والتعمير مع حكومة الولاية الشمالية على تنفيذ عدد من مشروعات الإسكان بالولاية بأنماط مختلفة تتمثل في السكن الاقتصادي والشعبي والاستثماري والريفي والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في الولاية، بقيادة بنك التضامن الإسلامي رائد محفظة تمويل مشروعات الإسكان في الولاية.
ووفقا للاتفاق سيتم الشروع للترتيب للمرحلة الثالثة للإسكان الاقتصادي بالولاية، التي تشمل 400 وحدة سكنية، منها 200 بالدبة، و200 بحلفا، و400 وحدة سكنية بعاصمة الولاية بدنقلا، والمرحلة الثانية بكريمة بسعة 400 وحدة سكنية.
وفي السياق ذاته، افتتح الدكتور غلام الدين عثمان آدم، الأمين العام للصندوق القومي، مدينة البركل الجديدة للسكن الاقتصادي الأسبوع الماضي، ضمن احتفالات السوداني بمهرجان البركل الدولي للسياحة. وتضم المدينة 400 وحدة سكنية. وبدأ الصندوق توزيع منازل السكن الاقتصادي بأقساط ميسرة تصل لعشر سنوات. وفي ولاية النيل الأزرق بجنوب شرقي البلاد، طرح صندوق الإسكان والتعمير بالولاية عطاء لتشييد إسكان اقتصادي بعدد 250 وحدة سكنية، سيتم تشييدها بمدينة الدمازين عاصمة الولاية العام المقبل.
وفي إطار مساعيه لنقل تجارب الإسكان من الدول الصديقة التي بدأها بمباحثات مع الاتحاد التركي للاستثمار العقاري (الموصياد)، عاد إلى الخرطوم أول من أمس وفد الصندوق القومي للإسكان والتعمير برئاسة طارق توفيق وزير الدولة برئاسة مجلس الوزراء مفوض رئيس مجلس الوزراء القومي للمتابعة والإشراف على ملف الإسكان في السودان، بعد زيارة رسمية لتونس استغرقت عدة أيام.
وأعلن الدكتور غلام الدين عثمان، الأمين العام للصندوق القومي للإسكان والتعمير عضو الوفد، أن الزيارة حققت كثيرا من أهدافها، وقد جاءت في إطار الزيارات الخارجية للصندوق، بقصد تبادل الخبرات للاستفادة من التجارب الناجحة في مجال الإسكان بالدول الشقيقة والصديقة.
وقال غلام الدين: «تباحثنا مع التونسيين على تعزيز التعاون معهم من أجل توفير سكن قليل التكلفة للمواطنين»، مشيرا إلى أن الوفد تعرف خلال الزيارة على التجربة التونسية في مجال الإسكان، وتم الاتفاق على دراستها وفتح قنوات للتعاون المشترك بين الجانبين، بغرض التوسع في مشروعات الإسكان بالعاصمة والولايات.
وفي إطار نقل تجارب الدول في الإسكان ذاته، شارك وفد من السودان في أعمال مجلس وزراء الإسكان والتعمير الرابع والعشرين التابع لجامعة الدول العربية الذي اختتم أعماله بالعاصمة المغربية الرباط السبت الماضي. وبحث المؤتمر قرارا بتبني توصيات ومقترحات منتدى «إعلان الرباط»، لتنفيذ الخطة الحضرية الجديدة في المنطقة العربية الحضرية.



هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
TT

هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل

يتعين على ديانا كارلين الانتهاء من تأليف الكتاب الذي تعمل عليه بشأن متعة امتلاك بوتيك لولا ستار، ذلك المتجر الصغير والساحر للغاية في ممشى كوني آيلاند، على مدى السنوات الـ19 الماضية. لكن بدلا من ذلك، انتابت السيدة كارلين حالة من الخوف والتوتر منذ أن عرض عليها مالك المتجر الذي تعمل فيه عقدا جديدا للإيجار منذ عدة أسابيع - تزيد فيه القيمة الإيجارية بنسبة 400 في المائة دفعة واحدة. وقالت: «إنني أتساءل إن كان ينبغي علي أن أطلب لافتات (التوقف عن العمل!)».
وفي الصيف الماضي، كانت كوني آيلاند في حي بروكلين بمدينة نيويورك تزدحم بالباحثين عن الاستمتاع على الشواطئ ومختلف أشكال الترفيه الأخرى، ولكنها تميل لأن تكون أكثر هدوءا في فصل الشتاء. وقبل أكثر من عشر سنوات مضت، تعهدت مدينة نيويورك بإنشاء وجهة سياحية ذات حديقة مائية، وساحة كبيرة، وحلبة للتزلج على الجليد، تعمل على مدار السنة، مع ملايين الدولارات من الاستثمارات السكنية والتجارية.
وفي الأثناء ذاتها، قال مايكل بلومبيرغ - عمدة مدينة نيويورك آنذاك، إنه سوف تتم حماية مطاعم الأكل والمتاجر الرخيصة في المنطقة. وكان مارتي ماركويتز رئيس مقاطعة بروكلين قد أعلن في عام 2005 أن الخطة المزمعة سوف تحافظ على الروعة التي تنفرد بها كوني آيلاند مع روح المحبة والمرح المعهودة. ولكن على غرار الكثير من الخطط الكبرى في مدينة نيويورك، لم تتحقق الرؤية الكاملة للمشروع بعد. فلقد بدت كوني آيلاند خالية بصورة رسمية بعد ظهيرة يوم من أيام يناير (كانون الثاني) الماضي، وصارت بعيدة كل البعد عما تعهدت به إدارة المدينة عن الجاذبية والنشاط على مدار العام كما قالت. إذ تهب الرياح الصاخبة على منشآت مدن الملاهي الشهيرة مثل لونا بارك وستيبلشيز بارك، ولكن لا وجود لحلبة التزلج أو الحديقة المائة، حيث لم يتم إنشاء هذه المنشآت قط.
والآن، وفي مواجهة آلة التحسين التي تتحرك بوتيرة بطيئة للغاية، أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند مجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل. تقول السيدة كارلين: «إنهم يحاولون الآن تحويل ساحة اللعب المخصصة لعوام الناس إلى ملعب خاص بالأثرياء فقط».
وكانت السيدة كارلين، رفقة 5 آخرين من أصحاب الشركات الصغيرة في كوني آيلاند - وهم: ناثان فاموس، وروبي بار آند جريل، وبولز دوتر، ومطعم توم، وبيتش شوب - يتفاوضون على عقود جديدة للإيجار تمتد لمدة 10 سنوات مع شركة «زامبيرلا»، وهي الشركة المالكة للمتنزه الإيطالي التي تعاقدت معها مدينة نيويورك قبل عشر سنوات لبناء وإدارة منطقة لونا بارك الترفيهية في كوني آيلاند، والتي تعد الشركات الصغيرة المذكورة جزءا لا يتجزأ منها.
وجاءت شركة «زامبيرلا» بشروط جديدة: زيادة القيمة الإيجارية من 50 إلى 400 في المائة لكل شركة من الشركات المذكورة. وتقول السيدة كارلين عن ذلك: «إنني أعشق كوني آيلاند، والحصول على هذا المتجر على الممشى السياحي كان من أحب أحلام حياتي. ولكن ليست هناك من طريقة أتمكن بها من تحمل الشروط الجديدة».
وفي رسالة وصلت إلى صحيفة «نيويورك تايمز» من أليساندرو زامبيرلا رئيس الشركة المذكورة، جاء فيها: «نحن نهتم بشؤون كوني آيلاند ومستقبلها، ونحن ملتزمون بتحويلها إلى أقوى مجتمع يمكن بناؤه. وذلك هو السبب في تواصلنا مع المستأجرين لضمان نجاح أعمالهم ضمن المحافظة على شخصية كوني آيلاند المميزة».
ورفض السيد زامبيرلا، الذي كان في رحلة سفر إلى إيطاليا، الإجابة عن أسئلة محددة طرحتها عليه صحيفة «نيويورك تايمز»، غير أنه أضاف يقول إن ثلاثة من أصل ست شركات قد وافقت بالفعل على عقود الإيجار الجديدة ووقعت عليها، وإن الشركات الأخرى تحقق تقدما ملموسا على هذا المسار.
أثارت الزيادات المقترحة في القيمة الإيجارية على الشركات الست الصغيرة حالة من الشد والجذب الشديدة المستمرة منذ سنوات داخل كوني آيلاند.
ففي عام 2009، وبعد مواجهة استغرقت 4 سنوات كاملة حول أفضل خطط إحياء وتجديد المنطقة، ابتاعت المدينة تحت رئاسة مايكل بلومبيرغ 7 أفدنة في منطقة الترفيه المضطربة من المطور العقاري جوزيف سيت مقابل 95.6 مليون دولار.
وأراد مايكل بلومبيرغ استعادة المنطقة إلى سابق عهدها، والتي بدأت تواجه الانخفاض منذ ستينات القرن الماضي، من خلال تعزيز تطوير المتاجر والشقق على طول طريق سيرف في المنطقة. وكانت الشركات التي افتتحت في فصل الصيف تنتقل إلى جدول زمني للعمل على مدار العام، مما يساعد على تعزيز رؤية مايكل بلومبيرغ باعتبار كوني آيلاند أكبر مدينة للملاهي الترفيهية والحضرية في البلاد.
ثم استأجرت شركة «زامبيرلا» الأرض من المدينة، مما أتاح لها افتتاح مدينة لونا بارك الترفيهية في عام 2010، مع إملاء عقود الإيجار الخاصة بالشركة مع أصحاب الشركات الصغيرة، ومطالبة هذه الشركات بتسليم جانب من الأرباح المحققة إلى المدينة.
وتعرضت الشركات العاملة على الممشى السياحي في المنطقة للإغلاق، حيث عجزت عن الاتساق مع الرؤية الجديدة للشركة الإيطالية. وكانت شركات صغيرة أخرى، مثل متجر السيدة كارلين، قد عاد للعمل بعد قرار الإخلاء الذي تعرضت له في عهد المطور العقاري جوزيف سيت.
وبحلول عام 2012، كانت جهود الانتعاش جارية على قدم وساق، وشهدت المنطقة نموا في الجماهير والإيرادات. وقالت السيدة كارلين إنها حققت أرباحا بنسبة 50 في المائة تقريبا بعد تولي شركة «زامبيرلا» مقاليد الأمور.
وقال سيث بينسكي، الرئيس الأسبق لمؤسسة التنمية الاقتصادية، حول المنطقة: «يعتقد أغلب الناس أنه قد جرى تطوير المنطقة لتتوافق مع التاريخ المعروف عن كوني آيلاند». ومع ذلك، فإن منطقة الملاهي لا تعمل على مدار السنة. وقال مارك تريغر، عضو مجلس المدينة الممثل لقطاع بروكلين الذي يضم كوني آيلاند، إنه يعتقد أن الوضع الراهن نابع من ندرة الاستثمارات من قبل مجلس المدينة وعمدة نيويورك بيل دي بلاسيو ضمن أهداف المدينة لعام 2009. وقال السيد تريغر: «لا تعرف الشركات إلى أين تذهب كوني آيلاند في ظل إدارة دي بلاسيو للمدينة. فهناك قصور واضح في الرؤية ولا وجود للخطط الشاملة بشأن تحسين المنطقة». وأضاف أن الوعود غير المتحققة منحت شركة «زامبيرلا» قدرا من النفوذ لإضافة المزيد من الأعباء على المستأجرين للمساعدة في استرداد الأرباح المهدرة. وقال إن هؤلاء المستأجرين قد استثمروا أموالهم هناك تحت فكرة تحول هذه المنطقة إلى وجهة سياحية تعمل طوال العام، مع حركة السير على الممشى طيلة السنة، على العكس من 3 إلى 4 أشهر من العمل فقط في العام بأكمله. ولا يمكن لأحد السماح بتحويل الأراضي العامة إلى سلاح باسم الجشع لإلحاق الأضرار بالشركات الصغيرة.
ولقد أعربت السيدة كارلين رفقة العشرات من العمال الآخرين في كوني آيلاند عن اعتراضهم على زيادة القيمة الإيجارية وذلك بالوقوف على درجات سلم مجلس المدينة في أوائل شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وفي مقابلة أجريت مع صحيفة «نيويورك تايمز»، وصف نورمان سيغيل محامي الحقوق المدنية قرار شركة «زامبيرلا» بأنه غير مقبول تماما، وأضاف أنه ينبغي على عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو التدخل في الأمر. وأضاف المحامي سيغيل أن إدارة مجلس المدينة يجب أن تطالب الشركة الإيطالية طرح شروط إيجارية معقولة، وإذا لم يحدث ذلك، فينبغي على المدينة التفكير جديا في سحب عقد الإيجار من شركة «زامبيرلا»، التي أفادت في محاولة لتحسين النوايا بأنها سوف تمدد الموعد النهائي للسيدة كارلين لتوقيع عقد الإيجار الخاص بها حتى يوم الأربعاء المقبل.
وقالت السيدة كارلين عن ذلك: «يقضي صاحب الشركة عطلته في إيطاليا في حين أنني أبذل قصارى جهدي لمجرد إنقاذ متجري الصغير ومصدر معيشتي الوحيد». ورفض السيد زامبيرلا وأصحاب الشركات الخمس الأخرى التعليق على عقود الإيجار الخاصة بهم، برغم أن الكثير من الشخصيات المطلعة على الأمر أكدوا أن الزيادة تتراوح بين 50 في المائة للمتاجر الكبيرة و400 في المائة لمتجر السيدة كارلين الصغير، والتي قالت إنها تعتقد أن الشركات الأخرى لم تتحدث عن المشكلة علنا خشية الانتقام من الشركة الإيطالية ومخافة قرارات الطرد.
وأضافت السيدة كارلين تقول: للتعامل مع الزيادات المطلوبة في الإيجار قرر أصحاب المتاجر رفع الأسعار، وإن أحد المطاعم أجرى تغييرات للانتقال من مطعم للجلوس وتناول الطعام إلى مطعم للوجبات السريعة للحد من التكاليف.
واستطردت السيدة كارلين تقول: «حاولت تقديم الالتماس إلى مجلس المدينة مرارا وتكرارا من خلال المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني والاحتجاجات خلال الشهر الماضي - ولكن لم يتغير شيء حتى الآن. وقال لها مجلس المدينة إنه غير قادر على المساعدة وليس هناك الكثير مما يمكن القيام به، ولكنني لا أوافق على ذلك، فهم أصحاب الأرض التي يستأجرها منهم زامبيرلا».
وقال المحامي سيغيل إن الزيادات باهظة للغاية لدرجة أنها قد تكون سببا وجيها للتقاضي، وأضاف: «هناك عدد من السوابق القضائية في ذلك إذا قررت المحكمة أن ما تقوم به الشركة غير معقول، ويمكن أن يكون ذلك من المطالب القانونية المعتبرة في حد ذاتها».
وليست هناك مؤشرات عامة في مجلس المدينة بشأن خطط سحب عقد الإيجار من زامبيرلا، أو التدخل، إذ إن زيادة القيمة الإيجارية لا تنتهك الاتفاقية المبرمة بين مجلس المدينة وبين شركة زامبيرلا. ونفت السيدة جين ماير، الناطقة الرسمية باسم عمدة نيويورك، الادعاءات القائلة بأن إدارة المدينة تفتقد للرؤية الواضحة أو الخطة الشاملة حيال كوني آيلاند. وقالت إن المدينة أنفقت 180 مليون دولار على تطوير البنية التحتية في كوني آيلاند خلال السنوات العشر الماضية، مع التخطيط لتوسيع نظام النقل بالعبّارات في نيويورك إلى كوني آيلاند بحلول عام 2021.
وأضافت السيدة ماير تقول: «تلتزم إدارة المدينة بالمحافظة على شخصية كوني آيلاند مع ضمان الإنصاف والمساواة والاستعداد للمستقبل». في حين تساءل المحامي سيغيل: لمن يُخصص هذا المستقبل؟ وهو من مواطني المدينة ونشأ في حي بروكلين، واعتاد قضاء فترات من الصيف على الممشى السياحي هناك، ويتذكر إنفاق دولار واحد لدخول مدينة الملاهي ثم العودة لتناول وجبة العشاء الشهية لدى مطعم ناثان فاموس المعروف، وقال: «علينا مواصلة الكفاح لإنقاذ كوني آيلاند التي نحبها».
- خدمة «نيويورك تايمز»