السودان: مشروع لبناء 40 مدينة سكنية لمحدودي الدخل

طرح عطاءات للمقاولين... وفرص استثمارية للعقاريين

السودان: مشروع لبناء 40 مدينة سكنية لمحدودي الدخل
TT

السودان: مشروع لبناء 40 مدينة سكنية لمحدودي الدخل

السودان: مشروع لبناء 40 مدينة سكنية لمحدودي الدخل

شرع السودان في تنفيذ خطة متكاملة لتنفيذ 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد الـ18 لصالح محدودي الدخل، تُملك لهم عن طريق الأقساط الشهرية، حيث يتوقع أن يستفيد من المشروع في عامه الأول بداية 2018 أكثر من مليوني شخص.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان، تحديد المواقع والدراسات، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن (الاقتصادي، والشعبي، والاستثماري، والريفي، والمنتج)، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، كما سيتم الاستفادة من خبرات المجلس الهندسي في السودان في المشروع، والمحافل الدولية التي يشارك فيها الصندوق، وفي العاصمة السودانية الخرطوم أعلن الصندوق القومي للإسكان عن مساكن لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين تقدر بأكثر من 10 آلاف وحدة سكنية في مدن العاصمة الثلاث.
وأوضح المهندس خالد عبد الماجد، رئيس الصندوق القومي للإسكان بولاية الخرطوم، لـ«الشرق الأوسط»، أن الصندوق يطرح حاليا العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز خمسة آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وبيّن خالد أن تلك المساكن، التي زودت بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، تأتي في إطار تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء بشكل جنوني، تماشيا مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنية السوداني.
وأشار المهندس خالد إلى أن الصندوق يتجه للسكن الرأسي، وهو أقل تكلفة، خصوصا أن كثيرا من السودانيين أصبحوا يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق للسعي لرفع مستوى المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم، للمحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة.
وتابع: «هناك اتحاد لملاك الشقق والعمارات في الخرطوم تم تأسيسه مؤخرا وفقا لقانون، وسيكون الاتحاد نواة لمشروع الولاية لرفع الوعي بمتطلبات وميزات السكن الرأسي، الذي سيعمم على كل أنحاء الولاية، التي يقطنها نحو 10 ملايين نسمة».
وحول تمويل مشروعات الإسكان في ولاية الخرطوم، بيّن رئيس الصندوق القومي للإسكان بولاية الخرطوم أن لديهم دراسات حاليا للبحث واستقطاب استثمارات وتمويلات دولية. وتنظم الإدارة، وفقا لخالد، ورشة عمل كبرى، بمشاركة محلية وعالمية، لبحث أساليب وقنوات تمويل جديدة لتمويل مشاريع الإسكان في البلاد، التي تقدر الفجوة السكانية فيها بنحو مليوني وحدة سكنية.
وأعلنت وزارة المالية العام قبل ثلاثة أشهر عن ضمانات لتوفير التمويل الخارجي وتسهيل جميع إجراءات التمويل الخارجي بجانب التمويل الداخلي. كما وجهت «المالية» بنك السودان بضخ مزيد من التمويل العقاري بما يعين الصندوق للتوسع في الإسكان الريفي وسكن الفقراء بالمركز والولايات، كما وافقت وزارة المالية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على زيادة رأسمال البنك العقاري، ليكون الذراع الرئيسية للصندوق في تمويل مشاريع الإسكان الفئوي وإسكان محدودي الدخل.
وضمن خطة 40 مدينة سكنية في جميع السودان لصالح محدودي الدخل، اتفق الصندوق القومي للإسكان والتعمير مع حكومة الولاية الشمالية على تنفيذ عدد من مشروعات الإسكان بالولاية بأنماط مختلفة تتمثل في السكن الاقتصادي والشعبي والاستثماري والريفي والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في الولاية، بقيادة بنك التضامن الإسلامي رائد محفظة تمويل مشروعات الإسكان في الولاية.
ووفقا للاتفاق سيتم الشروع للترتيب للمرحلة الثالثة للإسكان الاقتصادي بالولاية، التي تشمل 400 وحدة سكنية، منها 200 بالدبة، و200 بحلفا، و400 وحدة سكنية بعاصمة الولاية بدنقلا، والمرحلة الثانية بكريمة بسعة 400 وحدة سكنية.
وفي السياق ذاته، افتتح الدكتور غلام الدين عثمان آدم، الأمين العام للصندوق القومي، مدينة البركل الجديدة للسكن الاقتصادي الأسبوع الماضي، ضمن احتفالات السوداني بمهرجان البركل الدولي للسياحة. وتضم المدينة 400 وحدة سكنية. وبدأ الصندوق توزيع منازل السكن الاقتصادي بأقساط ميسرة تصل لعشر سنوات. وفي ولاية النيل الأزرق بجنوب شرقي البلاد، طرح صندوق الإسكان والتعمير بالولاية عطاء لتشييد إسكان اقتصادي بعدد 250 وحدة سكنية، سيتم تشييدها بمدينة الدمازين عاصمة الولاية العام المقبل.
وفي إطار مساعيه لنقل تجارب الإسكان من الدول الصديقة التي بدأها بمباحثات مع الاتحاد التركي للاستثمار العقاري (الموصياد)، عاد إلى الخرطوم أول من أمس وفد الصندوق القومي للإسكان والتعمير برئاسة طارق توفيق وزير الدولة برئاسة مجلس الوزراء مفوض رئيس مجلس الوزراء القومي للمتابعة والإشراف على ملف الإسكان في السودان، بعد زيارة رسمية لتونس استغرقت عدة أيام.
وأعلن الدكتور غلام الدين عثمان، الأمين العام للصندوق القومي للإسكان والتعمير عضو الوفد، أن الزيارة حققت كثيرا من أهدافها، وقد جاءت في إطار الزيارات الخارجية للصندوق، بقصد تبادل الخبرات للاستفادة من التجارب الناجحة في مجال الإسكان بالدول الشقيقة والصديقة.
وقال غلام الدين: «تباحثنا مع التونسيين على تعزيز التعاون معهم من أجل توفير سكن قليل التكلفة للمواطنين»، مشيرا إلى أن الوفد تعرف خلال الزيارة على التجربة التونسية في مجال الإسكان، وتم الاتفاق على دراستها وفتح قنوات للتعاون المشترك بين الجانبين، بغرض التوسع في مشروعات الإسكان بالعاصمة والولايات.
وفي إطار نقل تجارب الدول في الإسكان ذاته، شارك وفد من السودان في أعمال مجلس وزراء الإسكان والتعمير الرابع والعشرين التابع لجامعة الدول العربية الذي اختتم أعماله بالعاصمة المغربية الرباط السبت الماضي. وبحث المؤتمر قرارا بتبني توصيات ومقترحات منتدى «إعلان الرباط»، لتنفيذ الخطة الحضرية الجديدة في المنطقة العربية الحضرية.



«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.