تركيا تستأنف محاكمة 17 صحافياً ومسؤولاً في جريدة «جمهوريت»

يواجهون تهماً بالترويج لـ«الإرهاب» وقضيتهم تثير انتقادات واسعة

جانب من مظاهرة «لستم وحدكم» الداعمة للصحافيين المعتقلين في إسطنبول أمس (أ.ف.ب)

استأنفت المحكمة الجنائية العليا في إسطنبول، أمس، محاكمة مجموعة من الصحافيين والكتاب والمسؤولين الإداريين في صحيفة «جمهوريت» المعارضة بتهمة ممارسة «أنشطة إرهابية».
وانطلقت المحاكمة في منتصف يونيو (حزيران) الماضي وتشمل 17 من الصحافيين والمسؤولين بالصحيفة، وجّه إليهم الادعاء العام تهم دعم والترويج لمنظمة إرهابية دون أن يكونوا أعضاء فيها، لتضاف هذه المحاكمة إلى كثير من القضايا التي تثير القلق بشأن حرية الصحافة والتعبير التي تواجه الحكومة التركية بسببها انتقادات داخلية وخارجية واسعة.
وتعد هذه هي المحاكمة الأولى لصحافيين تم توقيفهم بموجب حالة الطوارئ التي فرضتها السلطات بعد الانقلاب الفاشل. واتُهم الصحافيون الخاضعون للمحاكمة بأنهم أيدوا من خلال كتاباتهم أو تغريداتهم وتدويناتهم على مواقع التواصل الاجتماعي 3 مجموعات تعدها أنقرة «إرهابية»، هي حزب العمال الكردستاني، وجبهة تحرير الشعب اليسارية المحظورة، وحركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن.
وتنفي صحيفة «جمهوريت»، المعروفة بانتقاداتها للرئيس رجب طيب إردوغان وحكومة العدالة والتنمية الاتهامات الموجهة إلى صحافييها، معتبرة أنها «عبثية» وتؤكد أن الهدف من المحاكمة هو إسكات إحدى آخر الصحف المستقلة في تركيا.
وتجمع مئات من نواب حزبي الشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطي المعارضين والناشطين الحقوقيين والمواطنين من قراء الصحيفة، التي تعد أحد الأصوات القليلة المعارضة في تركيا، أمام القصر العدلي في منطقة تشاغليان في إسطنبول وأمام مقر الصحيفة نفسها في حي بيشكتاش للاحتجاج على محاكمة الصحافيين والمسؤولين بها، مرددين هتاف «الصحافة ليست جريمة».
وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها «العدالة والحرية لكل الصحافيين»، و«لستم وحدكم... لسنا وحدنا».
ومن بين المتهمين الموقوفين الصحافي الاستقصائي المعروف أحمد شيك، الذي مضى على اعتقاله 360 يوما، وهو مؤلف كتاب «جيش الإمام» الذي صدر عام 2011، وكشف فيه عن علاقات النخبة التركية بحركة غولن التي تقول أنقرة إنها تغلغلت في المؤسسات الحكومية.
أما مالك الصحيفة أكين أتلاي ورئيس تحريرها مراد صابونجو، فهما معتقلان منذ 421 يوما، في حين أمضى المحاسب أمره إيبر 263 يوما في السجن.
ويطالب الادعاء بعقوبات تتراوح بين السجن 7 سنوات ونصف السنة و43 سنة للعاملين في الصحيفة، بينهم بعض من أشهر الصحافيين في تركيا اتهموا باستهداف الرئيس رجب طيب إردوغان «بوسائل حرب غير متكافئة». ومن الأسماء المعروفة في الأوساط الإعلامية والسياسية والشعبية في تركيا من بين الخاضعين للمحاكمة، الكاتب قدري غورسال ورئيس التحرير مراد صابونجو، إضافة إلى رسام الكاريكاتير موسى كارت والكاتب الصحافي الاستقصائي أحمد شيك.
وفي 26 سبتمبر (أيلول)، قررت المحكمة إطلاق سراح الكاتب الصحافي قدري غورسيل بعدما أمضى 11 شهرا رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية، كما أفرجت في 28 يوليو (تموز) عن 7 صحافيين ومديرين تنفيذيين يعملون بالصحيفة بشرط عدم مغادرة البلاد، هم موسى كارت وبولنت أوتكو وتوران غوناى وأوندر تشيليك وكمال غونغور وهاكان كاراسينير وغوراي أوز.
بالإضافة إلى ذلك، يحاكم غيابيا رئيس تحرير الصحيفة السابق جان دوندار الذي فر إلى ألمانيا، حيث حكم عليه بالسجن لمدة خمسة أعوام وعشرة أشهر على خلفية تقرير في الصفحة الأولى للصحيفة اتهم فيه الحكومة التركية بإرسال أسلحة إلى سوريا في القضية المعروفة باسم «شاحنات المخابرات»، التي حكم فيها بالسجن المؤبد في 14 يونيو الماضي على نائب حزب الشعب الجمهوري أنيس بربراوغلو بتهمة إفشاء أسرار الدولة بغرض التجسس السياسي أو العسكري بعد أن سلم الصحيفة نفسها مقاطع فيديو تظهر عمليات نقل أسلحة إلى تنظيم داعش في سوريا.
ويوجد أكثر من 170 صحافيا تركيا خلف القضبان، ألقي القبض على معظمهم بعد محاولة الانقلاب الفاشلة واتهموا بدعم الإرهاب، فيما تحتل تركيا المرتبة 155 في قائمة تضم 180 بلدا في تصنيف حرية الصحافة أعدتها منظمة «مراسلون بلا حدود».