مسؤول عسكري: تطهير الخوخة يؤمن أهم الجزر اليمنية

مسؤول عسكري: تطهير الخوخة يؤمن أهم الجزر اليمنية
TT

مسؤول عسكري: تطهير الخوخة يؤمن أهم الجزر اليمنية

مسؤول عسكري: تطهير الخوخة يؤمن أهم الجزر اليمنية

قال مسؤول عسكري يمني رفيع، إن سيطرة الجيش اليمني على مدينة الخوخة (120 كيلومترا جنوب الحديدة) سيمكن قوات الشرعية اليمنية من تأمين أهم الجزر اليمنية (حنيش وزغر)، إلى جانب تأمين الملاحة البحرية في البحر الأحمر، باعتبار الخوخة مركزاً حيوياً للقيادة والسيطرة على الساحل الغربي.
وأوضح العميد ركن علي ناجي عبيد، رئيس وحدة الدراسات الاستراتيجية بوزارة الدفاع اليمنية، أن الخناق يضيق على الميليشيات الحوثية الإيرانية؛ لا سيما في محافظة الحديدة الحيوية، متوقعاً أن يتم الهجوم عليها من ثلاثة محاور رئيسية بغطاء جوي كثيف، وربما عمليات إنزال خلف خطوط العدو، على حد قوله.
وأضاف في حديث مع «الشرق الأوسط»: «إن أهمية الحديدة للطرف الحوثي تتمثل في أنها الرئة الوحيدة والأهم لوارداته المالية. ما زالوا يسيطرون على نحو 250 كيلومترا من أطراف مدينة التحيتا إلى أطراف ميدي، (...) السيطرة على الخوخة تعني السيطرة على أهم الجزر في البحر الأحمر وتأمينها إلى حد كبير، ومن أهمها جزيرة حنيش التي يقع مقر قيادتها في الخوخة، وجزيرة زغر أيضاً». وطالب عبيد بأهمية إعادة بناء القوات البحرية اليمنية، وهو الأمر الذي سيعطيها وظيفة مهمة لليمن، وهي حفظ أمن البحر الأحمر والملاحة والتجارة الدولية، وأمن الخليج أيضاً، وقال: «نحتاج لإعادة تأهيل القوات البحرية والجوية اليمنية، لتقوم بأدوار مهمة في تأمين هذه المناطق».
وأشار رئيس وحدة الدراسات الاستراتيجية بوزارة الدفاع اليمنية إلى أن سقوط محافظة الحديدة – التي هي مسألة وقت – تعني محافظة تعز، وبالتالي العاصمة اليمنية صنعاء. وأضاف: «تحرير تعز والحديدة يعني سقوط صنعاء، بغض النظر عن اللامبالاة من الميليشيات الحوثية، سيسقطون بشكل تلقائي، أو على الأقل سيسهل سقوط صنعاء من جهة نهم واتجاهات أخرى».
وتابع بأن «العمليات التي جرت باتجاه الساحل الغربي كانت على قفزات مهمة، بدءاً من تحرير باب المندب، ثم المخا، ثم معسكر خالد بن الوليد، بعدها تم التحضير بناء على الخبرات المكتسبة في هذه العمليات باتجاه ثلاث مديريات خلال ثلاثة أيام، الآن الحديدة من جهتي الجنوب والشمال لن تواجه بقوة كبيرة من الميليشيات، وأعتقد أن التحضير جارٍ للقفزة الأكبر لتحرير الحديدة التي لم يتبق للوصول إليها سوى 70 كيلومترا تقريباً».
ويرى العميد ركن علي ناجي عبيد، أن تحرير الحديدة يتطلب العمل من ثلاثة محاور رئيسية: الأول يتجه من الجنوب للشمال من منطقة التحيتا – حيس، إلى الحديدة، والمحور الثاني من ميدي شمالاً باتجاه الحديدة جنوباً، شريطة أن يكون تحركاً فعالاً، أما «المحور الثالث فمن البحر، وهو محور لم يستخدم من قبل؛ لكنه بحاجة لتأهيل قوة للإنزال البحري، يحقق خسائر أكبر في صفوف العدو ويتطلب وقتاً وإمكانات أقل من البر، طبعاً إلى جانب الدعم الجوي واستغلاله، والقيام بعمليات إنزال من خلف خطوط العدو؛ لأنها تربكه بشكل كبير».
ولفت عبيد إلى أن «أي عملية إنزال جوي تتطلب قدراً كبيراً من التعاون والتنسيق بين مختلف الجبهات، لتتحرك في وقت متناسق وواحد، من أجل تشتيت قدرات الميليشيات الحوثية الإيرانية»، وقال: «هذا الأمر يضيق الخناق على العدو، ولا يترك له مجالاً للمناورة».
وأفاد العميد بأن تفكك حلف صالح - الحوثي يعتبر سيفاً ذا حدين للميليشيات، فهم أصبحوا وحيدين ويسيطرون بشكل مطلق على كل الجبهات في المناطق الخاضعة لهم، أما الناحية السلبية عليهم التي ستؤثر على تحركاتهم بفعل تفكيك التحالف مع صالح، فهو رفع الغطاء الشعبي الذي كان يوفره «المؤتمر» لهم في عدد من المحافظات، وأضاف: «لا شك سيفقدون الزخم الشعبي، وهذا يتطلب من الشرعية والتحالف سرعة التعامل مع السكان في هذه المناطق؛ خصوصاً أن الحرب التي نخوضها غير تقليدية».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.