بورصة قطر صاحبة الأداء الأسوأ عالمياً في 2017

اللون الأحمر سيطر على مؤشرات بورصة قطر لفترات طويلة خلال 2017 (رويترز)

وصفت وكالات دولية أداء البورصة القطرية خلال عام 2017، بصاحبة الأداء الأسوأ في العالم، يأتي ذلك في الوقت الذي شهدت فيه النتائج المالية للشركات المدرجة في تعاملات بورصة الدوحة أداءً سلبياً خلال الأشهر الـ9 الأولى من عام 2017، وصل مداه إلى تراجع الأداء المالي لأحد البنوك المدرجة بنسبة 4200 في المائة.
وتظهر نتائج الشركات المدرجة في بورصة قطر، تراجع معظم أرباح الشركات المدرجة، فيما تحوّل «بنك قطر الأول» من ربحية 3.4 مليون ريال قطري (934 ألف دولار) خلال الأشهر التسع الأولى من عام 2016، إلى خسارة 139.6 مليون ريال (أكثر من 38 مليون دولار) خلال الفترة ذاتها من عام 2017، مسجلاً بذلك أداء سلبياً للغاية بلغ مداه نحو 4200 في المائة خلال الأشهر التسع الأولى من 2017، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2016.
وفي هذا الشأن، وصفت وكالة «بلومبيرغ» الأميركية، مؤشر بورصة قطر، بصاحب الأداء الأسوأ في العالم هذه السنة (2017)، مشيرة إلى أن الأسهم القطرية، بصدد بداية عام 2018، بالقرب من أدنى مستوياتها منذ ثمان سنوات.وربطت «بلومبيرغ» بين تردي الاقتصاد القطري الذي يعيش أسوأ فتراته منذ سنين، ومقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) للدوحة. وأشارت «بلومبيرغ» إلى عملية بيع الأصول التي لجأت إليها قطر عقب المقاطعة، وقالت: « رغم أن المؤشر القطري حاول أن يقلّص من خسائره الأسبوعين الماضيين، فإنه لا يزال منخفضاً بنسبة 18 في المائة في 2017، وهي ثاني أكبر خسارة بين المؤشرات الرئيسية على الصعيد العالمي من حيث الدولار، كما استمر المؤشر القطري في التراجع، إذ انخفض بنسبة 0.36 في المائة يوم أمس الاثنين».
وتوقعت «بلومبيرغ»، أن تبدأ الأسهم القطرية العام المقبل، بالقرب من أدنى مستوياتها منذ عام 2010 مقارنةً بأقرانها من الأسواق الناشئة، وهو ما اعتبرته تغيّراً لأسهم الدولة التي كانت تُتَداول بأسعار عاليةٍ على مرّ معظم السنوات الثلاث الماضية.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي وصفت فيه عدة تقارير اقتصادية دولية الواقع الحالي للاقتصاد القطري بالاقتصاد «المهدد بالانهيار»، حيث أكدت تلك التقارير أن اقتصاد قطر بات يعيش مرحلة صعبة للغاية، من حيث توقف رؤوس الأموال الاستثمارية عن استكمال خططها ومشاريعها في البلاد، وتوجه الدوحة نحو الاقتراض، وطرح مزيد من أدوات الدين في السوق العالمية، على الرغم من ارتفاع حجم الدين الخارجي الذي بلغ أكثر من 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
التهديدات التي تسيطر على اقتصاد قطر لا تتعلق فقط بتوقف بوصلة الاستثمار، ولا بتراجع القوة الشرائية، ولا بمحدودية منافسة الذراع الجوية للدوحة، بل إنها طالت أسواق الغاز، حيث ذكرت وكالات أنباء عالمية أن أستراليا باتت تهدد إنتاج قطر للغاز الطبيعي المسال، حيث تخطط أستراليا لزيادة صادراتها من الغاز الطبيعي المسال بنحو 16 في المائة في 2018، مع بدء تشغيل مشروعات جديدة بقيمة 180 مليار دولار.
وكانت «موديز» قد أكدت في شهر يونيو (حزيران) الماضي، أن جودة الائتمان القطرية قد تتراجع في حال استمرت الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب بمقاطعة الدوحة، مؤكدة في الوقت ذاته أن تراجع جودة الائتمان يضر بسيولة البنوك القطرية. وتواجه الدوحة أزمة كبرى على صعيد تباطؤ الاقتصاد، حيث توضح الأرقام الرسمية أن معدلات نمو الاقتصاد القطري تعيش أسوأ مراحلها منذ الأزمة المالية العالمية، هذا بالإضافة إلى ارتفاع مستوى المخاطر التي تنذر بنقص السيولة النقدية في المصارف المحلية، وسط مؤشرات تؤكد عدم قدرة البنك المركزي القطري على الاستمرار طويلا في السحب من الودائع الأجنبية، إذ إن استمرار السحب يكشف حجم التهديدات المالية التي لن تستطيع حكومة الدوحة الاستمرار في مواجهتها.
وتأتي هذه المعلومات على صعيد النظرة المستقبلية لقطر، في وقت بدأت فيه الاستثمارات الأجنبية في الدوحة تعاني من قلق كبير حول مستقبل الاقتصاد القطري، وهو الأمر الذي ينبئ عن تخارج مرتقب لبعض رؤوس الأموال هذه، في ظل تراجع كثير من الأموال الأجنبية عن فكرة التدفق للاستثمار في قطر.