تركيا تستعد للتشغيل التجريبي لخط نقل غاز أذربيجان لأوروبا

TT

تركيا تستعد للتشغيل التجريبي لخط نقل غاز أذربيجان لأوروبا

يبدأ التشغيل التجريبي لخط نقل الغاز الطبيعي من أذربيجان إلى أوروبا عبر تركيا «تاناب» في الأول من شهر يناير (كانون الثاني) المقبل. وقال المدير العام للمشروع سلجوق دوزيول في تصريحات أمس إن التشغيل التجريبي سيستمر حتى نهاية شهر يونيو (حزيران) 2018 على أن يبدأ تدفق الغاز إلى تركيا لأغراض تجارية في الأول من يوليو (تموز) المقبل.
وأضاف دوزيول أن الأعمال النهائية للخط البحري في قاع مضيق الدردنيل بطول 18 كيلومترا لا تزال تتواصل، ومن المخطط استكمال أعمال اللحام خلال فترة لن تتجاوز الأسبوع.
ومن المنتظر أن ينقل مشروع خط الغاز العابر للأناضول «تاناب» قرابة 16 مليار متر مكعب من الغاز من أذربيجان (10 مليارات متر مكعب إلى أوروبا، و6 مليارات متر مكعب إلى تركيا). وتتوزع حصص شركاء المشروع بين شركة ممر الجنوب للغاز الأذرية بنسبة 58 في المائة و«بريتيش بتروليوم» البريطانية 12 في المائة، بينما تبلغ حصة شركة «بوتاش» التركية 30 في المائة.
في سياق مواز، ارتفعت واردات الغاز الطبيعي الروسي إلى تركيا بمقدار 4.48 مليار متر مكعب، أو بنسبة 20.4 في المائة، خلال الأشهر الـ11 المنقضية من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتعد تركيا ثاني أكبر مستهلك للغاز الطبيعي الروسي بعد ألمانيا، وتستورد نحو 30 مليار متر مكعب منه سنويا عبر خطي أنابيب «السيل الأزرق» الذي يمر في قاع البحر الأسود، وخط آخر عبر البلقان. ويعمل البلدان على تشييد خط جديد هو السيل التركي «تورك ستريم» الذي يهدف إلى نقل الغاز الروسي عبر قاع البحر الأسود إلى تركيا ومنها إلى أوروبا. ويتضمن المشروع مد أنبوبين بسعة إجمالية تصل إلى 30 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، أحدهما مخصص للسوق التركية، والآخر للمستهلكين في أوروبا.
وأعلنت شركة «تورك ستريم»، الأسبوع الماضي، الانتهاء من إنشاء 30 في المائة من الجزء البحري من المشروع، وأنها استكملت إنشاء 555 كيلومترا من خط الأنابيب المقرر مدّه تحت قاع البحر الأسود، وذلك خلال فترة وجيزة تقدّر بأقل من 7 شهور.
على صعيد آخر، تسعى الشركات التركية للاستفادة من الفرص الاستثمارية في منطقتي البحر الميت والمنطقة الحرة بمطار الملكة علياء الدولي في الأردن. وستساهم الملحقية التجارية التركية في الأردن في تسويق منطقة البحر الميت سياحيا وعلاجيا وصناعيا.
من ناحية أخرى، تكثف تركيا خطوات إنشاء المنطقة الاقتصادية التركية في جيبوتي. وقال وزير الاقتصاد الجيبوتي إلياس موسى دواله، في مقابلة مع وكالة أنباء الأناضول التركية أمس إن اللقاءات التي جمعت بين ممثلي قطاع الأعمال التركي والمسؤولين في جيبوتي فتحت آفاقاً جديدة من التعاون المشترك تساعد في خلق استثمارات وتوفير فرص عمل جديدة. وأضاف أن اللقاءات شملت موضوع إنشاء «المنطقة الاقتصادية» لخلق بيئة عمل متينة، وأن قادة البلدين اتفقا على تطوير العمل والتعاون المشترك بين البلدين في المرحلة الأولى.
وكشف دواله عن أن دراسة الجدوى الخاصة بالمنطقة الاقتصادية باتت جاهزة، وأن أعمال البناء والتشييد ستبدأ في القريب العاجل، قائلا إن المنطقة المذكورة ستكون مستعدة لاستقبال الاستثمارات التركية في أفريقيا خلال عام ونصف العام.
وأشار الوزير الجيبوتي إلى أن تركيا ستسهم في إثراء الموقع الاستراتيجي لأفريقيا ودفع جهود التنمية الاقتصادية، كما ستسهم المنطقة الاقتصادية في تعزيز العلاقات بين البلدين وتطوير العلاقات بين تركيا وأفريقيا.
من جانبه، قال رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية ومجلس الأعمال التركي الجيبوتي، فاتح فولكان كاز أوا، إن جيبوتي تعتبر أحد أهم المراكز التي ساهمت في الانفتاح على أفريقيا منذ عام 2005. وأوضح أن جيبوتي بلد صغير وآمن، يجذب الانتباه ويعد أحد أهم المراكز الآمنة للمستثمرين، فضلًا عن العلاقات الجيدة التي تربطه مع تركيا.
وأضاف أن جيبوتي تعتبر دولة مثالية لرجال الأعمال الأتراك الراغبين بالعمل في مجال الطاقة والأعمال اللوجيستية والصناعات الخفيفة، وأن إنشاء المنطقة الاقتصادية يأتي بهدف زيادة التعاون مع جيبوتي.


مقالات ذات صلة

«أديس» السعودية تبرم عقد إيجار لمنصة حفر بحرية في نيجيريا بـ21.8 مليون دولار

الاقتصاد إحدى منصات «أديس» البحرية (موقع الشركة الإلكتروني)

«أديس» السعودية تبرم عقد إيجار لمنصة حفر بحرية في نيجيريا بـ21.8 مليون دولار

أعلنت شركة «أديس القابضة» السعودية فوز منصتها البحرية المرفوعة «أدمارين 504» بعقد حفر مع شركة «بريتانيا-يو» في نيجيريا بنحو 81.8 مليون ريال (21.8 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خزانات تخزين النفط الخام في منشأة «إينبريدج» في شيروود بارك في أفق مدينة إدمونتون في كندا (رويترز)

الزيادة الكبيرة في مخزونات الوقود الأميركية تخفّض أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، يوم الخميس، بعد زيادة كبيرة في مخزونات الوقود في الولايات المتحدة أكبر مستخدم للنفط في العالم.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد العلم الإيراني مع نموذج مصغر لرافعة مضخة للنفط (أرشيفية- رويترز)

«رويترز»: إيران تضغط على الصين لبيع نفط عالق بقيمة 1.7 مليار دولار

قالت مصادر مطلعة، 3 منها إيرانية وأحدها صيني، إن طهران تسعى لاستعادة 25 مليون برميل من النفط عالقة في ميناءين بالصين منذ 6 سنوات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار «شل» خلال المؤتمر والمعرض الأوروبي لطيران رجال الأعمال في جنيف (رويترز)

«شل» تحذر من ضعف تداول الغاز الطبيعي المسال والنفط في الربع الأخير من العام

قلّصت شركة شل توقعاتها لإنتاج الغاز الطبيعي المُسال للربع الأخير وقالت إن نتائج تداول النفط والغاز من المتوقع أن تكون أقل بكثير من الأشهر الـ3 الماضية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سفن الشحن راسية قبالة الساحل وتتقاسم المساحة مع منصات النفط قبل التوجه إلى ميناء لوس أنجليس (أرشيفية - أ.ب)

النفط يرتفع بدعم تراجع المخزونات الأميركية

ارتفعت أسعار النفط، يوم الأربعاء، مع تقلص الإمدادات من روسيا وأعضاء منظمة «أوبك»، وبعد أن أشار تقرير إلى انخفاض آخر بمخزونات النفط الأميركية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).