لبنان: إجراءات أمنية لمنع تسلل متشددين إلى شبعا الحدودية

الجيش يضبط الحدود ويوقف منتمين إلى «جبهة النصرة»

صور ضحايا عنف ضد النساء بلبنان خلال وقفة تضامنية في بيروت أول من أمس (أ.ف.ب)
صور ضحايا عنف ضد النساء بلبنان خلال وقفة تضامنية في بيروت أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

لبنان: إجراءات أمنية لمنع تسلل متشددين إلى شبعا الحدودية

صور ضحايا عنف ضد النساء بلبنان خلال وقفة تضامنية في بيروت أول من أمس (أ.ف.ب)
صور ضحايا عنف ضد النساء بلبنان خلال وقفة تضامنية في بيروت أول من أمس (أ.ف.ب)

عززت الإجراءات الأمنية التي تنفذها السلطات اللبنانية الرسمية قبضتها على الحدود الجنوبية الشرقية مع سوريا، منعاً لتسلل متشددين يفرون من آخر جيب حدودي لهم مع لبنان يهاجمه النظام السوري وحلفاؤه في بلدة بيت جن في جنوب غربي دمشق، فيما وسع الجيش تدابيره إلى داخل بلدة شبعا الحدودية، حيث أوقف سوريين ينتمون إلى «جبهة النصرة».
وأعلنت قيادة الجيش ليل السبت - الأحد أنه «نتيجة الرصد والمتابعة، تمكنت قوة من مديرية المخابرات من توقيف عدد من السوريين في منطقة شبعا، لانتمائهم إلى تنظيم جبهة النصرة الإرهابي، والمشاركة في أعمال إرهابية، كما عثرت على مخزن بداخله كمية من الأسلحة والذخائر»، لافتة في بيان أصدرته مديرية التوجيه إلى أنه بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
ولطالما كانت منطقة شبعا، التي تبعد نحو 7 كيلومترات عن بلدة بيت جن السورية، معبراً للنازحين السوريين الذين فروا من القتال في مناطقهم إلى داخل الحدود اللبنانية، قبل أن تقفل السلطات اللبنانية تلك الحدود في عام 2014. وتبعد شبعا مسافة 7 كيلومترات عن بلدة بيت جن السورية، ويفصل بين البلدتين سفح من جبل الشيخ يمثل الحدود بين لبنان وسوريا. وتكتسب المنطقة أهمية استراتيجية بالنظر إلى أن قوات إسرائيل تتمركز على مسافات قليلة من هذا المعبر الحدودي من خلال مواقعها في جبل الشيخ وهضبة الجولان المحتلة.
ومع اندلاع المعارك في بيت جن أخيراً، في مسعى من قوات النظام وحلفائها للسيطرة على البلدة، تنامت المخاوف من تسلل عناصر متشددة إلى العمق اللبناني، بالنظر إلى أن فصائل المعارضة وحلفاءها في جبهة النصرة، التي تسيطر على بيت جن ومزارعها، لم يبقَ لها أي منفذ سوى المنطقة الحدودية مع لبنان بعد إحكام النظام الحصار على منطقة سيطرة المعارضة وعزلها عن مناطق حلفائها.
وأفيد أمس باستعادة النظام السيطرة على نقاط جديدة قرب نبع المنبج قرب المدخل الشرقي لقرية مزرعة بيت جن بعد اشتباكات عنيفة مع الفصائل وحلفائها.
لكن سكان بلدة شبعا، يقللون من شأن تلك المخاوف، بعد إحكام الجيش اللبناني سيطرته على جميع المسالك الحدودية مع سوريا في جنوب لبنان. وقال رئيس بلدية شبعا محمد صعب لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا مخاوف جدية بسبب الإجراءات الأمنية المشددة في داخل البلدة وخارجها»، موضحاً أن الجيش اللبناني «اتخذ التدابير اللازمة لجهة الانتشار على الشريط الحدودي، عبر 10 نقاط حدودية ثابتة، وتسيير دوريات من مديرية المخابرات في المنطقة»، مؤكداً أن الجيش «يستنفر وحداته وعناصره في المنطقة منعاً لأي تسلل تنفذه عناصر متشددة إلى العمق اللبناني».
وكان الجيش اللبناني دفع بتعزيزات إضافية إلى المنطقة، قوامها ضباط وعناصر وآليات إلى الحدود الجنوبية قبل أقل من شهرين، استكمالاً لخطط توسيع انتشاره في منطقة جنوب الليطاني، بعد تطهير الحدود الشرقية مع سوريا من العناصر المتطرفة في عملية «فجر الجرود».
وشهدت بلدة شبعا اللبنانية آخر موجة نزوح من قرى ريف دمشق الغربي باتجاهها، في عام 2014، قبل أن تقفل السلطات اللبنانية الحدود مع سوريا، ويتخذ سكان شبعا وبلديتها قراراً بإغلاق مسالك الطرقات الجبلية ومراقبتها، كما قال صعب، مشيراً إلى أن الجيش اللبناني بدأ مضاعفة انتشاره في المنطقة منذ تلك الفترة، وصولاً إلى زيادة كثيرة في آخر دفعة قبل نحو شهر ونصف الشهر.
ولا يبدد إحكام السلطات قبضتها على الحدود، المخاوف في البلدة التي ضبط فيها الجيش متشددين أول من أمس، بالنظر إلى أن عدد النازحين السوريين إلى شبعا، يقارب عدد سكانها اللبنانيين في الشتاء. وإذ أشار صعب إلى أن نحو 7 آلاف سوري يسكنون البلدة التي يسكنها في الشتاء 10 آلاف لبناني، قال إن الوضع الأمني مضبوط، مضيفاً: «يقيم السوريون في منازل وليس في مخيمات، وهناك إجراءات أمنية متخذة منذ عام 2014، وهناك نقط حراسة من شرطة البلدية، وعناصر أخرى مكلفة من قبل البلدية لمؤازرة الشرطة في الإجراءات والحراسة والتدقيق»، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن البلدة التي يبلغ عدد سكانها نحو 35 ألف نسمة، وأغلبيتهم من السنة، «يوجد فيها مركز للأمن العام ومركز لقوى الأمن الداخلي، إضافة إلى نقاط انتشار الجيش على أطرافها وفي المنطقة الحدودية مع سوريا».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.