الخارجية المغربية: حققنا حضوراً داخل هيئات الأمم المتحدة

شملت السلم والأمن وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة

كشفت وزارة الخارجية والتعاون الدولي المغربية أن الرباط حققت حضوراً لافتاً داخل الهيئات الرئيسية للأمم المتحدة خلال عام 2017، وذلك نتيجة «ثمرة حملة كبيرة للآلة الدبلوماسية المغربية».
وذكرت الخارجية المغربية في بيان، أن عدداً من المناصب حصل عليها المغرب في مختلف المنظمات الدولية، منها انتخابه نائبا لرئيس الجمعية العامة الـ72 للأمم المتحدة، باسم المجموعة الأفريقية، وكذا نائبا لرئيس «اللجنة المكلفة السياسات الخاصة وتصفية الاستعمار»، المعروفة باللجنة الرابعة، وذلك خلال انتخابات جرت بنيويورك يوم 31 مايو (أيار) الماضي.
وخول منصب نيابة رئيس الجمعية العامة للمغرب، أن يشغل مقعدا مع الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن ورؤساء اللجان الستة الكبرى للجمعية العامة للأمم المتحدة داخل الأمانة العامة، التي ستقود أشغال الجمعية العامة إلى جانب الرئيس الحالي ميروسلاف لاجكاك (سلوفاكيا). كما تم انتخاب المغرب داخل المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة للفترة 2018 - 2020، خلال انتخابات جرت بنيويورك يوم 20 يونيو (حزيران) الماضي داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتميزت سنة 2017 بنجاح الترشيحات المغربية المقدمة على مستوى مختلف الأجهزة التقريرية المكلفة بمجالات تمثل أهمية استراتيجية بالنسبة للمغرب، وتشمل الدعامات الثلاث ذات الأولوية بالنسبة للأمم المتحدة: السلم والأمن، وحقوق الإنسان، والتنمية المستدامة. وقد تمت إعادة انتخاب المغرب إلى جانب هولندا لولاية ثانية من سنتين لرئاسة المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.
وبخصوص الهيئات المكلفة بنزع السلاح ومنع الانتشار، تم انتخاب المغرب لرئاسة الدورة الـ22 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية ومنسقا للمجموعة الأفريقية لقضايا الأسلحة الكيماوية. ويعكس هذا الانتخاب حسب الوزارة، الثقة التي يتمتع بها المغرب في أفريقيا من أجل إسماع صوت صوتها، والترافع لصالح الاستعمال السلمي للصناعات الكيماوية، لغايات تنمية وازدهار القارة. كما أعيد انتخاب المملكة المغربية لولاية جديدة من سنتين (2017 - 2019) بالمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية الذي كانت تتوفر على مقعد فيه، باسم المجموعة الأفريقية، لمدة 19 سنة.
من ناحية أخرى، سيعمل المغرب من خلال رئاسته للجنة الأمم المتحدة للوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية، على ضمان إجراء المفاوضات التي ستتوج بقرارات تعالج مواضيع تتعلق بالإرهاب ومكافحة الاتجار بالبشر، والجريمة الإلكترونية، وكذا الجريمة المنظمة العابرة للحدود. وتتمثل مهمة لجنة الأمم المتحدة للوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية في تحفيز عمل دولي لمكافحة الجريمة الوطنية والعابرة للحدود وتحسين فعالية وحياد أنظمة إدارة العدالة الجنائية. وتضم اللجنة ممثلي 40 دولة من بينها المغرب.
وعلى صعيد حقوق الإنسان، ذكرت وزارة الخارجية أنه تم انتخاب المغربية السعدية بلمير لولاية رابعة كخبيرة بلجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة، عقب تصويت جرى في 5 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بجنيف، خلال الدورة الـ16 لاجتماع الدول الأطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب وﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺿﺮوب اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ، أو اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ أو اللاإﻧﺴﺎﻧﻴﺔ أو اﻟﻤﻬﻴﻨﺔ. كما تم انتخاب مغربي آخر هو محمد عياط عضوا بلجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري.