عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

النمو الأعلى للاكتتابات العالمية منذ الأزمة المالية

بقيمة 206 مليارات دولار

النمو الأعلى للاكتتابات العالمية منذ الأزمة المالية
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

النمو الأعلى للاكتتابات العالمية منذ الأزمة المالية

النمو الأعلى للاكتتابات العالمية منذ الأزمة المالية

حققت أنشطة الاكتتابات العامة الأولية في عام 2017، قفزة نمو من حيث الحجم تعد الأعلى منذ عشر سنوات، وذلك بحسب مؤشر الاكتتابات العامة الأولية العابرة للحدود الصادر عن «بيكر مكنزي»، شركة المحاماة العالمية. وشهدت منطقة الشرق الأوسط انتعاشاً ملفتاً انعكس من خلال تحقيق نمو بنسبة 300 في المائة في قيمة الصفقات المحلية وأول عملية إدراج جديدة عابرة للحدود في المنطقة منذ العام 2015.
وقد كان انخفاض مستوى تقلبات السوق الناتج عن الهدوء النسبي الذي ساد البيئة الجيوسياسية وتحسن معنويات السوق، السبب وراء زيادة عمليات الاكتتاب العام العالمية التي شهدت نمواً في كل من الصفقات العابرة للحدود والمحلية. وفي الإجمال، تمكنت 1.694 شركة من جمع 206.6 مليار دولار من عمليات الاكتتاب العام، بزيادة بما يقارب الثلث من حيث القيمة والحجم عن العام 2016.
- أنشطة الاكتتاب العام العابرة للحدود
ووفقاً لتقرير صادر عن شركة «بيكر مكنزي» أمس، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، قفزت صفقات الاكتتاب العام العابرة للحدود بنسبة 60 في المائة من حيث الحجم، وحققت نمواً في جميع المناطق، بما في ذلك أميركا اللاتينية، التي شهدت أول عملية إدراج جديدة عابرة للحدود منذ 10 سنوات. كما نمت عمليات جمع رأس المال العابرة للحدود من حيث القيمة بنسبة 25 في المائة في عام 2017، وكان معظمها ناتجاً عن أداء الأسواق القوي في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأميركا الشمالية. وهذا بدوره ساعد على تعويض الانخفاض في عمليات جمع رأس المال العابرة للحدود في آسيا والمحيط الهادئ.
وسجلت دولة الإمارات العربية المتحدة عملية إدراج جديدة واحدة عابرة للحدود في منطقة الشرق الأوسط من قبل شركة «أديس» الدولية القابضة، التي جمعت رأس مال بلغ 243.5 مليون دولار في بورصة لندن.
وقال مازن البستاني، رئيس الخدمات المصرفية والتمويل في «بيكر مكنزي. حبيب الملا» في دولة الإمارات العربية المتحدة: «يعد النشاط الاقتصادي المرتبط بالاكتتاب العام عنصراً حيوياً لدفع عجلة التنمية الشاملة في أسواق رأس المال الإقليمية، الأمر الذي سيساهم بدوره في تحقيق مزيد من النمو في الاقتصادات العربية».
- أنشطة الاكتتاب العام المحلية في الشرق الأوسط
ارتفعت قيمة صفقات الاكتتاب العام في منطقة الشرق الأوسط بنسبة 55 في المائة على أساس سنوي، أي من 676 مليون دولار إلى 2.1 مليار دولار في عام 2017، في حين شهدت صفقات الاكتتاب العام زيادة بنسبة 40 في المائة من حيث الحجم، مرتفعة من أربع صفقات في العام الماضي إلى 12 صفقة اكتتاب في العام الحالي. وسجل عدد صفقات الاكتتاب العام لهذا العام زيادة بنسبة 22 في المائة مقارنة بالعام 2015، وذلك بالرغم من انخفاض عمليات جمع رأس المال بنسبة 3 في المائة.
وقال التقرير إن نشاط الاكتتاب العام في الشرق الأوسط (سواء الصفقات المحلية والعابرة للحدود) «شهد زيادة بنسبة 225 في المائة من حيث الحجم و315 في المائة من حيث القيمة. وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في الصدارة من حيث إنجاز صفقات الاكتتاب العام المحلية، التي أثمرت عن أربع عمليات إدراج جديدة لكل منهما، تلتهما سلطنة عمان بثلاث عمليات إدراج جديدة، ومن ثم قطر بعملية إدراج واحدة. واستأثرت دولة الإمارات العربية المتحدة بالحصة الأكبر (64.4 في المائة) من عمليات جمع رأس المال في المنطقة، وتمكنت من جمع 1.3 مليار دولار من عمليات الإدراج الأربع التي أنجزتها. وهذه القيمة لا تشمل مبلغ 851 مليون دولار العائد إلى عملية إدراج شركة «بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع» (وهي أكبر عملية إدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية منذ عشر سنوات)، التي تم تسعيرها فقط بتاريخ 13 ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وأضاف زاهي يونس، الشريك المتخصص في أسواق رأس المال وعمليات الدمج والاستحواذ في شركة «بيكر مكنزي» الزميلة في المملكة العربية السعودية: «سيساهم استقرار أسعار النفط والوضع السياسي في تطوير قدرات التغلغل في السوق وتقوية مركز السيولة».

مواضيع
السعودية

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الدردري لـ«الشرق الأوسط»: الناتج السوري خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً

TT
TT

الدردري لـ«الشرق الأوسط»: الناتج السوري خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

كشف الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية الدكتور عبد الله الدردري، أن الأمم المتحدة أعطت البرنامج الضوء الأخضر لبدء التواصل مع الحكومة المؤقتة السورية الجديدة تعزيزاً للعمل الإنساني وبدء مسار التعافي لإعادة تفعيل الاقتصاد السوري، خصوصاً أن البلاد خسرت 54 مليار دولار من ناتجها المحلي خلال 14 عاماً.

وقال الدردري في حديث إلى «الشرق الأوسط» بمناسبة وجوده في الرياض للمشاركة في فعاليات مؤتمر «كوب 16»، إنه وجّه مكتب البرنامج في دمشق اعتباراً من (الخميس) للتواصل مع الجهات الحكومية وبدء عملية التقييم التي تحتاج إليها البلاد.

كان نظام بشار الأسد قد ترك خلفه تحديات اقتصادية كبيرة مع انهيار شبه كامل للبنية التحتية الاقتصادية وتدمير آلاف المنازل وتشريد الملايين.

رجل سوري يتحدث عبر هاتفه المحمول وهو يقف على درج مبنى مدمَّر في مدينة حرستا شرق دمشق (أ.ب)

واستعرض الدردري الوضع الراهن في سوريا، فقال «إن تقديراتنا الأولية أن الاقتصاد السوري خسر حتى الآن 24 عاماً من التنمية البشرية، فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي تراجعاً كبيراً من 62 مليار دولار في عام 2010 إلى 8 مليارات فقط اليوم، أي خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً. أما معدل الفقر، فارتفع من نحو 12 في المائة عام 2010 إلى أكثر من 90 في المائة. وبات معدل الفقر الغذائي يتجاوز 65 في المائة من السكان».

وإذ أوضح أن أمام سوريا مرحلة صعبة، قال إن تقديرات البرنامج تشير إلى أنه من أصل 5 ملايين و500 ألف وحدة سكنية، فإن نحو مليوني وحدة سكنية دمِّرت بالكامل أو جزئياً.

وعن تكلفة عملية إعادة الإعمار، أوضح الدردري أن احتساب تكلفة إعادة بناء الوحدات السكنية يحتاج إلى تحديث، كون أسعار البناء تختلف اليوم. لكنه شدد على أن أخطر ما جرى في سوريا هو الضعف المؤسساتي مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل عام 2011، «حيث كانت هناك مؤسسات دولة قوية، فيما تراجعت بشكل كبير اليوم». من هنا، فإن تركيز برنامج الأمم المتحدة اليوم هو على الدعم المؤسساتي، «لأنه من دون مؤسسات قادرة على التخطيط والتنفيذ والمتابعة، لا توجد تنمية ولا إعادة إعمار»، كما يركز على القطاع الخاص الذي استطاع أن يصمد رغم كل الهزات، والجاهز اليوم لتلقف أي حالة من الأمن والانفتاح للعمل.

وقال: «خلال الساعات الـ48 الأخيرة، ولمجرد أن الحكومة المؤقتة أعلنت أن الاقتصاد السوري هو اقتصاد سوق حر مع بعض الإجراءات السريعة لتسيير عمل التجارة وغيرها، تحسن سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار من 30 ألف ليرة إلى 14 ألف ليرة، مما يعني تحسناً بأكثر من 50 في المائة».

رجل يعد النقود بمحطة بنزين في مدينة حلب شمال سوريا (أ.ف.ب)

ولكن كيف يرى نائب الوزراء السوري السابق للشؤون الاقتصادية بين سنوات 2006 و2011، خريطة طريق إعادة النهوض بالاقتصاد السوري؟ أجاب: «في الحقيقة، لا أرى فرقاً بين دوري في الأمم المتحدة وبين عملي سابقاً. فسوريا تحتاج إلى إصلاح حوكمي سريع وفعال، بمعنى أنها تحتاج إلى إصلاح القضاء، وتطوير المؤسسات وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، وترسيخ القانون. كما أنها بحاجة إلى رؤية للمستقبل، وإلى حوار وطني. تحتاج إلى تحديد الوضع الراهن في المجال الاقتصادي وأين هو موقع البلاد في هذا الإطار. هي تحتاج إلى رسم سيناريوهات التعافي والنمو... وهو ما تراه الأمم المتحدة أيضاً لإعادة إحياء البلاد».

وأضاف: «سندعم كل ما من شأنه أن يجعل سوريا جاذبة للاستثمار، وإرساء منظومة لحماية اجتماعية فاعلة... فنمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص وعدالة اجتماعية من خلال منظومات حماية اجتماعية متكاملة هما ما تحتاج إليه سوريا، وهما ما سنعمل عليه».

وعود بمساعدة غزة

وفي ما يتعلق بالوضع في غزة، قال الدردري إن التقديرات الأولية جداً تشير إلى أنها تحتاج إلى 50 مليار دولار، موضحاً أن إعادة تعويم الاقتصاد الفلسطيني إلى ما كان عليه في عام 2022، إنما يحتاج إلى معونات إنسانية تقدَّر بـ600 مليون دولار سنوياً على مدى السنوات العشر المقبلة.

فلسطينيون يتفقدون الدمار في منطقة استهدفتها غارة جوية إسرائيلية قرب مخيم النصيرات للاجئين (أ.ف.ب)

وعن الجهات المستعدة لتأمين هذه المبالغ، قال: «هناك وعود بأن المجتمع الدولي مستعد للمساعدة، ولكن إلى الآن لا شيء ملموساً».

وأضاف: «هناك حاجة ماسة إلى رفع القيود عن عمل الفلسطينيين، وعن أموال المقاصة التي يجب أن تذهب إلى السلطة الفلسطينية، وأن يُسمح للاقتصاد الفلسطيني بالاندماج».

خسائر لبنان من الحرب

وشرح الدردري أن لبنان خسر 10 في المائة من ناتجه المحلي الإجمالي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بسبب الحرب مع إسرائيل، تضاف إلى ما نسبته 35 في المائة خسارة في الناتج المحلي منذ 2019. في حين دُمر نحو 62 ألف منزل وأكثر من 5 آلاف منشأة اقتصادية.

شخصان يتعانقان على أنقاض المباني المتضررة في قرية جون بقضاء الشوف بلبنان (رويترز)

ووُضع برنامج للتعافي الاقتصادي في لبنان يعتمد بشكل أساسي على تعزيز المجتمعات المحلية والشركات الصغيرة وإعادة إحياء التمويل في لبنان، وعلى دعم البلديات التي تأثرت بشكل كبير، وعلى الجمعيات الأهلية. وتوقع أن يستعيد لبنان تعافيه مع استمرار حالة الهدوء، وذلك بفعل أهمية الدور الذي يلعبه قطاعه الخاص.

مواضيع
تنمية مستدامة نمو اقتصاد حرب الأسد سوريا لبنان فلسطين