«هيئة الجبيل وينبع» تبرم 40 عقداً بأكثر من 5 مليارات دولار

استثماراتها 320 مليار دولار وتسهم بـ10 % من الناتج المحلي السعودي

جانب من المؤتمر الصحافي لرئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع في الرياض أمس («الشرق الأوسط»)

أبرمت الهيئة الملكية للجبيل وينبع السعودية، أمس، 40 عقداً استثمارياً وصناعياً وإنشائياً، بأكثر من 5 مليارات دولار، في حين كشف رئيسها المكلف الدكتور مصلح العتيبي، أن حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية في الهيئة، بلغ 1.2 تريليون ريال (320 مليار دولار)، في وقت بلغ فيه الإنفاق الحكومي على مدن الهيئة منذ تأسيسها وحتى الآن، نحو 150 مليار ريال (40 مليار دولار)، ما يبرز دورها المحوري في تعزيز الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل، وإيجاد قاعدة صناعية عريضة.
جاء ذلك في تصريحات صحافية لرئيس الهيئة، على هامش مؤتمر في الرياض أمس، أعلن خلاله عن إبرام 40 عقداً واتفاقية لمدن الهيئة الصناعية، منها 30 اتفاقية لتخصيص مواقع لمشروعات استثمارية صناعية وتجارية، في كل من الجبيل وينبع ورأس الخير الصناعية، وتجاوز الحجم الإجمالي لهذه الاستثمارات 18 مليار ريال (4.8 مليار دولار)، فيما تهدف 10 عقود أخرى بقيمة مليار ريال (375 مليون دولار) لإنشاء وتطوير بنى تحتية لمدن الهيئة الثلاث، تتمثل في تشييد وحدات سكنية، ومرافق تعليمية، ومحطات للمياه، وطرق، وشبكات للكهرباء والاتصالات، وصيانة الطرق، وتقديم خدمات تصميمية لمجمع صناعات السفن.
وأوضح أن ميزانية العام المالي 2018 تدل على قوة اقتصاد المملكة، واستمرار العطاء لسنوات مديدة، منوهاً إلى أن توقيع هذه الاتفاقيات دليل على استمرار تدفق الاستثمار في المملكة بشكل عام، وفي الهيئة الملكية للجبيل وينبع بشكل خاص.
وأكد أن الهيئة تبذل جهداً كبيراً لتهيئة مناخ الصناعات على مختلف المستويات، حتى تستطيع الاستمرار في الهيئة الملكية بكل أريحية وجدوى اقتصادية، منوهاً إلى أن توقيع عقود بأكثر من 4.8 مليار دولار أمس للاستثمار في الصناعات المتوسطة والصغيرة، والتحويلية، يؤكد ذلك.
وقال العتيبي: «الدولة تضخ استثمارات بأكثر من 1.8 مليار ريال لتطوير البنى التحية للاستثمارات الصناعية، والخدمات التي تشمل جميع سكان المدن التي تعمل فيها الهيئة»، مشيراً إلى أن «تدفق الاستثمارات ستكون له قيمة مضافة على الناتج المحلي الإجمالي للسعودية، وتوفير وظائف للشباب».
وعن إسهام الهيئة في الناتج المحلي بالاقتصاد الوطني، أشار العتيبي إلى وجود دراسة للناتج المحلي لم تستكمل بعد في مدينة ينبع، أما في مدينة الجبيل فعلى وشك الاستكمال، ولكن تقريباً الناتج الإجمالي المحلي لا يقل عن 8 إلى 10 في المائة، وبالنسبة للجبيل انتهت الدراسة الأساسية، والسنة المرجعية كانت عام 2014. وجرى إعداد الدراسة لعام 2015. وتابع: «بعد دخول عدد كبير من الصناعات الكبيرة في مدن الهيئة الملكية، وبمجرد أن تنتهي المعلومات الدقيقة سيتم الإعلان عن حجم إسهام مدن الهيئة الملكية للجبيل وينبع في الناتج الإجمالي المحلي بشكل أكثر دقة».
وتطرق إلى أن حجم الاستثمار الذي بلغته الهيئة في مدن الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وصل إلى أكثر من 1.2 تريليون ريال، وتوجد مدينة واعدة، هي جازان، بدأ العمل فيها، وتستقطب صناعات كبيرة جداً، وسيتم الإعلان عن حجم استثماراتها حالما تكتمل معلوماتها، ومعرفة الصناعات المستقطبة فيها.
وبيّن أن مدن الهيئة الملكية لديها الاستعداد الكامل لاستقبال أكبر عدد من الصناعات، إذ إن مدن الجبيل وينبع ورأس الخير متقدمة من حيث البنى التحتية، ومهيأة لاستقطاب أي نوع من الصناعات، ويجري العمل على تطوير جازان واستقبال الصناعات المتنوعة في مجالات البتروكيماويات وغيرها، مشيراً إلى وجود دراسات لعقود بقيمة تزيد عن 200 مليون ريال (53.3 مليون دولار) في جازان، في انتظار تفاصيل الميزانية لترسية عقود لتطوير البنى التحتية.
وذكر أن توجه الهيئة الملكية حالياً هو تمكين الصناعات التحويلية والثقيلة، لتنويع الصادرات، إذ تم إنشاء عدد كبير من المواقع لتمكين الصناعات التحويلية، مشيراً إلى أن الدراسة أثبتت أن هذا المجال كبير جداً.
وعلى صعيد السعودة، قال رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المكلف: «وزارة العمل المعنية بمتابعة السعودة، ومع ذلك فإن الهيئة توقع وثيقة مع كل الشركات على السعودة، وتتابع من قبل قطاع الاستثمار في مدن الهيئة».