تركيا تتوقع عجزاً في 2018 يصل إلى 17.3 مليار دولار

العراقيون يليهم السعوديون يتصدرون مالكي العقارات الأجانب

توقعت الحكومة التركية أن يصل عجز الميزانية في عام 2018 إلى نحو 17.3 مليار دولار. ووافق البرلمان التركي مساء أول من أمس على الميزانية الحكومية للعام المقبل التي تشمل زيادة الإنفاق الدفاعي، وتتوقع زيادة العجز المالي إلى 17.28 مليار دولار.
وتشمل ميزانية 2018، تعديل القواعد الضريبية وزيادة الضريبة على الشركات ورسوم السيارات للمساعدة في سداد تكلفة تعزيز الأمن.
وكانت الحكومة أعلنت زيادة الضريبة على السيارات بنسبة 40 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي بغرض توجيه هذه الحصيلة إلى تمويل الزيادة في ميزانية الدفاع والأمن، لكنها تراجعت وخفضتها إلى 25 في المائة بعد اعتراضات واسعة من جانب المواطنين.
ومن المتوقع أن يسجل العجز في ميزانية تركيا للعام الحالي 61.7 مليار ليرة (نحو 16.5 مليار دولار)، وهو ما يزيد بنحو الضعف على العجز في ميزانية 2016 الذي بلغ نحو 30 مليار ليرة (نحو 8.5 مليار دولار).
كما توقعت الحكومة أن تبلغ عائدات الميزانية لعام 2018 نحو 599.4 مليار ليرة (نحو 155 مليار دولار) بزيادة نحو 15 في المائة عن التقديرات المتوقعة لعام 2017.
وفي العامين الماضيين، اتسع عجز المعاملات الجارية نتيجة زيادة الحوافز الحكومية لدعم الاقتصاد والإنفاق الدفاعي. ومن المتوقع أن تبلغ نسبة العجز في الميزانية إلى الناتج المحلي الإجمالي 1.9 في المائة العام المقبل.
وسجل العجز التجاري في تركيا ارتفاعا بنسبة 85.23 في المائة على أساس سنوي في سبتمبر (أيلول) الماضي ليصل إلى 8.14 مليار دولار.
وأظهرت بيانات لوزارة الجمارك والتجارة التركية، زيادة الصادرات بنسبة 8.67 في المائة في الفترة نفسها إلى 11.85 مليار دولار، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 30.67 في المائة إلى 19.99 مليار دولار.
وأشارت معطيات نشرها «مجلس المصدرين الأتراك»، إلى أن قيمة الصادرات التركية خلال سبتمبر الماضي بلغت 11 مليارا و337 مليون دولار، وأن صادرات البلاد ارتفعت خلال الأشهر التسعة المنقضية من العام الحالي بنسبة 10.6 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2016.
وبلغت قيمة الصادرات خلال الأشهر التسعة 114 مليارا و661 مليون دولار.
وأوضح المجلس أن صادرات تركيا خلال آخر 12 شهرا زادت بنسبة 9 في المائة، مقارنة مع الفترة المماثلة التي سبقتها، وبلغ إجمالي قيمتها 153 مليارا و24 مليون دولار.
في السياق نفسه، أظهرت بيانات لـ«معهد الإحصاء التركي» أن العجز التجاري للبلاد ارتفع بنسبة 22.8 في المائة على أساس سنوي إلى 5.87 مليار دولار في أغسطس (آب) الماضي.
وزادت الصادرات بنسبة 12.3 في المائة إلى 13.29 مليار دولار بينما ارتفعت الواردات 15.3 في المائة إلى 19.16 مليار دولار في أغسطس، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وتقول الحكومة إن هناك حاجة عاجلة لإنفاق دفاعي إضافي من أجل تحديث الجيش، ثاني أكبر جيوش حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وسد تكاليف العمليات الأمنية في الداخل والخارج.
وتعافى الاقتصاد التركي بعد تباطؤ أعقب محاولة انقلاب فاشلة في العام الماضي بلغت نسبته 1.8 في المائة، مدعوما بسلسلة من إجراءات التحفيز الحكومية. ونما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 11.1 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام، وهو أسرع معدل نمو في 6 أعوام وفقاً للبيانات الرسمية.
من ناحية أخرى، شهد قطاع العقارات في تركيا زيادة في شراء الأجانب الشقق السكنية منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الشهر الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بنسبة 21.4 في المائة. وبلغ عدد الشقق التي قام الأجانب بشرائها في أنحاء تركيا منذ الشهر الأول من العام وحتى نهاية الشهر الماضي نحو 16 ألفاً و549 شقة سكنية.
ووصل عدد الشقق التي اشتراها الأجانب خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى نحو ألفين و152 شقة سكنية، وذلك بنسبة زيادة 21.5 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
واحتل العراقيون المرتبة الأولى في شراء الشقق السكنية خلال الشهر الماضي، حيث قاموا بشراء نحو 405 شقق سكنية، وجاء السعوديون في المرتبة الثانية، وذلك بشراء 239 شقة سكنية.
وأرجع خبراء زيادة إقبال الأجانب على شراء الشقق السكنية، إلى انخفاض قيمة الليرة التركية مقابل الدولار في الفترة الأخيرة، إلى جانب الاستقرار الأمني.