مبيعات دايملر تحقق ارتفاعا بنسبة تسعة في المائة خلال الشهر الماضي

بفضل رواج طرازها المدمج وسيارتها {إي كلاس}

مبيعات دايملر تحقق ارتفاعا بنسبة تسعة في المائة خلال الشهر الماضي
TT

مبيعات دايملر تحقق ارتفاعا بنسبة تسعة في المائة خلال الشهر الماضي

مبيعات دايملر تحقق ارتفاعا بنسبة تسعة في المائة خلال الشهر الماضي

أعلنت شركة دايملر الألمانية للسيارات أمس الجمعة عن حدوث ارتفاع ملحوظ في مبيعاتها خلال الشهر الماضي وذلك بفضل رواج مبيعات طرازها المدمج وسيارتها إي كلاس التي تم طرحها بالأسواق للمرة الأولى في العام الماضي.
وقالت دايملر إن مبيعاتها على مستوى العالم بلغت في مايو (أيار) الماضي 141 ألفا و688 سيارة طراز مرسيدس بنز وسمارت بارتفاع بنسبة 9 في المائة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
وأوضحت دايملر أن مبيعات مرسيدس ارتفعت بفضل رواج سوق الموديلات المدمجة التي ارتفعت مبيعاتها بنسبة 3.‏19 في المائة وبفضل رواج السيارة إي كلاس التي ارتفعت مبيعاتها بنسبة 5.‏24 في المائة وكانت إي كلاس طرحت في الأسواق للمرة الأولى في أبريل (نيسان) العام الماضي.
وبلغت مبيعات دايملر من سيارتها سي كلاس الجديدة في مايو الماضي 20 ألفا و696 سيارة وكانت هذه السيارة طرحت في الأسواق في أوروبا منذ منتصف مارس (آذار) الماضي. ومن المنتظر أن تطرح دايملر هذه السيارة في أسواق الولايات المتحدة والصين خلال النصف الثاني من العام الجاري.
وبلغت نسبة الارتفاع في مبيعات دايملر في أوروبا في الشهر الماضي 8.‏4 في المائة وذلك رغم تراجعها في السوق المحلية الألمانية. وارتفعت هذه المبيعات في سوق الولايات المتحدة بنسبة 7.‏7 في المائة وفي الصين وصلت هذه النسبة إلى 1.‏30 في المائة.
وبلغ إجمالي مبيعات دايملر خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 680 ألفا و865 ألف سيارة بارتفاع بنسبة 14 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
فيما أعلنت شركة بورش الألمانية للسيارات أن مبيعاتها على مستوى العالم حققت ارتفاعا بنسبة 10 في المائة في الشهر الماضي لتصل إلى 16 ألفا و518 سيارة. وارتفعت مبيعات شركة السيارات الرياضية المملوكة لمجموعة فولكس فاغن في الشهر الماضي بنسبة 9.‏16 في المائة في أوروبا وبنسبة 4.‏17 في المائة في الولايات المتحدة فيما كان الارتفاع طفيفا في الصين.
بذلك يبلغ إجمالي مبيعات بورش خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 71 ألفا و478 سيارة بارتفاع بنسبة 3.‏6 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وكانت السيارة الليموزين باناميرا أقوى موديلات بورش رواجا خلال الشهر الماضي حيث وصلت مبيعاتها إلى نحو 11 ألف سيارة بارتفاع بنسبة تزيد عن 20 في المائة بالإضافة إلى السيارة الجديدة ماكان وكانت بورش طرحت هذه السيارة الصغيرة رباعية الدفع منتصف أبريل الماضي ووصلت مبيعاتها حتى نهاية الشهر الماضي إلى 5722 سيارة.
وذكرت بورش أن 60 في المائة من توريداتها في ألمانيا الشهر الماضي كانت من نصيب عملاء يقتنون سيارة بورش للمرة الأولى.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».