بيانات أوروبية تشير إلى أن معايير الإصلاح الاقتصادي تؤتي ثمارها

اليونان تقترب من أول نمو منذ ست سنوات.. والإنتاج الصناعي الإسباني عند أعلى معدل ارتفاع

الانباء الايجابية بدأت في التأثير الإيجابي على الدول الأوروبية (رويترز)
الانباء الايجابية بدأت في التأثير الإيجابي على الدول الأوروبية (رويترز)
TT

بيانات أوروبية تشير إلى أن معايير الإصلاح الاقتصادي تؤتي ثمارها

الانباء الايجابية بدأت في التأثير الإيجابي على الدول الأوروبية (رويترز)
الانباء الايجابية بدأت في التأثير الإيجابي على الدول الأوروبية (رويترز)

أشارت بيانات أوروبية أمس من أكثر الاقتصادات التي عانت بشدة منذ اندلاع الأزمة الاقتصادية العالمية قبل 6 أعوام، أن معايير الإصلاح التي اتخذها الاتحاد الأوروبي، ربما على وشك أن تؤتي ثمارها.
فأفادت بيانات المكتب الوطني للإحصاء (آي إن إي) في العاصمة الإسبانية مدريد الصادرة أمس الجمعة بحدوث ارتفاع ملحوظ في الإنتاج الصناعي بإسبانيا خلال أبريل (نيسان) الماضي.
ووفقا للإحصائيات التي لا تأخذ التغيرات الموسمية في الاعتبار فإن الإنتاج الصناعي في إسبانيا حقق في أبريل الماضي ارتفاعا بنسبة 3.‏4 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وهو أقوى ارتفاع له منذ أربعة أعوام.
في المقابل تشير الإحصائيات التي تأخذ التغيرات الموسمية في الاعتبار إلى أن الإنتاج الصناعي بإسبانيا سجل في أبريل تراجعا بنسبة 9.‏1 في المائة
مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
ويأتي هذا التراجع بعد ارتفاع قوي بلغ 1.‏8 في المائة حققه الإنتاج الصناعي في مارس (آذار) الماضي. وأقر مجلس الوزراء الإسباني أمس الجمعة برنامجا لإنعاش اقتصاد البلاد.
وقالت سورايا ساينز دي سانتاماريا نائبة رئيس الحكومة الإسبانية إن البرنامج يتضمن استثمارات بقيمة 3.‏6 مليار يورو.
وتقدم الحكومة 6.‏3 مليار يورو، فيما يقدم مستثمرو القطاع الخاص الأموال الباقية، 7.‏2 مليار يورو.
ويتضمن البرنامج 40 إجراء لتحسين حالة الاقتصاد، يتصدرها تشجيع القطاع الصناعي وتعزيز القدرة التنافسية للشركات الإسبانية بالإضافة إلى تحديث مكاتب العمل ونظام التدريب المهني.
بينما أفادت أحدث بيانات هيئة الإحصاء اليونانية (اليستات) بقرب الحكومة من إنجاز هدفها في تحقيق نمو اقتصادي لأول مرة منذ ستة أعوام.
ووفقا لبيانات الهيئة الصادرة أمس الجمعة، فإن إجمالي الناتج المحلي للبلاد تراجع في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 9.‏0 في المائة مقارنة بـ6.‏2 في المائة كان الاقتصاد قد سجلها في الربع الأخير من 2013.
وكان الاقتصاد اليوناني سجل تراجعا بنسبة 6 في المائة في الربع الأول من عام 2013.
وكانت آخر مرة يحقق فيها الاقتصاد اليوناني نموا في الربع الثاني من عام 2008. وبلغ معدل النمو آنذاك 4.‏0 في المائة. وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، قال مسؤول من «اليستات» إن نموا اقتصاديا «يلوح» في الأفق.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية اليونانية تتوقع أن يحقق إجمالي الناتج المحلي لهذا العام نموا بنسبة 6.‏0 في المائة.
وأظهرت أيضا بيانات أن الاقتصاد اليوناني انكمش في الربع الأول من العام بأبطأ وتيرة سنوية منذ أواخر 2008 عندما بدأ ركوده الطويل وهو ما يدعم التوقعات بأن البلد العضو بمنطقة اليورو سيتعافى هذا العام من ركود مضى عليه 6 سنوات.
ووفقا لبيانات غير معدلة موسميا تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.‏0 في المائة على أساس سنوي وهو ما يقل من تقدير سابق بلغ 1.‏1 في المائة أصدرته إدارة الإحصاءات في البلاد الشهر الماضي. وتمثل قراءة الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول رابع تراجع فصلي على التوالي لانكماش الاقتصاد.
وتتوقع اليونان ومقرضوها الدوليون أن ينتشل الاقتصاد اليوناني المنهك نفسه من الركود هذا العام وأن يسجل نموا قدره 6.‏0 في المائة مدعوما بتعافي الاستثمارات والصادرات والسياحة.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).