شكري: مسؤولون أتراك أبلغوا مصر الرغبة في التقارب

قال إن الإساءة وتدخل أنقرة في شؤون القاهرة ليسا بالوتيرة السابقة

سامح شكري وزير الخارجية المصري («الشرق الأوسط»)
سامح شكري وزير الخارجية المصري («الشرق الأوسط»)
TT

شكري: مسؤولون أتراك أبلغوا مصر الرغبة في التقارب

سامح شكري وزير الخارجية المصري («الشرق الأوسط»)
سامح شكري وزير الخارجية المصري («الشرق الأوسط»)

بينما بدا تهدئة لحدة التجاذبات بين القاهرة وأنقرة، قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن بلاده تستمع «من حين لآخر إلى رغبات من بعض المسؤولين الأتراك للتقارب»، مضيفا أن مستوى التدخل في الشؤون الداخلية المصرية والإساءة «ليس بالوتيرة السابقة». ووصف شكري، في تصريحاته لصحيفة «أخبار اليوم» المصرية، العلاقات بين مصر وتركيا بأنها «ما زالت على ما هي عليه»، غير أنه أعرب عن استمرار «الرغبة في تجاوز أي توتر، ولكن على أساس مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لمصر».
وأكد شكري «السعي إلى أن تُبنى علاقاتنا على الاحترام المتبادل، ولا شك أن هناك الكثير الذي يربط الشعب المصري مع نظيره التركي، فهناك صلات قوية وتمازج ومصاهرة وتراث مشترك، ونأمل أن تعود العلاقة، فمصر دائما منفتحة». وفي شأن آخر، أكد شكري، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه السفير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية، أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي للمجلس المصري للشؤون الخارجية، أمس، أن مصر تولي «أهمية كبيرة لتنمية وتوطيد العلاقات مع الدول الأفريقية، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يهتم اهتماما كبيرا بتعزيز وتدعيم الروابط المصرية ووحدة المسار والمصير بين مصر وقارتها الأفريقية».
ولفت إلى أن «ربع حجم التمثيل الدبلوماسي المصري في الخارج يوجد في أفريقيا، كما أن مصر تعد أحد كبار المساهمين في ميزانية الاتحاد الأفريقي بما يقرب من 15 في المائة سنويا من الموازنة، إضافة إلى العضوية في منظمة الكوميسا ومساهمة القاهرة في غالبية عمليات حفظ السلام في أفريقيا».
ويعتزم شكري زيارة أديس أبابا الأسبوع الجاري، بغرض دفع مسار المفاوضات المتعثرة بشأن «سد النهضة» الإثيوبي، فيما ينتظر أن يصل رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام ديسالين، إلى مصر منتصف الشهر المقبل.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أعلنت مصر فشل المفاوضات الفنية مع إثيوبيا والسودان، و«عدم التوصل إلى اتفاق بشأن اعتماد التقرير الاستهلالي الخاص بالدراسات، والمقدم من الشركة الاستشارية المنوط بها إنهاء الدراستين الخاصتين بآثار سد النهضة على دولتي المصب».
وخلال حواره الصحافي، أمس، قال شكري إنه سيبذل خلال زيارته أديس أبابا «جهدا في طرح مبادرة لكسر الجمود، فنحن نسعى إلى أن تكون العلاقة مبنية على الثقة والتعاون ومراعاة المصالح التبادلية (...)، وأن يراعي شركاؤنا أيضا المصالح المصرية، ولا يتم التجاوز بأي نوع من العمل الذي يؤدي إلى الإضرار بالمصلحة المصرية، أما عدم الاكتراث بها فهذا شيء يصبح غير مقبول، لأنه يخرج عن إطار التعادل والتوازي في أي علاقة دولية (...) لكن لا نستطيع أن نستمر في حالة الجمود الحالية التي تفرض علينا واقعا ماديا يخرجنا خارج إطار التعاون إلى إطار الإملاء، وهذا غير مقبول».
وفي الشأن اليمني استنكر شكري محاولات «الحوثيين الانقضاض على الشرعية والاستحواذ على الأرض بالقوة وخارج إطار المؤسسات الديمقراطية أو المسار الديمقراطي، وأن يعطوا لأنفسهم الحق في استهداف دولة تقوم بجهد لاستعادة الشرعية في اليمن، فليس هناك ما يبرر مثل هذا التصعيد (يقصد استهداف المملكة العربية السعودية بالصواريخ)».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».