موسكو تشترط «التخلي عن مطلب رحيل الأسد» لحضور مؤتمر سوتشي

توقعت أن يسفر الحوار السوري عن تشكيل لجنة دستورية

صورة من الأرشيف لفتى بين انقاض أبنية مدمرة شرق حلب (أ.ف.ب)
صورة من الأرشيف لفتى بين انقاض أبنية مدمرة شرق حلب (أ.ف.ب)
TT

موسكو تشترط «التخلي عن مطلب رحيل الأسد» لحضور مؤتمر سوتشي

صورة من الأرشيف لفتى بين انقاض أبنية مدمرة شرق حلب (أ.ف.ب)
صورة من الأرشيف لفتى بين انقاض أبنية مدمرة شرق حلب (أ.ف.ب)

أكدت الخارجية الروسية أن العمل يجري على قدم وساق حالياً لوضع قائمة المدعوين للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي نهاية يناير (كانون الثاني) 2018، وحددت سقف مشاركة المعارضة في المؤتمر بالتخلي عن فكرة «عدم بقاء (الرئيس بشار) الأسد في السلطة»، وأكدت عزمها توجيه دعوة إلى المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا، وأنها ستدرس إمكانية مشاركة الأميركيين، لكن بصفة مراقب، إنْ رغبوا.
وأوضحت أن الدول الضامنة ستشارك كذلك بصفة مراقب، وأن من سيتكلم هم السوريون فقط. وقالت إن المؤتمر سيجمع ممثلين عن جميع فئات وأطياف الشعب السوري، ما يمنحه الشرعية لتشكيل لجنة دستورية، تقوم بوضع دستور تجري الانتخابات على أساسه، وعلى أساس تلك الانتخابات يجري تشكيل مؤسسات السلطة التنفيذية في البلاد، دون أن توضح مفهومها لمعنى «مؤسسات السلطة التنفيذية»، وما إذا كانت تطال «موقع الرئاسة» أم لا.
وقال ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي إن نحو 1700 شخص قد يشاركون في مؤتمر سوتشي. ورجح في تصريحات لوكالة «ريا نوفوستي» أن يشهد المؤتمر «تشكيل لجنة دستورية»، وأن هذه اللجنة «ستحصل على تفويض من الشعب، لأن بين 1500 و1700 شخص يمثلون كل الشعب السوري (سيشاركون في المؤتمر) وهؤلاء هم مصدر الشرعية في كل المسائل، بما في ذلك مسألة إطلاق الإصلاحات الدستورية، وإعداد الدستور». وألمح إلى رغبة روسيا ببقاء كل الجهود تحت المظلة الدولية، حين أشار إلى أن «لجنة عمل خاصة (في موضوع الدستور) سيجري تشكيلها، ومن ثم ستتمكن تلك اللجنة من عقد اجتماعاتها في جنيف». وأضاف موضحاً: «أي أنه سيجري إعداد دستور، لأن الانتخابات ستكون على أساس الدستور، وعلى أساس الانتخابات سيجري تشكيل مؤسسات جديدة للسلطة التنفيذية».
وأكد بوغدانوف أن العمل يجري حالياً على قدم وساق لوضع قائمة المدعوين للمشاركة في مؤتمر سوتشي. وقال: «سندعو جميع المشاركين، وأقصد السوريين الذين يشاركون في لقاءات آستانة وفي جنيف. ونرحب بكل من يعتبر نفسه ممثلاً للشعب السوري ويرغب في المشاركة». وأشار إلى أن العمل على وضع قائمة المدعوين يجري حالياً، مع أخذ وجهات نظر الدول الضامنة في الحسبان. وبالنسبة إلى المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا، أكد بوغدانوف «سنوجه إليه الدعوة». ونوه بأن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير الدفاع سيرغي شويغو، أكدا للمبعوث الدولي، خلال محادثات معه في موسكو يوم الخميس 21 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، أن الفعاليات إن كانت تلك التي تجري على «مسار آستانة» أو مؤتمر سوتشي، ترمي إلى مساعدة عملية التسوية السورية بموجب القرار 2254، وعلى أساس الإدراك أن السوريين يقررون مصيرهم بأنفسهم.
يذكر أن دي ميستورا شدد خلال محادثاته مع لافروف وشويغو، ومن ثم عقب مشاركته أول من أمس، في اليوم الثاني من «آستانة - 8»، على أنه لا بديل عن عملية جنيف للتسوية السورية، ورفض التعليق على فكرة مؤتمر سوتشي.
كان ألكسندر لافرينتيف، المبعوث الرئاسي الروسي الخاص إلى سوريا، قد حدد سقف وشروط مشاركة المعارضة في مؤتمر سوتشي، وأشار إلى أن الدول «الضامنة» تأمل أن تشارك في مؤتمر سوتشي «جميعُ قوى المعارضة المتمسكة بسيادة واستقلال سوريا ووحدة أراضيها، وتؤيد الحرب ضد (داعش)، ومع الطابع العلماني للدولة السورية»، وأكد: «إذا كان هؤلاء (المعارضة) عازمين على الأجواء الإيجابية، فإننا مستعدون لاستقبالهم، وتوفير فرصة لقدومهم». وشدد لافرينتيف بعد ذلك على أنه «في حال يريدون استخدام سوتشي ليكرروا مرة ثانية شعارهم حول عدم القبول ببقاء الأسد في المرحلة اللاحقة في السلطة، فأعتقد أنه لا مكان لهم هناك (في مؤتمر سوتشي)»، وبرر هذا الموقف بوصفه مَن يتمسكون برحيل الأسد بأنهم «أناس يؤيدون مواصلة العمل المسلح». وقال: «نريد أن يشارك في المؤتمر أولئك الذين يقفون حصراً مع الحوار السياسي. وأن يجلسوا بهدوء، ويُلقوا جانباً كل أفكارهم المسبقة التقليدية الخاطئة، وأن يجتمعوا ليتحدثوا حول كيفية المضي قدماً».
في المقابل، شدد لافرينتيف على ضرورة موافقة رأس النظام السوري على اللجنة الدستورية التي سيشكلها المشاركون في سوتشي، وقال إنه وبغض النظر عما سيتفق السوريون على تشكيله: لجنة لصياغة الدستور، أو تعديل الدستور الحالي، فإنه وبكل الأحوال «يجب أن يكون هذا مرتبطاً بالتشريعات السورية، وأن يتم إقراره بالتزام صارم بالدستور الحالي». وقال: «بموجب الدستور يجب أن يوافق الرئيس الحالي على تلك اللجنة»، واستدرك وقال إنه «من الممكن أن يتم إيجاد آليات أخرى، وربما تتم الاستفادة من الآلية المتوفرة، ويوافق الرئيس الحالي على اللجنة، وتباشر عملها إما بوضع دستور جديد وإما بتعديل الحالي. هذه أمور يقرها السوريون».
وشدد المبعوث الرئاسي الروسي على ضرورة أن يجري مؤتمر سوتشي برعاية الأمم المتحدة، وقال في حديث لوكالة «ريا نوفوستي»: «نأمل بالطبع أن يأتي المبعوث الدولي ويشارك في المؤتمر (...) ونرى أن المؤتمر يجب أن يجري برعاية الأمم المتحدة تحديداً، وبالطبع يجب أن تكون هذه المنظمة ممثَّلة بأوسع صورة ممكنة في سوشتي، وألا يقتصر الأمر على أعضاء في المنظمة، روسيا وتركيا وإيران». وعاد وأكد أن موسكو مهتمة برعاية الأمم المتحدة للمؤتمر، وحدد مهام مشاركتها بـ«التصحيح والتوجيه، تماماً كالدور الذي ستلعبه الدول المشاركة في أعمال المؤتمر». وقال إن «موسكو ستنظر في توجيه الدعوة إلى الأميركيين، لكن إن عبّر الجانب الأميركي عن رغبة في المشاركة، وحينها قد تتم دعوتهم لكن بصفة مراقب».
ولفت لافرينتيف إلى أن «جميع الفئات المشاركة في المؤتمر ستتمكن من الحديث، لكن ليس كل مشارك، لأن العدد كبير». وقال إنه «من المهم أن يعبر الجميع عن وجهات نظرهم، لا بخصوص السلطة الحالية فحسب، بل ورؤيتهم للدرب التي يجب المضي عليها قدماً، وكيف يرون تنظيم عملية انتخابات على جميع الأراضي السورية، تكون في الواقع نزيهة وشفافة، وكيف ينظرون إلى مشاركة مختلف القوى التي تؤيد الانتخابات في عملية المراقبة». وبالنسبة إلى رئاسة مؤتمر سوتشي، قال لافرينتيف إنه لا يوجد مرشحون بعد لهذا الدور، ونفى المعلومات التي تناقلتها وسائل إعلام روسية وعربية حول توجيه الدعوة إلى فاروق الشرع، النائب سابقاً للرئيس السوري، كي يترأس المؤتمر.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم