لاجئون سوريون في فرنسا تفاجئهم عادات «الفرنجة»

لاجئة سورية في أثينا في اليونان (أ.ف.ب)
لاجئة سورية في أثينا في اليونان (أ.ف.ب)
TT

لاجئون سوريون في فرنسا تفاجئهم عادات «الفرنجة»

لاجئة سورية في أثينا في اليونان (أ.ف.ب)
لاجئة سورية في أثينا في اليونان (أ.ف.ب)

لم يُخفِ لاجئون سوريون صدمتهم لدى اطلاعهم على قوانين الحياة الاجتماعية والزواج في فرنسا وبلاد «الفرنجة» التي تختلف كلياً عن قوانين بلادهم، وإن كانت فرنسا بقيت دولة انتداب على سوريا لنحو 25 سنة في بداية القرن الماضي.
وبين هؤلاء اللاجئ السوري الكردي أمير (19 عاماً) الذي صُدِم عندما شرحت محاضرة في أحد يومي «الاندماج بالمجتمع» الإجباريين، بالنسبة لطالبي الإقامة في فرنسا، عن قوانين الزواج.
عائلة اللاجئ السوري محمد القادمة من مدينة الباب بريف حلب، استغربَت أن يجعل القانون الفرنسي الزوج والزوجة، على حد سواء، مسؤولين عن العائلة والأولاد بشكل متساوٍ كلياً، في حين أن مسؤول العائلة (الزوج) هو المسؤول الأوحد عنها في بلده.
وأعرب محمد عن رفضه تنفيذ ما يسمعه من تعليمات على عائلته التي وصلت إلى فرنسا منذ نحو العام. وعبَّر محمد عن تذمُّرِه مما روي له عن أولوية مسؤولية المرأة فيما يتعلق بأمور العائلة والأطفال في حال حدوث طلاق أو افتراق بين الزوجين. وتساءل محمد: «كيف يمكن أن يكون راتب الرجل أعلى من راتب المرأة لدى عملهما بالوظيفة ذاتها في فرنسا وفي جميع المجالات، أي أنه لا مساواة في مجال العمل، في حين أن الاثنين مسؤولان بشكل متساوٍ عن العائلة، والمرأة هي المسؤولة الأولى في حال الطلاق؟».
لدى وصول عائلة حمدان السورية إلى مدينة سانت الفرنسية، بدأ أطفالها بالضحك عندما رأوا شابة وشابّاً يقبلان بعضهما بعضاً في شارع قرب ثانوية قريبة من مكان وجودهم. وكان على المساعدة الاجتماعية المسؤولة عن أمور العائلة أن تشرح لها أن «الاستهزاء والضحك على الناس ممنوع هنا، وأن اللطف واحترام الآخرين أمر سنَّه القانون، وأن العادات والتقاليد الفرنسية تختلف عن العادات في سوريا».
في حين أن مسؤول عائلة سورية أخرى وصلت بالوقت ذاته، أعجب بطريقة السلام على الآخرين؛ السيدات والرجال يتبادلون القبل في حال كانوا يعرفون بعضهم بعضاً، أما الرجال فيصافحون الرجال، والنساء يقبلن صديقاتهن. في حين تبقى المصافحة هي صيغة احترام لتحية من لا نعرفهم جيداً.
عبرت السيدة السورية سليمة عن أسفها من عدم قدرتها على تعلم اللغة الفرنسية، ومن عدم استفادتها من دورة اللغة التي ألزمها بها - كجميع اللاجئين - المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج (أوفي) التي تتضمن 200 ساعة من الدروس الفرنسية المكثفة. ورأت سليمة أن «تعليم اللغة يوما كاملاً من الصباح إلى المساء ولثلاثة أيام في الأسبوع متعب جداً، وغير مجدٍ، خصوصاً بالنسبة لمن ترك التعليم والمدرسة منذ سنوات كثيرة».
وأوضح الشاب عمر أن اختلاف الأعمار في دروس اللغة يجعل الشبان يتذمرون كون كبار السن لا يرغبون بالتعلم، ويثيرون الضجيج أثناء الدرس بحديثهم مع بعضهم البعض. وأكد أن دورة مؤلفة من 200 ساعة دراسية فقط لا تكفي للتمكن من إتقان اللغة، ولا بد من دورات إضافية ومجهود شخصي كبير، ليصل اللاجئ إلى مرحلة محادثة الآخرين والتعبير عما يريده.
المساعدة الاجتماعية في جمعية فرنسية كارولين تشير قالت لـ«الشرق الأوسط» إن فرنسا «أرض اللجوء، وفيها تمازج بين الثقافات، فهي تستقبل سنوياً 200 ألف مهاجر. لكن المشكلة أن بعض اللاجئين لا يتقبلون بعض الاختلافات». وأكدت كارولين ملاحظتها «عدم احترام عائلات السوريين لدى وصولهم إلى فرنسا لقوانين السير وإهمالهم لمسألة ضبط أطفالهم في الطرقات، وعدم منعهم من اجتياز الشارع بشكل عشوائي. بالإضافة إلى تركهم أطفالهم غير البالغين في المنزل وحدهم وهو أمر يعاقب عليه القانون».
وأوضحت كارولين أن دور المساعدات الاجتماعيات المسؤولات عن عائلات اللاجئين وعن الأطفال القصر والشباب القادمين وحدهم لا يقتصر على تسيير الأوراق الإدارية، وإنما يتعدى ذلك لشرح التعليمات والقوانين المعترف عليها في فرنسا. وأضافت: «الأمر الأساسي الذي ننبه العائلات لضرورة إلى الالتزام به هو احترام الجيران وعدم إزعاجهم بعد العاشرة مساء، ومسألة تجنب العنف الأسري، ومنع ضرب الأطفال والزوجات، وإلا فإن مصير الأطفال سيكون كضيوف لدى عائلات الاستقبال الفرنسية، ومستقبل السيدات في مراكز الاستقبال المخصصة لهذه الأمور».
في حين أكد المحامي الفرنسي اينفي تيرزي أن «مشكلات إجازات القيادة المزورة التي استسهل بها السوريون في البداية، أصبحت تحول إلى القضاء، وأصبحت الأحكام تصدر بحق المخالفين لمدة 3 أشهر مع وقف التنفيذ، لكنها قد تصبح قيد التنفيذ فيما بعد».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.