المغرب: العثماني يحذِّر من محاولات لإضعاف «العدالة والتنمية»

TT

المغرب: العثماني يحذِّر من محاولات لإضعاف «العدالة والتنمية»

اتهم سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية وأمين عام حزب العدالة والتنمية، أمس، خلال لقاء حزبي، أطرافاً لم يحددها بمحاولة التشويش على حزبه، والسعي لإضعافه وتقسيمه عبر نشر الإشاعات والأكاذيب.
وتحدث العثماني، خلال ملتقى نظمه التنظيم الشبابي للحزب في منطقة تماريس غرب الدار البيضاء، عن مجموعة من التصريحات المنسوبة إليه من طرف بعض وسائل الإعلام المغربية، والتي وصفها بـ«المفزعة»، خصوصاً منها تصريحات تتعلق بعلاقته مع حزب التقدم والاشتراكية، المشارك في الحكومة، وبأمينه العام نبيل بنعبد الله، والقيادي في نفس الحزب الحسين الوردي، اللذين أعفاهما العاهل المغربي من مهامهما الوزارية على خلفية التأخر في تنفيذ برنامج «الحسيمة... منارة المتوسط».
وأشار العثماني إلى أنه وقبل نشر تلك الأخبار وجّه الدعوة إلى بنعبد الله لحضور اجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، وأكد له أن التحالف والشراكة بين الحزبين مستمرة، وأنها لا ترتبط بعلاقات شخصية بين بنعبد الله وعبد الإله ابن كيران، الأمين العام السابق لـ«العدالة والتنمية». أما بالنسبة إلى الحسين الوردي، فأشار العثماني إلى أنه سبق أن اختلف معه في أمور تتعلق بتدبير قطاع الصحة، غير أن علاقتهما الشخصية جيدة.
ووجه العثماني الدعوة إلى أعضاء الحزب للتحلي باليقظة والاتصال بالمسؤولين الحزبيين للتأكد من أي أخبار تُنشر بشأن الحزب قبل اتخاذ مواقف، حتى لا يسقطوا في الفخ. وقال إن الحزب اجتاز لحظات صعبة، مشيراً إلى إعفاء أمينه العام السابق ابن كيران من مهمة تشكيل الحكومة. كما أشار إلى أن المراحل الأخيرة عرفت اختلافات داخل الحزب، في إشارة إلى النقاش الذي عرفه في الأشهر الأخيرة حول تعديل النظام الأساسي للحزب للسماح بولاية ثالثة لابن كيران على رأس الأمانة العامة للحزب. وقال: «المراحل الأخيرة كان فيها اختلاف في التقديرات السياسية وفي مقاربة بعض القضايا، وهذا ليس عيباً. فقد كنا دائماً نختلف وندخل في نقاشات حادة ثم نحسم الأمور بشكل ديمقراطي في إطار مؤسسات الحزب».
وأضاف أن الجهات التي تسعى إلى إضعاف وانقسام الحزب كانت تحاول باستمرار التدخل في شؤون الحزب عبر نشر الإشاعة والأخبار الكاذبة، مشيراً إلى أن الحزب قوي بمبادئه ومؤسساته وأعضائه.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.