التوظيف في أميركا يعود إلى مستوياته قبل الركود مع نمو الاقتصاد

عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية زاد 217 ألفا الشهر الماضي

التوظيف في أميركا يعود إلى مستوياته قبل الركود مع نمو الاقتصاد
TT

التوظيف في أميركا يعود إلى مستوياته قبل الركود مع نمو الاقتصاد

التوظيف في أميركا يعود إلى مستوياته قبل الركود مع نمو الاقتصاد

واصل أرباب العمل في الولايات المتحدة التوظيف بوتيرة قوية في مايو (أيار) ليعود إلى مستوياته قبل الركود في تأكيد على أن أكبر اقتصاد في العالم نفض عن نفسه تباطؤا في الشتاء.
وقالت وزارة العمل الأميركية أمس (الجمعة) إن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية زاد 217 ألفا الشهر الماضي، وهي زيادة تتماشى مع توقعات السوق. وجرى تعديل الأرقام لشهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان) لتظهر انخفاضا قدره 6000 وظيفة عن الأرقام السابقة.
وقال جون كانالي، الخبير الاقتصادي لدى «إل بي إل فايننشيال» في بوسطن: «يشير ذلك إلى أن الربع الأول كان شاذا عن القاعدة فيما يتعلق بمسار الاقتصاد، وها نحن نعود إلى وتيرة مناسبة للتوظيف. هذا تقرير قوي جدا بوجه عام».
ومايو هو الشهر الرابع على التوالي الذي تتجاوز فيه الزيادة في عدد الوظائف 200 ألف، وإن كانت وتيرته تقل عن وتيرة أبريل التي بلغت 282 ألفا حينما كان التوظيف لا يزال يتعافى من ركود الشتاء.
واستعاد أكبر اقتصاد في العام أخيرا الوظائف التي خسرها في فترة الركود وعددها 8.7 مليون وظيفة، إذ يزيد عدد العاملين حاليا بمقدار 8.8 مليون عامل عن المستوى المنخفض الذي سجله في فبراير (شباط) 2010.
وزاد عدد السكان في سن العمل 10.6 مليون منذ فبراير 2010، بينما خرج 12.8 مليون شخص من القوة العاملة.
وتنضم وتيرة التوظيف إلى بيانات مثل مبيعات السيارات ونشاط قطاعي الخدمات والمصانع تشير إلى أن الوتيرة السنوية للنمو الاقتصادي في هذا الربع ستتجاوز ثلاثة في المائة.
وانكمش الاقتصاد واحدا في المائة في الربع الأول متأثرا بالطقس الشتوي القاسي وتباطؤ وتيرة نمو مخزونات الشركات. وصعدت الأسهم الأميركية في بداية جلسة التداول أمس (الجمعة) دافعة مؤشري داو جونز وستاندرد أند بورز إلى تسجيل مستويات قياسية جديدة بعد أن قدم أحدث تقرير للوظائف في الولايات المتحدة دليلا جديدا على تحسن الأوضاع الاقتصادية.
وبدأ مؤشر داو جونز الصناعي الجلسة مرتفعا 32.46 نقطة أو ما يعادل 0.19 في المائة إلى 16868.57 نقطة، بينما صعد مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقا 3.15 نقطة أو 0.16 في المائة إلى 1943.61 نقطة.
وارتفع مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا 12 نقطة أو 0.28 في المائة إلى 4308.22 نقطة.
ويتجه مؤشرا ستاندرد أند بورز وداو جونز إلى تسجيل ثالث أسبوع على التوالي من المكاسب، بينما سيكون الأسبوع الرابع لناسداك.
واستقر معدل البطالة في مايو عند 6.3 في المائة، وهو أدنى مستوى له في خمس سنوات ونصف السنة.
وتراجع مؤشر لقياس البطالة الجزئية إلى 12.2 في المائة ليصل إلى أدنى مستوياته منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2008. وتشمل البطالة الجزئية الأشخاص الراغبين في فرصة عمل الذين توقفوا عن البحث عنها والعاملين بدوام جزئي ولا يستطيعون إيجاد وظيفة بدوام كامل.
وزاد حجم القوة العاملة بمقدار 192 ألفا بعد أن سجل تراجعا حادا في أبريل، بينما استقر عدد ساعات العمل الأسبوعية عند 34.5 ساعة.



إنتاج الألمنيوم في الصين يرتفع إلى مستوى قياسي

عامل يفحص لفائف الألمنيوم في مستودع في بينزهو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
عامل يفحص لفائف الألمنيوم في مستودع في بينزهو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

إنتاج الألمنيوم في الصين يرتفع إلى مستوى قياسي

عامل يفحص لفائف الألمنيوم في مستودع في بينزهو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
عامل يفحص لفائف الألمنيوم في مستودع في بينزهو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

ارتفع إنتاج الصين من الألمنيوم، خلال الشهر الماضي، إلى مستويات قياسية في ظل زيادة الصادرات.

وحسب بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني بلغ إنتاج الصين من الألمنيوم الأساسي، خلال الشهر الماضي، 3.71 مليون طن، بزيادة نسبتها 3.6 في المائة سنوياً.

وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى وصول الإنتاج في الصين خلال نوفمبر (تشرين الثاني) إلى 123.677 ألف طن يومياً وهو أعلى مستوى له منذ يونيو (حزيران) الماضي.

وذكرت «بلومبرغ» أن نمو إنتاج الألمنيوم في الصين، أكبر مُنتج للمعدن في العالم، يعود جزئياً إلى تأثير التحول في السياسة الحكومية الذي أُعلن عنه في منتصف نوفمبر، إذ أُلغيت الخصومات الضريبية على المعدن وبعض الصادرات الصينية الأخرى، الأمر الذي حفَّز على تسريع وتيرة التصدير قبل انتهاء أجل هذه التخفيضات بنهاية نوفمبر ودعم معدلات التشغيل المرتفعة.

سجل إنتاج الصين من الألمنيوم نمواً مطرداً على مدى العقدين الماضيين، على الرغم من أن الصناعة تمر بلحظة حاسمة في ظل وجود فائض في الطاقة الإنتاجية. ومن دون الخفض الضريبي لصادرات المعدن، من المتوقع تراجع جدوى تصدير القطاع.

وتعد هذه الأرقام جزءاً من مجموعة أوسع من البيانات الصينية التي عززت صورة الاقتصاد الذي يتحرك بسرعتين متباينتين، حيث صمدت الصناعات التحويلية بشكل جيد، في حين يعاني الاقتصاد الاستهلاكي.

من ناحية أخرى زاد إنتاج الصلب في الصين خلال الشهر الماضي بنسبة 2.5 في المائة سنوياً.

في الوقت نفسه فإن الصادرات ليست النقطة المضيئة الوحيدة للألمنيوم في الصين، إذ يعوض الطلب من الصناعات «الخضراء» بما في ذلك المركبات الكهربائية والطاقة المتجددة بعض التراجع الناجم عن أزمة العقارات الممتدة في الصين. وسجل إنتاج الألمنيوم في الصين خلال عام حتى نهاية نوفمبر نمواً بنسبة 4.6 في المائة سنوياً إلى 40 مليون طن.