مقتل جنود هنود على الحدود في كشمير

TT

مقتل جنود هنود على الحدود في كشمير

قتل 3 جنود هنود السبت، في إطلاق نار على الحدود غير الرسمية مع باكستان في إقليم كشمير المتنازع عليه، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الشرطة الهندية.
وقتل الجنود في قطاع راجوري في الشطر الهندي من كشمير، بعدما بدأت القوات الباكستانية بإطلاق النار عبر الحدود، بحسب ما أفاد شيش بول فايد المدير العام للشرطة في إقليم جامو وكشمير الهندي.وقال فايد لوكالة الصحافة الفرنسية إن «التقارير الأولية تشير إلى مقتل الجنود الثلاثة في عملية لفرق عمليات الحدود» التي يقول المسؤولون الهنود إنها مكونة من جنود باكستانيين ومسلحين وتشن هجمات عبر الحدود في كشمير.
ولم يصدر تعليق من السلطات الباكستانية في شأن الحادث.
وكثيراً ما يتبادل البلدان الجاران إطلاق القذائف عبر الحدود المسماة «خط المراقبة» رغم توقيعهما اتفاقاً لوقف إطلاق النار عام 2003. وأشارت الوكالة الفرنسية إلى أن كشمير مقسمة بين الهند وباكستان منذ عام 1947، إثر انتهاء الاستعمار البريطاني لشبه الجزيرة الهندية، وتطالب كل منهما بالسيادة الكاملة عليها. ومنذ عام 1989، تقاتل جماعات انفصالية مسلحة القوات الهندية في المنطقة التي تنشر الهند فيها نحو نصف مليون جندي، مطالبة بالاستقلال أو إلحاق المنطقة بباكستان. وخلفت الاشتباكات آلاف القتلى معظمهم من المدنيين.
وتتهم نيودلهي إسلام آباد بإرسال مقاتلين عبر الحدود إلى كشمير من أجل شن هجمات على قواتها.
وتنفي إسلام آباد الاتهامات، مؤكدة أنها تقدم الدعم الدبلوماسي فقط للناشطين الكشميريين من أجل حقهم في تقرير مصيرهم.
ويعد العام الحالي الأعنف في كشمير منذ عقود، بعدما شن الجيش الهندي حملة واسعة قتل فيها نحو 210 متمردين، معظمهم سكان محليون. واندلعت موجة العنف الأخيرة إثر مقتل قيادي متمرد شاب برصاص الجيش الهندي في يوليو (تموز) العام الماضي. وأدت دوامة العنف أخيراً، بما فيها القصف المتبادل عبر الحدود، إلى مقتل 78 من قوات الأمن الهندية و57 مدنياً في كشمير الهندية، بحسب ما أفاد مسؤولون ومجموعات حقوقية.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.