مقتل جنود هنود على الحدود في كشمير

TT

مقتل جنود هنود على الحدود في كشمير

قتل 3 جنود هنود السبت، في إطلاق نار على الحدود غير الرسمية مع باكستان في إقليم كشمير المتنازع عليه، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الشرطة الهندية.
وقتل الجنود في قطاع راجوري في الشطر الهندي من كشمير، بعدما بدأت القوات الباكستانية بإطلاق النار عبر الحدود، بحسب ما أفاد شيش بول فايد المدير العام للشرطة في إقليم جامو وكشمير الهندي.وقال فايد لوكالة الصحافة الفرنسية إن «التقارير الأولية تشير إلى مقتل الجنود الثلاثة في عملية لفرق عمليات الحدود» التي يقول المسؤولون الهنود إنها مكونة من جنود باكستانيين ومسلحين وتشن هجمات عبر الحدود في كشمير.
ولم يصدر تعليق من السلطات الباكستانية في شأن الحادث.
وكثيراً ما يتبادل البلدان الجاران إطلاق القذائف عبر الحدود المسماة «خط المراقبة» رغم توقيعهما اتفاقاً لوقف إطلاق النار عام 2003. وأشارت الوكالة الفرنسية إلى أن كشمير مقسمة بين الهند وباكستان منذ عام 1947، إثر انتهاء الاستعمار البريطاني لشبه الجزيرة الهندية، وتطالب كل منهما بالسيادة الكاملة عليها. ومنذ عام 1989، تقاتل جماعات انفصالية مسلحة القوات الهندية في المنطقة التي تنشر الهند فيها نحو نصف مليون جندي، مطالبة بالاستقلال أو إلحاق المنطقة بباكستان. وخلفت الاشتباكات آلاف القتلى معظمهم من المدنيين.
وتتهم نيودلهي إسلام آباد بإرسال مقاتلين عبر الحدود إلى كشمير من أجل شن هجمات على قواتها.
وتنفي إسلام آباد الاتهامات، مؤكدة أنها تقدم الدعم الدبلوماسي فقط للناشطين الكشميريين من أجل حقهم في تقرير مصيرهم.
ويعد العام الحالي الأعنف في كشمير منذ عقود، بعدما شن الجيش الهندي حملة واسعة قتل فيها نحو 210 متمردين، معظمهم سكان محليون. واندلعت موجة العنف الأخيرة إثر مقتل قيادي متمرد شاب برصاص الجيش الهندي في يوليو (تموز) العام الماضي. وأدت دوامة العنف أخيراً، بما فيها القصف المتبادل عبر الحدود، إلى مقتل 78 من قوات الأمن الهندية و57 مدنياً في كشمير الهندية، بحسب ما أفاد مسؤولون ومجموعات حقوقية.



حرس الرئاسة يرفض التعاون في اعتقال رئيس كوريا الجنوبية

تحاول الشرطة إيقاف المتظاهرين خلال مظاهرة ضد الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول بالقرب من مقر إقامته الرسمي في سيول بكوريا الجنوبية (رويترز)
تحاول الشرطة إيقاف المتظاهرين خلال مظاهرة ضد الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول بالقرب من مقر إقامته الرسمي في سيول بكوريا الجنوبية (رويترز)
TT

حرس الرئاسة يرفض التعاون في اعتقال رئيس كوريا الجنوبية

تحاول الشرطة إيقاف المتظاهرين خلال مظاهرة ضد الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول بالقرب من مقر إقامته الرسمي في سيول بكوريا الجنوبية (رويترز)
تحاول الشرطة إيقاف المتظاهرين خلال مظاهرة ضد الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول بالقرب من مقر إقامته الرسمي في سيول بكوريا الجنوبية (رويترز)

قال حرس الرئاسة في كوريا الجنوبية اليوم (الأحد)، إنه لا يمكنه أن يتعاون مع مسؤولين آخرين يحاولون تنفيذ مذكرة اعتقال صدرت بحق الرئيس يون سوك يول الموقوف عن العمل رهن المساءلة التي قد تفضي لعزله.

يأتي ذلك في ظل جدل قانوني بشأن مشروعية تنفيذ مذكرة اعتقال الرئيس، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأصبح يون أول رئيس في السلطة يواجه الاعتقال بسبب محاولة لإعلان الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، لم تدُم طويلاً، لكنها أثارت فوضى سياسية اجتاحت رابع أكبر اقتصاد في آسيا وأحد الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة.

وفي أعقاب المحاولة الفاشلة من قبل السلطات الكورية الجنوبية لاحتجازه، أعلن الرئيس يون عن اتخاذ خطوات قانونية ضد هؤلاء المتورطين في محاولة احتجازه، حسبما ذكرت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء اليوم. ونقلت «يونهاب» عن محامي يون قوله إنه يعتزم رفع شكوى، غداً (الاثنين)، ضد نحو 150 من مسؤولي إنفاذ القانون، بما في ذلك رئيس وكالة مكافحة الفساد، التي تتعامل مع قضيته بشأن إعلان الأحكام العرفية.

يشار إلى أن العشرات من المحققين العاملين بمكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين، حاولوا تنفيذ مذكرة توقيف من المحكمة لاعتقال يون، أول من أمس (الجمعة)، بعد أن تجاهل 3 استدعاءات للاستجواب بشأن محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر (كانون الأول).

غير أن نحو 200 من أفراد الجيش وقوات الأمن عرقلوا الوصول إلى المقر الرئاسي، مما دفع مسؤولي مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين إلى أن يعودوا بعد ذلك بنحو 5 ساعات ونصف الساعة.

يشار إلى أن يون أول رئيس كوري جنوبي يواجه الاعتقال وهو في المنصب، حسب «يونهاب». وأضافت الوكالة أن المحققين الذين يسعون لاعتقال يون، قد يحاولون ذلك مرة أخرى القيام بذلك اليوم (الأحد). وإذا نجحوا، فسيكون أمامهم 48 ساعة لاستجواب يون واتخاذ قرار حول ما إذا كان سيتم إطلاق سراحه أو طلب مذكرة اعتقال بحقه.