الرقابة المالية في ألمانيا تحذر المستثمرين من «بيتكوين»

TT

الرقابة المالية في ألمانيا تحذر المستثمرين من «بيتكوين»

حذرت سلطات الرقابة المالية في ألمانيا من الاستثمار في العملة المشفرة «بيتكوين»، في ظل التذبذب الكبير للعملة الافتراضية. وقال رئيس هيئة الرقابة المالية، فيليكس هوفلد، في تصريحات لصحيفة «بيلد» الألمانية الصادرة أمس السبت: «الأمر يدور حول عمليات مضاربة عالية تنطوي على خطر الخسارة الشاملة». وأضاف أنه من المتوقع أن تكون هناك تجاوزات تؤدي إلى خسائر فادحة، داعيا المستثمرين إلى الحرص البالغ.
وذكر هوفلد أنه يتعين على المستثمر أن يعلم «أنه من الممكن أن يخسر جميع أمواله في أسوأ الحالات». وأعلن هوفلد أن هيئته ستتابع التطورات عن كثب، موضحا في المقابل أن الهيئة على عاتقها الآن مهمة تعلم كبيرة لفهم كيفية التعامل مع هذا المجال.
تجدر الإشارة إلى أن اثنتين من كبرى الأسواق المالية في الولايات المتحدة تقومان حاليا بتداول عقود آجلة بعملة البيتكوين، لتصبح بذلك العملة الافتراضية متداولة في السوق المالية التقليدية.
ومنذ بداية هذا العام ارتفعت بشدة قيمة عملة «بيتكوين»، المتداولة على الإنترنت، حيث قفزت من نحو ألف دولار إلى ما يقرب من 20 ألف دولار، لتنخفض قبيل أعياد الميلاد إلى 12 ألف دولار. وكلما ارتفع سعر البيتكوين، تعالت الأصوات من أوساط سياسية وبنوك مركزية بالمطالبة بوضع قواعد منظمة لتداول هذه العملة.
وكان رئيس البنك المركزي الألماني، ينز فايدمان، حذر مؤخرا من المخاطر التي تنطوي عليها عملة بيتكوين، حيث قال يوم الاثنين الماضي في فرنكفورت: «إنها استثمارات تقوم على المضاربة من الممكن أن تسفر عن خسارة الأموال».
وذكر فايدمان أن وصف عملة «بيتكوين» بأنها «عملة رقمية» مضلل، وقال: «وسيلة الدفع يتعين أن تبدي استقرارا لقيمتها. هذه السمات غير متوفرة في البيتكوين». وهبطت عملة بيتكوين عن مستوى 12 ألف دولار أثناء التداول يوم الجمعة، بعدما خسرت أكثر من ثلث قيمتها في خمسة أيام فقط لتتجه العملة الرقمية إلى تسجيل أسوأ أسبوع منذ عام 2013 بعد صعود قوي وصلت فيه إلى ذروة قرب 20 ألف دولار يوم الأحد.
وحققت العملة الرقمية الأكبر والأشهر زيادة بلغت 20 ضعفا منذ بداية العام، حيث قفزت من أقل من ألف دولار إلى 16 ألفا و666 دولارا في بورصة بيتستامب في لوكسمبورغ يوم الأحد وتجاوزت 20 ألف دولار في بورصات أخرى.
لكن بيتكوين هبطت بصفة يومية منذ ذلك الحين وتسارعت وتيرة الخسارة يوم الجمعة. وبحلول الساعة 14:30 بتوقيت غرينتش سجلت العملة 11 ألفا و848 دولارا منخفضة 24.06 في المائة.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).