«قدرات دفاعية» أميركية لأوكرانيا... وموسكو تحذر من «حمام دم»

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر نويرت (رويترز)
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر نويرت (رويترز)
TT

«قدرات دفاعية» أميركية لأوكرانيا... وموسكو تحذر من «حمام دم»

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر نويرت (رويترز)
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر نويرت (رويترز)

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر نويرت أن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بـ«قدرات دفاعية معززة»، وهو القرار الذي دانته موسكو في وقت لاحق اليوم (السبت)، مشيرة إلى أنه يمكن أن يؤدي إلى «حمام دم جديد» شرق البلاد.
وذكرت شبكة «إيه بي سي نيوز» أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب من المتوقع أن يعلن موافقته على خطة لبيع صواريخ مضادة للدبابات إلى كييف مما يمثل تصعيدا كبيرا في الدعم العسكري الأميركي للقوات الأوكرانية التي تقاتل قوات مدعومة من روسيا في شرقي أوكرانيا.
ولم تقدم نويرت تفاصيل عن شحنات محددة من الأسلحة، لكنها قالت إنها «جزء من جهودنا لمساعدة أوكرانيا على بناء قدراتها الدفاعية على المدى الطويل والدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها وردع المزيد من العدوان».
وأفادت نويرت أن «المساعدات الأميركية ذات طبيعة دفاعية تماما، وكما قلنا دائما، أوكرانيا دولة ذات سيادة ولها الحق في الدفاع عن نفسها».
وأكدت نويرت أن واشنطن ما زالت ملتزمة باتفاقيات مينسك التي تدعو إلى وقف غير مشروط لإطلاق النار، وتدعو الجانبين لسحب الأسلحة الثقيلة من خط المواجهة في شرقي أوكرانيا، كطريق للمضي قدما.
من جانبه، قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف في بيان إن «الولايات المتحدة تدفع بشكل واضح (السلطات الاوكرانية) باتجاه حمام دم جديد». 
وتابع أن «الأسلحة الاميركية يمكن أن تؤدي إلى ضحايا جدد في جارتنا» أوكرانيا.
ومن المرجح أن تؤدي هذه الخطوة إلى مزيد من التوتر في العلاقات الأميركية الروسية حيث إن الانفصاليين المدعومين من موسكو يقاتلون القوات الأوكرانية في المنطقة منذ أكثر من ثلاث سنوات. ولقي أكثر من 10 آلاف شخص حتفهم في الصراع، وفقا لما ذكرته أرقام الأمم المتحدة.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.