«الاتحاد الأفريقي» يحذر من نقص تمويل الأمن الصومالي و«أميصوم»

صومالية عضو في قوات الأمن تحمل عدداً من الأسلحة في مقديشو (رويترز)
صومالية عضو في قوات الأمن تحمل عدداً من الأسلحة في مقديشو (رويترز)
TT

«الاتحاد الأفريقي» يحذر من نقص تمويل الأمن الصومالي و«أميصوم»

صومالية عضو في قوات الأمن تحمل عدداً من الأسلحة في مقديشو (رويترز)
صومالية عضو في قوات الأمن تحمل عدداً من الأسلحة في مقديشو (رويترز)

قال فرانسيسكو ماديرا، الممثل الخاص لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي في الصومال: إن نقص التمويل يهدد قوات الأمن الصومالية، وعمليات مهمة قوات الاتحاد الأفريقي، المعروفة باسم «أميصوم».
في حين دعا ثابت عبدي محمد، عمدة العاصمة الصومالية مقديشو، إلى تسليم القوات المسؤولة عن أمنها بصورة مباشرة إلى إدارة المحافظة، من أجل تعزيز الأمن والسلام كما ينص القانون رقم 2 الصادر عام 1963، والمتعلق بتسليم إدارة القوات الأمنية إلى محافظ ولاية بنادر التي تقع المدينة في نطاقها الجغرافي.
وبمناسبة الذكرى السنوية لمرور 74 عاماً على تأسيس قوات الشرطة، جدد ثابت طلبه بشأن اعتماد مهمة إدارة محافظة بنادر على قواتها الأمنية، بالتعاون مع سكان مقديشو المستعدين للتجاوب مع قوى الأمن، في خطوة قال: إنها تستهدف الوصول إلى المساءلة والحد من الانفجارات التي تستهدف المدنيين في العاصمة.
وقال ثابت في بيان: «قمنا بنشر سلطة الإدارة في كافة مديريات المحافظة، حيث تشهد العاصمة تطورات سريعة لجهة الخدمات الأساسية كالصحة، والتعليم، وذلك بسبب بسط السلطة وإعطاء المديريات صلاحيات أكبر؛ ولهذا نعتقد أن إعطاء صلاحيات إضافية تتعلق بالأمن، من شأنه أن يحقق تقدماً كبيراً في فترة وجيزة».
وكان ثابت قد عرض مؤخراً، برنامجاً يحمل اسم «عين الحارة»، ويربط جميع قوى الأمن وأهالي مقديشو، ابتداءً من الوحدة السكنية الصغيرة مروراً بالحارات، وصولاً إلى المديريات، على نحو رأى أنه يعطي «انسجاماً كبيراً بين قوات الشرطة الوطنية، وأجهزة الأمن بمحافظة بنادر».
وبينما تستعد إدارة محافظة بنادر، حالياً، لتسلم مهام أمنها والتصدي لكل التهديدات الأمنية من جانب الحركات الإرهابية، قال ثابت «لا يمكن أن نكون مكتوفي الأيدي ونلتزم الصمت إزاء الأحداث المؤلمة التي يشهدها سكان العاصمة». وأضاف: «لقد وضعنا خطة واضحة المعالم، وقابلة التطبيق بأسرع وقت ممكن، نحافظ من خلالها على أمن مواطنينا، وأدعو السلطات المختصة إلى أخذ القضية على محمل الجد».
وطبقاً للبيان، فإن «الشرطة وأجهزة أمن مقديشو تخضع، حالياً، للقيادة المركزية للشرطة وجهاز أمن الدولة الفيدرالية؛ مما يعيق التناغم والانسجام بشأن حفظ أمن المحافظة».
إلى ذلك، أعلنت الحكومة الصومالية في بيان مقتضب لها، أنها عقدت برئاسة رئيس الوزراء حسن علي خيري، اجتماعاً مساء أول من أمس، بحث عدداً من الملفات المهمة، على رأسها قضايا الأمن، وكيفية إجراء الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في عام 2020.
واعتبر فرانسيسكو ماديرا، الممثل الخاص لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بالصومال، في مؤتمر صحافي في العاصمة الكينية نيروبي، أول من أمس، أنه «من دون تمويل، لا يمكننا عمل سوى القليل للمضي قدماً في مهمات محددة اتخذت بالفعل على الصعيد الأمني»، لافتاً إلى أن قوات «أميصوم» في حاجة إلى الدعم لإجراء آخر محطات العمليات العسكرية لاستعادة الأراضي التي ما زالت تحت سيطرة مسلحي «حركة الشباب».
وقال: «نخطط لشرح عمليات الهجوم في العام المقبل، وبشكل رئيسي في وادي جوبا، ومنطقة جيدو، ومناطق جوبا الوسطى، والمناطق التي ما زالت تؤوي مسلحي (الشباب)، نحن في حاجة إلى دعم عاجل لاستعادة الأراضي التي تقع حاليا في قبضة هذه الحركة»، مشيراً إلى أن عدم تمكن «أميصوم» من القيام بعمليات عسكرية في الفترة الأخيرة، يعود إلى افتقارها للجنود وإلى أمور لوجيستية أخرى».



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».