«آستانة ـ 8» يحسم موعد مؤتمر سوتشي ويستبعد الأكراد

مفاوضات جنيف في 21 الشهر المقبل تمهيداً للحوار السوري

جانب من الجلسة الختامية لاجتماع آستانة أمس (رويترز)
جانب من الجلسة الختامية لاجتماع آستانة أمس (رويترز)
TT

«آستانة ـ 8» يحسم موعد مؤتمر سوتشي ويستبعد الأكراد

جانب من الجلسة الختامية لاجتماع آستانة أمس (رويترز)
جانب من الجلسة الختامية لاجتماع آستانة أمس (رويترز)

اتفقت وفود روسيا وتركيا وإيران، في ختام الجولة الثامنة من المشاورات في آستانة حول الأزمة السورية، على تحديد نهاية شهر يناير (كانون الثاني) 2018، موعداً لعقد مؤتمر الحوار السوري في مدينة سوتشي الروسية على البحر الأسود.
وأكد رئيس الوفد الروسي إلى آستانة عدم توجيه الدعوة للأحزاب الكردية التي تصر أنقرة على رفض مشاركتها في العملية السياسية، وقال وفد المعارضة إنه تسلم دعوة للمؤتمر، لكن قرار المشاركة لم يحسم بعد، ومن جانبه عبر دي ميستورا عن أمله في أن يساهم مؤتمر سوتشي بدفع التسوية على مسار جنيف. وفشل المشاركون في «آستانة - 8» بالتوصل لاتفاق حول تشكيل اللجنة الخاصة بملف المعتقلين والمخطوفين والمفقودين.
وقال حيدر بيك توماتوف، مدير دائرة آسيا وأفريقيا في وزارة الخارجية الكازاخية، في تصريحات على هامش «آستانة - 8» أمس: إن مؤتمر الحوار السوري في مدينة سوتشي سينعقد يومي 29 - 30 يناير مطلع العام المقبل. وأعلنت الدول الضامنة (روسيا، تركيا وإيران) في بيان أمس، عزمها عقد لقاء تحضيري لمؤتمر سوتشي. وجاء في البيان وفق ما نقلته «إنتر فاكس»، إن الدول الضامنة «تدعو إلى التعاون كل من ممثلي الحكومة السورية والمعارضة، المتمسكين بسيادة واستقلال ووحدة الأراضي السورية»، وأشار البيان إلى أن «الضامنين الثلاثة سيعقدون لقاءً تحضيرياً خاصاً في سوتشي يومي 19 - 20 يناير عام 2018»، بينما تم تحديد النصف الثاني من فبراير (شباط) 208 موعداً للجولة القادمة، التاسعة من المشاورات بين الدول الضامنة في آستانة.
وأكد ألكسندر لافرينتيف، رئيس الوفد الروسي إلى آستانة، أن وفود الدول الضامنة تعمل على وضع قائمة المدعوين، لافتاً إلى استبعاد حزبي «الاتحاد الديمقراطي» و«العمال الكردستاني» عن المؤتمر، وقال: إن «المسألة الكردية عموماً، لا تعرقل المشاورات المستمرة حول موعد مؤتمر سوتشي»، موضحاً أن «الأمر يكمن في الرفض التركي القاطع لحضور أي جهة مرتبطة بحزبي (العمال الكردستاني) و(الديمقراطي) الكرديين؛ ولذا فإننا نعكف الآن على تحديد الشخصيات، بمن فيها الكردية، التي ستتم دعوتها لحضور مؤتمر سوتشي»، ولفت إلى أن التعقيدات تكمن في اختيار الجهة التي ستمثل الأكراد، ولا يرفضها الجانب التركي.
وشارك المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا في أعمال اليوم الثاني من «آستانة - 8»، حيث أجرى محادثات مع وفود الدول الضامنة، تناولت بصورة خاصة مؤتمر الحوار السوري في سوتشي. وشدد المبعوث الدولي في تصريحات من آستانة أمس على أن «الأمم المتحدة ما زالت على رأيها بأن أي مبادرة سياسية يقترحها المشاركون الدوليون، يجب أن يتم تقييمها بناءً على إمكاناتها بالمساهمة في العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة في جنيف، والدعم التام لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254».
وقال لافرينتيف، إن دي ميستورا يخطط لعقد الجولة المقبلة من مفاوضات جنيف يوم 21 الشهر المقبل. وتابع في حديث لوكالة «نوفوستي»: «قال ستيفان دي ميستورا إنه يخطط لعقد لقاء جديد في جنيف في يناير، يوم 21 تقريباً. وبعد ذلك سيجري مؤتمر الحوار الوطني في سوتشي».
وأضاف لافرينتيف: «لقاء أمس (الخميس) مع وزير الخارجية (الروسي سيرغي) لافروف ووزير الدفاع شويغو أقنع ستيفان دي ميستورا بأن آستانة لا تعتبر منصة موازية لعملية جنيف، ناهيك عن أي تناقض معها أو سعي إلى تحقيق أهداف خفية. وأعتقد أنه أدرك ذلك».
وتابع أن موسكو تأمل بأن تدعم الأمم المتحدة مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، وبخاصة بعد لقاء دي ميستورا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة.
في غضون ذلك، طالب بشار الجعفري، رئيس وفد النظام إلى آستانة، تركيا والولايات المتحدة بسحب قواتهما من سوريا، وقال عقب مشاورات آستانة أمس: إن «دمشق ترى في الوجود العسكري الأميركي والتركي على الأراضي السورية عملاً عدوانياً»، وأشار إلى أن وفد النظام لا يجري أي اتصالات مع الجانب التركي، متهماً تركيا بدعم الإرهابيين على الأراضي السورية، وفتح حدودها أمامهم. وفيما يخص مؤتمر سوتشي، أكد الجعفري أن «الحكومة» ستشارك فيه، وستبذل كل جهدها للتحضير له بنجاح، ووصف المؤتمر بأنه «أساس جيد للحوار بين السوريين».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.