بيان آستانة: محاربة الإرهاب وجمع النظام والمعارضة

بيان آستانة: محاربة الإرهاب وجمع النظام والمعارضة
TT

بيان آستانة: محاربة الإرهاب وجمع النظام والمعارضة

بيان آستانة: محاربة الإرهاب وجمع النظام والمعارضة

صدر في ختام الجولة الثامنة من اجتماعات آستانة، بمشاركة ممثلي روسيا وتركيا وإيران، والحكومة السورية، والمعارضة، ومراقبين، بينهم المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا، بيانٌ لخص نتائج الاجتماعات التي استمرت يومين. هنا نصه:
الدول الثلاث بصفتها الضامنة،
- مؤكدة على التزامها القوي والمستمر بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها،
- مرحبة بالتقدم المحرز في تنفيذ المذكرة المتعلقة بإنشاء مناطق خفض التصعيد في الجمهورية العربية السورية بتاريخ 4 مايو (أيار) 2017:
1. ترحّب بالإنجازات المحرزة في محاربة الإرهاب في سوريا، لا سيما هزيمة «داعش» والتحرير الوشيك لجميع الأراضي السورية من «داعش».
2. تؤكد إصرارها على مواصلة التعاون بغية القضاء النهائي على «داعش» وجبهة النصرة وغيرها من الكيانات الإرهابية، حسب تصنيف مجلس الأمن الدولي، ولمنع إعادة تموضع الإرهابيين الدوليين في دول أو مناطق أخرى.
3. تعبّر عن عزمها المشترك مواصلة تنسيق الجهود لضمان عدم انتكاس التقدم المحرز في تخفيض العنف. وتؤكد على ضرورة اتخاذ الخطوات الدولية العاجلة والفاعلة لأجل مساعدة السوريين في استعادة وحدة البلاد، والوصول إلى حل سياسي للأزمة وفقاً لأحكام قرار مجلس الأمن 2254 (2015) من خلال عملية شاملة وحرة ونزيهة وشفافة بقيادة سوريا، ويمتلك زمامها السوريون، تفضي إلى دستور يحظى بدعم الشعب السوري وانتخابات حرة ونزيهة بمشاركة جميع السوريين المؤهلين تحت إشراف مناسب للأمم المتحدة.
4. تؤكد عزمها على التفاعل الوثيق بشكل منتظم لدعم التحضير لمؤتمر حوار وطني سوري، وعقده في سوتشي بتاريخ 29 - 30 يناير (كانون الثاني) 2018، بمشاركة جميع شرائح المجتمع السوري، والدعوة إلى تمثيل حكومة الجمهورية العربية السورية والمعارضة الملتزمة بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، والطبيعة غير المجزّأة لسوريا، للتعاون بشكل فاعل. ولتحقيق هذا الهدف، سيعقد الضامنون الثلاثة اجتماعاً تحضيرياً خاصاً في سوتشي قبل المؤتمر، وذلك بتاريخ 19 - 20 يناير 2018.
5. تؤكد على أنها ترى مؤتمر الحوار الوطني السوري المقبل باعتباره مبادرة تهدف لتقديم زخم لعملية المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف، وتيسير الاتفاق السوري - السوري بناء على التوافق المتبادل.
6. سعياً لبناء الثقة بين الأطراف المتنازعة في سوريا، تتبنى «تنظيم مجموعة العمل الخاصة بالإفراج عن المعتقلين والمختطفين وتسليم الجثث وتحديد هويات المفقودين» و«البيان المشترك حول نزع الألغام الإنساني في سوريا، بما يشمل مواقع التراث الإنساني حسب قائمة اليونسكو».
7. تؤكد عزمها مواصلة تنفيذ أحكام المذكرة الموقعة بتاريخ 4 مايو 2017 وغيرها من القرارات التي جرى إقرارها سابقاً في إطار عمل عملية آستانة.
8. تركّز على الحاجة لاستمرار الجهود الرامية لتعزيز نظام وقف إطلاق النار، وضمان العمل الناجع لجميع مناطق خفض التصعيد الأربع.
9. تعرب عن خالص امتنانها لرئيس جمهورية كازاخستان، السيد نصرلتان نازرباييف والسلطات الكازاخية لاستضافتها الجولة الثامنة من الاجتماع الدولي رفيع المستوى حول سوريا في آستانة.
10. تقرر عقد الاجتماع الدولي رفيع المستوى التالي في آستانة في النصف الثاني من فبراير (شباط) 2018.
آستانة، 22 ديسمبر (كانون الأول) 2017



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.