جيرينوفسكي يفتتح باب الترشيحات للانتخابات الرئاسية الروسية

TT

جيرينوفسكي يفتتح باب الترشيحات للانتخابات الرئاسية الروسية

أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات في روسيا، عقب اجتماعها أمس (الجمعة)، عن تسجيلها رسمياً أول مرشح للانتخابات الرئاسية، وهو فلاديمير جيرينوفسكي، زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي، الذي كان كذلك أول من قدّم وثائق ترشحه إلى اللجنة المركزية للانتخابات في روسيا، وذلك بعدما اعتمده المؤتمر العام مرشحاً عن الحزب للانتخابات الرئاسة الروسية 2018.
وجاء ترشح جيرينوفسكي بعد أن أعلنت إيللا بامفيولوفا، رئيسة اللجنة المركزية للانتخابات، عن فتح الأبواب للترشح، وانطلاق ساعة العد العكسي للاقتراع، اعتباراً من 18 ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وحتى يوم أمس تسلمت لجنة الانتخابات بلاغات من 34 مواطناً يرغبون في الترشح للانتخابات الرئاسية، بينهم 8 مستقلين، بينما الآخرون ينتمون إلى أحزاب سياسية. وتسلمت اللجنة الانتخابية كذلك إشعارات من 4 مجموعات مبادرة لدعم المرشحين، وهي مجموعة المبادرة لترشيح ودعم الرئيس الحالي فلاديمير بوتين الذي تشير استطلاعات الرأي إلى تمتعه بدعم شبه مطلق من الناخبين، ومجموعة المرشح أليكسي نافالني، وهو معارض روسي بارز، ومجموعة المبادرة باسم رجل الأعمال سيرغي بولونسكي، ومجموعة المبادرة للصحافي أوليغ لوري.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة السادسة التي يشارك فيها فلاديمير جيرينوفسكي في الانتخابات الرئاسية الروسية. وحسب استطلاع للرأي أجراه «مركز عموم روسيا لاستطلاع الرأي»، ونشره يوم 20 ديسمبر (كانون الأول)، فقد عبّر 70 في المائة من المواطنين الروس عن استعدادهم للمشاركة في التصويت خلال الانتخابات الرئاسية، وقال 4.1 في المائة فقط، إنهم سيصوتون لصالح جيرينوفسكي. وكان زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي أطلق وعوداً انتخابية، خلال اجتماع المؤتمر العام لحزبه يوم 20 ديسمبر (كانون الأول)، ووعد بأن يعيد إلى روسيا كل الأموال التي سرقها الأوليغارشيون، والتي قدّرها بنحو تريليون دولار أميركي، تم تهريبها إلى خارج روسيا. ووصف المشاركة في الانتخابات بأنها «عبء ثقيل»، وقال: إن «الانتخابات ليست ديسكو، وليست احتفالاً بمناسبة عيد رأس السنة»، وفيها «يجب أن تُظهر الذكاء، وأن عقلك يعمل أفضل من ملايين المواطنين». وعبّر عن اقتناعه بأن «الشخص الذي يدير شؤون روسيا يجب أن يكون الأفضل، قوياً، شجاعاً، شهماً، قادراً على الحديث دون ورقة». وشدد على أنه «أهم ما في الأمر أن يشغل أعلى منصب في الدولة الشخص الذي يتمتع بأكبر حجم من الخبرة»، وأضاف: «عمري 71 عاماً، عشت منها 43 عاماً في ظل الاتحاد السوفياتي. ولا يجوز أن تدير شؤون روسيا إن لم تعش معها مراحلها الرئيسية، وليس أن تعيشها فقط، بل أن تعيش المراحل الأكثر نشاطاً» من تاريخها. ووعد الناخبين بتحسين مستوى المعيشة.
وشارك جيرينوفسكي في الانتخابات الرئاسية الروسية سنوات 1991، 1996، 2000، 2008، و2012، وها هو يستعد للمشاركة في الانتخابات للمرة السادسة عام 2018. وكانت أفضل نتيجة حققها في انتخابات عام 2008، حين احتل المرتبة الثالثة وحصل على 9.35 في المائة من أصوات الناخبين. أما أسوأ نتيجة فكانت في انتخابات عام 2000، حيث حل في المرتبة الخامسة من أصل 11 مرشحاً، وحصل حينها على 2.70 في المائة من أصوات الناخبين. وفي عام 1991 كان شعار حملته الانتخابية «سأجعل روسيا تنهض». وفي انتخابات عام 1996، وعد جيرينوفسكي الناخبين بتخصيص مليار روبل لكل لاجئ روسي قادم من الشيشان، و10 مليارات لأسرة كل جندي سقط في الحرب الشيشانية، وتعهد بطرد العمال من جمهوريات ما وراء القوقاز خلال ثلاثة أشهر بعد فوزه بالرئاسة. غير أن شعارات حملاته الانتخابية ابتعدت عن «شعارات السياسة القومية» منذ عام 2000، وأخذ يركز بصورة خاصة على مسألتين: بنية الدولة الروسية والوضع الاقتصادي.
في غضون ذلك، تستعد لجنة المبادرة للمرشح الرئاسي فلاديمير بوتين (الرئيس الحالي) إلى عقد اجتماعها الأول يوم 26 ديسمبر (كانون الأول)، وينتظر أن يتم في اليوم ذاته تقديم أوراق تسجيل بوتين مرشحاً لدى اللجنة المركزية للانتخابات الروسية. ويقول مراقبون: إن حملة بوتين الانتخابية بدأت بكل الأحوال، ويشيرون في هذا السياق إلى خطوات أعلن مؤخراً عن ضرورة اتخاذها لتحسين مستوى المعيشة، ولا سيما للعائلات التي يوجد فيها أطفال، وخطوات أخرى لتحسين ظروف قطاع الأعمال. ويوم أمس أعلن مجلس الدوما (مجلس النواب في البرلمان الروسي) عن تبنيه مشروع قانون إعفاء ضريبي؛ وذلك تلبية لاقتراح عرضه بوتين، خلال مؤتمره الصحافي السنوي قبل أيام، حيث دعا إلى تخفيف العبء عن المواطنين ورجال الأعمال، وتحديداً إعفاء المواطنين وقطاع الأعمال الصغيرة من ديون ضريبية تراكمت عليهم طيلة السنوات الماضية. كما أقر المجلس مشروع قانون آخر، تماشياً مع اقتراح قدمه بوتين مؤخراً حول صرف مبلغ شهري معونة للأسرة عند ولادة أول طفل.
وبموجب القانون الجديد ستبدأ الحكومة اعتباراً من يناير (كانون الثاني) 2018، صرف مبلغ يعادل 155 دولاراً أميركياً شهرياً للأسرة عند ولادة أول طفل. ومن شأن هذه القوانين أن تعزز موقف بوتين في الانتخابات الرئاسية القادمة، وفق ما يرى البعض. بينما يؤكد آخرون أنها قوانين في إطار مواصلته مهامه رئيساً للبلاد، وهو ليس في حاجة إلى خطوات تعزز موقفه. وحسب نتائج استطلاع الرأي التي نشرها «مركز عموم روسيا لاستطلاع الرأي العام»، يوم 20 ديسمبر (كانون الأول)، أكد 83.8 في المائة من المواطنين الروس، الذين قالوا إنهم سيشاركون بكل تأكيد في التصويت خلال الانتخابات، أنهم سيصوتون لمصلحة بوتين.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.