تركيا تعتقل عسكريين بتهمة التورط في محاولة الانقلاب

أعلنت أنقرة أمس أن قوات الأمن التركية ألقت القبض على 16 ضابطاً برتب مختلفة يتبعون لقوات الدرك صدرت بحقهم مذكرات اعتقال للاشتباه في انتمائهم إلى حركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن الذي تتهمه السلطات بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا منتصف يوليو (تموز) 2016.
ونفذت قوات الأمن التركية عمليات متزامنة شملت 9 محافظات وكان مركزها العاصمة أنقرة وألقت القبض على 9 ضباط برتبة عقيد و7 برتبة مقدم يعملون في قوات الدرك التركية التي تتولى مسؤولية الأمن في المناطق الريفية والقريبة من الحدود في إطار التحقيقات في محاولة الانقلاب الفاشلة.
وسجنت السلطات التركية أكثر من 60 ألف شخص من بينهم رجال أمن وموظفون حكوميون وعسكريون وصحافيون وسياسيون معارضون وناشطون حقوقيون ومدرسون تمهيداً لمحاكمتهم في أعقاب محاولة الانقلاب التي ينفي الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة منذ العام 1999 أي علاقة له بها. كما فصلت السلطات أو أوقفت عن العمل نحو 160 ألف شخص آخرين ضمن ما تسميه الحكومة «حملة تطهير». وتقول جماعات حقوقية إن أنقرة تستخدم المحاولة الانقلابية ذريعة لقمع المعارضة، لكن الحكومة تقول إن حملة التوقيفات ضرورية في ظل التهديدات الأمنية القائمة في البلاد.
وفي السياق ذاته، كشفت مصادر في لجنة تقصي الحقائق التي شكلتها الحكومة للنظر في تظلمات الموظفين المفصولين والموقوفين عن العمل، أن أكثر من 100 ألف موظف بالقطاع العام تقدموا بطلبات للعودة إلى وظائفهم بعد إقالتهم في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة. وأشارت المصادر إلى أن اللجنة التي تنظر في الإجراءات التي اتخذت بموجب حالة الطوارئ المفروضة منذ محاولة الانقلاب، تلقت 103 آلاف و276 طلباً، منذ بدء عملها في 22 مايو (أيار) الماضي.
إلى ذلك تقدم اتحاد المحامين في ديار بكر (جنوب شرقي تركيا) أمس بشكوى إلى النيابة العامة ضد الكاتب الصحافي المقرب من الحكومة جم كوتشوك بتهمتي «التحريض على الجريمة» و«الإشادة بالجريمة»، بعد أن اقترح في برنامج تلفزيوني قتل صحافيين من المرتبطين بحركة غولن غادروا البلاد قبل المحاولة الانقلابية أو بعدها واتهموا بالتورط فيها وتعذيب رجال الأمن الذين شاركوا في تحقيقات الفساد والرشوة في الفترة بين 15 و17 ديسمبر (كانون الأول) 2013 التي طالت أعضاء في الحكومة التي كان يرأسها في ذلك الوقت رئيس الجمهورية الحالي رجب طيب إردوغان ورجال أعمال وموظفين لانتزاع معلومات منهم عن أسباب قيامهم بهذه التحقيقات التي أحرجت الحكومة وأدت إلى استقالة 4 وزراء.
وكان كوتشوك طالب الحكومة بقتل أعضاء من حركة غولن لتظهر كيف أن أعضاء الحركة خائفون، وسمّى عدداً من الصحافيين البارزين المقيمين في الخارج، قائلاً: «يمكن أن يتم قتلهم بإطلاق الرصاص على رؤوسهم... انظروا ماذا يحدث عندما تقتل ثلاثة أو خمسة منهم». وأضاف كوتشوك أن جهاز المخابرات التركي لديه السلطة في الخارج، ويمكنه الرد على حركة غولن «بإعطاء أعضائها الدواء الخاص بها (القتل) لتتذوق طعمه». كما اقترح تعذيب رجال الأمن المحبوسين الذين شاركوا في تحقيقات قضية الفساد والرشوة الكبرى وتعليقهم من أرجلهم في النوافذ أو إغراقهم بالمياه للكشف عن المعلومات المتوافرة لديهم وطرق الحصول عليها ومن دفعهم للقيام بذلك.
وكانت السلطات التركية اعتقلت المئات من رجال الأمن الذين شاركوا في هذه التحقيقات واتهمتهم بالاشتراك في مؤامرة للإطاحة بالحكومة دبرتها حركة غولن.