الفلسطينيون يتصدّون لمحاولات خلق «قيادة بديلة»: لسنا قوات لحد

غرينبلات التقى شخصيات... وإسرائيل ماضية في خطة قديمة

شاب يقف على حاجز خلال تصدي فلسطينيين لجنود الاحتلال قرب مستوطنة بيت إيل قرب رام الله أمس (رويترز)
شاب يقف على حاجز خلال تصدي فلسطينيين لجنود الاحتلال قرب مستوطنة بيت إيل قرب رام الله أمس (رويترز)
TT

الفلسطينيون يتصدّون لمحاولات خلق «قيادة بديلة»: لسنا قوات لحد

شاب يقف على حاجز خلال تصدي فلسطينيين لجنود الاحتلال قرب مستوطنة بيت إيل قرب رام الله أمس (رويترز)
شاب يقف على حاجز خلال تصدي فلسطينيين لجنود الاحتلال قرب مستوطنة بيت إيل قرب رام الله أمس (رويترز)

لا يملك كثير من المسؤولين الفلسطينيين أو الإسرائيليين جواباً على السؤال الشعبي الشائع: إلى أين؟ بعدما دخلت السلطة الفلسطينية، الكيان الضعيف الذي لا يملك سلاحاً أو مالاً ولم يتحول إلى دولة بعد، في مواجهة مع الدولة الأكبر في العالم، الولايات المتحدة، بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وهو اعتراف تعهد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بألا يمر. لكن المسؤولين الفلسطينيين يعرفون أنهم سيواجهون محاولات أميركية حثيثة لخلق قيادة بديلة.
وقال مصدر فلسطيني مطلع لـ«الشرق الأوسط»: «الآن أصبحوا يريدون ذلك بشكل ملحّ (إيجاد قيادة بديلة) منذ أكثر من عام كانوا يكتفون بجس النبض». وأضاف: «لدى القيادة الفلسطينية فهم كامل للأمر». وتابع المصدر الفلسطيني: «التوجه الأميركي الإسرائيلي الآن منصبّ على إيجاد قيادة بديلة للرئيس عباس، لكن ذلك أن يكون في المتناول». وأردف: «لقد جربوا ذلك مراراً، وتعاملوا مع فلسطينيين من بيننا، لكنهم كانوا يفشلون في كل مرة، فالكل الفلسطيني لن يقبل بـ(قوات لحد) هنا».
وليس سرّاً أن المسؤولين الإسرائيليين بدأوا، منذ عام، سياسة جديدة تقوم على التعاون مع شخصيات فلسطينية للتباحث في شؤون المنطقة. وقبل أشهر قليلة التقى رجال وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، بشخصيات فلسطينية مرات عدة، ضمن خطته المثيرة للجدل (العصا والجزرة)، التي تقوم بخلق مسار تواصل مع الفلسطينيين يتجاوز به الرئيس الفلسطيني، ويتضمن مكافآت اقتصادية للمناطق التي تلتزم بالأمن، وعقوبات لتلك التي يخرج منها منفذو عمليات.
وكانت الوزارة الإسرائيلية التي يرأسها ليبرمان، وضعت، سلفاً، قائمة تضم أسماء شخصيات فاعلة في السلطة الفلسطينية، من أكاديميين ورجال أعمال ورجال دين، رغبة منها في إجراء حوار مباشر معهم بعيداً عن القيادة السياسية. بل إن «المنسِّق» الذي يمثل وزارة الأمن الإسرائيلية راح يجرب التعامل مع جموع الفلسطينيين مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ملقياً عليهم محاضرات أمنية، وباثّاً بيانات مختلفة، ومنادياً إياهم بزيارة مباشرة لمكاتب الإدارة المدنية من أجل الحصول على تصاريح جديدة، وإلغاء المنع الأمني، والتنقل بين الضفة وغزة وإلى إسرائيل، في تجاوز واضح ومباشر لدور السلطة الفلسطينية. وبالتوازي مع ذلك، كشف مصدر مسؤول لـ«الشرق الأوسط» أن مبعوث الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لعملية السلام جيسون غرينبلات، التقى كذلك بشخصيات فلسطينية بعيداً عن التنسيق الرسمي مع السلطة الفلسطينية. وحاول غرينبلات، كما يبدو، أن يلتقي بهذه الشخصيات مرة أخرى خلال زيارته الحالية لإسرائيل، لكن تحذيرات سربتها السلطة، بما في ذلك تسريب الأسماء، حال دون اللقاء.
وقال المصدر إن شخصيات من قطاع غزة، وكذلك من الضفة الغربية (نحو 6 أشخاص)، كانوا يخططون للقاء غرينبلات، لكنهم خشوا من ردة الفعل الكبيرة، بسبب قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس مقاطعة الأميركيين بعد قرار ترمب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.
وفيما التقى غرينبلات مسؤولين إسرائيليين، وممثل الاتحاد الأوروبي الخاص لعملية السلام فرناندو جنتيليني، لم يلتقِ كعادته أي مسؤول فلسطيني ولم يطلب ذلك، بسبب معرفته بمقاطعة الفلسطينيين للإدارة الأميركية.
وكان عباس قد رفض لقاء نائب الرئيس الأميركي، مايكل بينس، في زيارة كانت مقررة إلى بيت لحم قبل أيام، وألغاها بينس لاحقاً.
وتوترت العلاقة بين السلطة وواشنطن، بعد اعتراف ترمب بالقدس، وتفاقم التوتر بعد رفض عباس لقاء بينس، ثم دخل الطرفان في مواجهة في مجلس الأمن والأمم المتحدة، قبل أن يصعد عباس ويشن هجوماً، هو الأول من نوعه، على الأميركيين، متهماً إياهم بدعم العمل الصهيوني تاريخياً، ومؤكداً أنه لا هو، أي مجنون يمكن أن يقبل بهم وسطاء في أي عملية سياسية.
وهدد نشطاء عبر وسائل إعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بفضح أي شخصية ستلتقي غرينبلات، باعتبارها خطوة «خيانية»، في هذا الوقت الذي «ينتفض» فيه الفلسطينيون لحماية القدس.
وقال المصدر: «لقد تراجعوا بسبب الخوف من الفضيحة والنتائج المحتملة لهكذا لقاء».
وتعيد المخططات الأميركية والإسرائيلية لأذهان الفلسطينيين، محاولة إسرائيل تشكيل قيادة بديلة للشعب الفلسطيني في سبعينات القرن الماضي، عرفت باسم «روابط القرى»، وفشلت آنذاك.
وطالما حذر المسؤولون الفلسطينيون وناشطون من إعادة إحياء هذه الروابط.
وتتطلع القيادة الفلسطينية الآن، إلى الرد على هذه المحاولات، بتعزيز شرعية عباس، عبر مصالحة مع حركة حماس.
وطالب رئيس الوزراء ووزير الداخلية رامي الحمد الله، أمس، بتكريس المصالحة الفلسطينية على أرض الواقع، وتعزيز الوحدة «والتفاف شعبنا حول الرئيس محمود عباس في هذه المرحلة التاريخية».
وقال الحمد الله خلال اجتماع مع قادة المؤسسة الأمنية، إن ذلك يمثل «ضرورة وطنية لمواجهة الانتهاكات (الإسرائيلية) والتحديات التي تعصف بقضيتنا».
ويُفترَض أن تحضر حماس والجهاد الإسلامي المعارضتان، والمتهمتان بالإرهاب إسرائيليّاً وأميركيّاً، اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير منتصف الشهر المقبل، الذي سيناقش ويحسم خيارات الفلسطينيين في الرد على المواقف الأميركية.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».