مؤتمر سوتشي يهمين على {آستانة}... وموسكو تنتقد المعارضة

الدول {الضامنة} لم تتوصل إلى اتفاق حول المعتقلين السوريين

مقر اجتماعات وفود روسيا وتركيا وإيران والأطراف السورية في آستانة أمس (أ.ف.ب)
مقر اجتماعات وفود روسيا وتركيا وإيران والأطراف السورية في آستانة أمس (أ.ف.ب)
TT

مؤتمر سوتشي يهمين على {آستانة}... وموسكو تنتقد المعارضة

مقر اجتماعات وفود روسيا وتركيا وإيران والأطراف السورية في آستانة أمس (أ.ف.ب)
مقر اجتماعات وفود روسيا وتركيا وإيران والأطراف السورية في آستانة أمس (أ.ف.ب)

هيمنت المسائل المتصلة بالتسوية السياسية على أعمال اليوم الأول من الجولة الثامنة للمشاورات في آستانة أمس، ولم يتوصل المشاركون إلى اتفاق بعد بشأن ملف المعتقلين والمخطوفين، وهو ملف رئيسي من ملفات مسار آستانة.
وقال ألكسندر لافرينتيف، المبعوث الرئاسي الخاص إلى الأزمة السورية رئيس الوفد الروسي إلى مشاورات آستانة، إن وفود روسيا وتركيا وإيران بحثت مؤتمر الحوار السوري الذي تقترح روسيا الدعوة له في سوتشي. وأشار، في تصريحات عقب اليوم الأول من المشاورات، إلى أن «النظر إلى عقد مؤتمر الحوار السوري، بتكليف من رؤساء روسيا وتركيا وإيران، كان واحدا من أهم المواضيع» التي جرى بحثها، وأكد أن الوفود كرست معظم وقتها لهذا الأمر، وأن مؤتمر الحوار سيكون على رأس المواضيع خلال المحادثات اليوم الجمعة، الثاني من «آستانة 8».
وأوضح أن الوفود تناولت شتى جوانب المؤتمر، بما في ذلك قائمة المشاركين، وموعد الدعوة له. وقال إن وفود الدول الضامنة اتفقت على أن تنجز قائمة المشاركين خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابع، وأن يتم خلال الفترة ذاتها الاتفاق على المشاركين المحتملين من جانب تركي ومن «الجانب العربي»، وعبر عن أمله بمشاركة ممثلين عن الأمم المتحدة، مؤكدا الاهتمام بأن يجري المؤتمر برعاية دولية. ورجح أن تجري الدول الضامنة لقاء إضافياً، تحضيرياً، قبل انعقاد مؤتمر الحوار السوري.
وقال لافرينتيف، إن الدول الضامنة بحثت أيضا في «آستانة 8» «الوضع القائم حاليا في سوريا بعد القضاء على تنظيم داعش الإرهابي»، وأوضح أن المسائل التي جرى بحثها بصورة خاصة في هذا السياق «مهام القوات الحكومية لاحقا في القضاء على المجموعات الإرهابية الأخرى، التي ما زالت تنشط على الأراضي السورية، وما الذي يجب أن نقوم به (نحن الدول الضامنة)، وأي تدابير نتخذ لتعزيز الثقة بين الأطراف المتنازعة». كما أكد لافرينتيف الفشل في التوصل حتى الآن لاتفاق حول ملف رئيسي يجري بحثه منذ بدايات العمل على مسار آستانة، وهو ملف المعتقلين والمخطوفين، وزعم أن «عمليات تبادل للمخطوفين والمعتقلين ما زالت مستمرة في بعض الأماكن، وجرى هذا في مختلف مناطق خفض التصعيد، في إدلب، وفي الغوطة الشرقية، وفي حماة، وحتى في منطقة خفض التصعيد جنوب غربي سوريا»، وأضاف: «نريد أن نعطي لهذه العملية طابعا واسعا عبر آستانة، وأن نشكل مجموعة عمل تعنى بكل المسائل المتعلقة بالمعتقلين، والبحث عن المفقودين». وعزا الفشل في تحقيق تقدم في هذا الشأن إلى «مشكلات تقنية محددة»، وقال إن «الوثيقة الخاصة بتشكيل اللجنة قيد العمل».
وشن لافرينتيف هجوما على المعارضة السورية، وحملها المسؤولية عن فشل «جنيف 8». وقال إن وفد المعارضة «الموحد إلى حد ما طرح شرطا مسبقا حول رحيل الأسد». واتهم الوفد بأنه «طرح الشرط بأسلوب مهين»، وقال إنه لم يكن بالإمكان توقع نتيجة غير تلك التي انتهت إليها الجولة الماضية من المفاوضات في جنيف. وأكد أن الوفد الروسي بحث مع وفدي الضامنين التركي والإيراني هذه المسألة خلال المشاورات في آستانة. وشدد على ضرورة العمل لإبعاد تلك الشروط جانبا و«نسيانها».
من جهتها، شنت ماريا زاخاروفا، المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، هجوما على وفد المعارضة السورية، وقالت: «على الرغم من إعادة تشكيل وفد المعارضة إلى مفاوضات جنيف، فإن خصوم الأسد لم يتخلصوا من مرضهم القديم»، في إشارة منها إلى «المطلب برحيل الأسد»، ومن ثم تابعت ووجهت انتقادات للمبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا، لأنه حمل وفد النظام المسؤولية عن فشل جنيف، وقالت: «يؤسفنا أن المبعوث الدولي لم يقيم بالشكل المناسب التصريحات الاستفزازية للمعارضين خلال جولة المفاوضات الأخيرة». واتهمت وفد المعارضة بأنه «تعمد الاستفزاز» لعرقلة التقدم نحو السلام، بما في ذلك تعقيد الدعوة لمؤتمر الحوار في سوتشي. وبناء عليه أكدت زاخاروفا أن «موسكو تشعر بخيبة أمل إزاء تصريحات دي ميستورا، وتحديدا الاتهامات التي صدرت عنه لوفد الحكومة السورية بأنه المسؤول عن فشل الجولة الثامنة من المفاوضات في جنيف». واعتبرت زاخاروفا التي تعبر عن موقف الخارجية الروسية أن كلام دي ميستورا «محاولة للإلقاء بالمسؤولية على الطرف الذي من الواضح أنه لم يكن مسؤولا عن الفشل».
وجاءت تصريحات زاخاروفا في الوقت الذي كان المبعوث الدولي يجري فيه محادثات في موسكو مع وزيري الخارجية سيرغي لافروف والدفاع سيرغي شويغو، وأظهر خلالها تمسكا بعملية جنيف، وأشار إلى أن الجولة الأخيرة من المفاوضات في جنيف «لم تكن جيدة». وأضاف أنه «علينا العمل لتصبح عملية جنيف مثمرة»، وشدد على أنه «لا بديل (للتسوية) عن هذه العملية، التي تحظى باعتراف المجتمع الدولي وتجري برعاية الأمم المتحدة». وعبر عن أمله في أن تكون الجولة المقبلة ناجحة بمساعدة جميع الدول، بما في ذلك روسيا. وأبدى ارتياحا للتقدم في مناطق خفض التصعيد في سوريا، وقال إن «المفاوضات في آستانة ساعدت في خفض التوتر، وقد رأينا هذا بأعيننا»، لافتا إلى تقلص المساحات التي تخضع لسيطرة «داعش»، وعبر عن قناعته بأنه «آن الأوان لعملية سياسية صادقة». وسيصل دي ميستورا اليوم الجمعة إلى آستانة للمشاركة في المشاورات هناك.
وعبر لافروف عقب محادثاته مع شويغو ودي ميستورا، عن أمله في أن تكون الجولة المقبلة من مفاوضات جنيف مثمرة، ووصف نتائج الجولة الأخيرة بأنها «غير مرضية أبداً»، موضحا أنه بحث مع دي ميستورا الخطوات المطلوبة لتكون الجولة المقبلة أكثر إيجابية والمساهمة في إطلاق حوار مباشر بين الوفدين السوريين. وقال إن «حديثا صريحا للغاية ومهما جدا أجريناه أنا والوزير شويغو، وبحثنا خلاله مع المبعوث الدولي المسائل المتصلة بالجهود الحالية لدفع التسوية السورية بموجب القرار 2254»، ووضع لافروف كل المسارات الأخرى تحت مظلة جنيف، حين أكد أن «اللقاءات مع دي ميستورا مفيدة جدا جدا، بغية ضبط العمل حول المسارات التي انطلقت في الآونة الأخيرة والتي نريد مزامنتها، وضمان مساهمتها في إنجاح عملية جنيف بموجب القرار 2254». واتهم لافروف «بعض القوى» باستغلال «جملة من الوقائع» لتعقيد عملية جنيف.
وأكد وزير الخارجية الروسية، أنه والوزير شويغو، أطلعا دي ميستورا على كيفية التحضيرات لمؤتمر الحوار السوري في سوتشي، وعبر عن أمله في أن يتحول المؤتمر إلى «مؤتمر وطني شامل»، وقال إنه لتحقيق هذا الأمر تحديدا قامت روسيا، بدعم من تركيا وإيران، بطرح فكرة عقد مؤتمر الحوار السوري. من جانبه أشار وزير الدفاع سيرغي شويغو إلى ما وصفه فشل في الحوار بين مجموعات المعارضة الممثلة في الوفد التفاوضي، وقال خلال المحادثات مع دي ميستورا: «لدينا اليوم عدد من مجموعات المعارضة. واجتمعتم مؤخرا مع واحدة منها في جنيف، وشاركنا بالعمل هناك، حيث لم يتم تحقيق نتائج في إطلاق حوار عادي وبناء بين مجموعة المعارضة من الرياض، والمجموعة التي أتت من دمشق والقاهرة».



انهيار معيشي يسلب اليمنيين بهجة العيد في مناطق سيطرة الحوثيين

أطفال ونساء مصطفّون أمام جمعية في صنعاء للحصول على طعام (إ.ب.أ)
أطفال ونساء مصطفّون أمام جمعية في صنعاء للحصول على طعام (إ.ب.أ)
TT

انهيار معيشي يسلب اليمنيين بهجة العيد في مناطق سيطرة الحوثيين

أطفال ونساء مصطفّون أمام جمعية في صنعاء للحصول على طعام (إ.ب.أ)
أطفال ونساء مصطفّون أمام جمعية في صنعاء للحصول على طعام (إ.ب.أ)

مع نهاية شهر رمضان وحلول عيد الفطر، تبدو مظاهر الفرح باهتة في شوارع وأسواق العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث يعيش ملايين السكان الخاضعين للحوثيين تحت وطأة أزمة معيشية خانقة، انعكست بشكل مباشر على قدرتهم على استقبال المناسبة التي لطالما ارتبطت بالبهجة والتكافل الاجتماعي.

وبينما كانت الأسواق في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الحوثيين تعج بالمتسوقين في مثل هذه الأيام، قبل انقلاب الجماعة المتحالفة مع إيران، باتت اليوم شبه خالية، في مشهد يعكس عمق التدهور الاقتصادي الذي تعانيه مناطق سيطرة الجماعة.

وكشفت جولات ميدانية لـ«الشرق الأوسط» وشهادات سكان وتجار عن حالة ركود غير مسبوقة، بالتوازي مع ارتفاع الأسعار، وانعدام مصادر الدخل، واستمرار انقطاع رواتب شريحة واسعة من الموظفين الحكوميين منذ سنوات، ما دفع كثيراً من الأسر إلى إعادة ترتيب أولوياتها المعيشية، على حساب مظاهر العيد وطقوسه.

في الأحياء الشعبية وأزقة صنعاء، تراجعت بشكل ملحوظ مظاهر الاستعداد للعيد، إذ طغت هموم الحياة اليومية على تقاليد الفرح التي كانت تميز هذه المناسبة. ويؤكد سكان أن شراء ملابس جديدة للأطفال أو تجهيز الحلويات والمكسرات لم يعد أمراً متاحاً كما في السابق، بل تحول إلى عبء يفوق قدراتهم المالية.

الأسواق اليمنية بمناطق سيطرة الحوثيين تشهد مزيداً من الركود (أ.ف.ب)

ويقول موظفون حكوميون إن نصف الرواتب التي تُصرف بشكل متقطع (كل ثلاثة أشهر) لا تكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية، في ظل ارتفاع أسعار السلع إلى مستويات قياسية. ويضيف أحدهم، وهو أب لخمسة أطفال، أن العيد الذي كان يمثل فرحة سنوية لأسرته، أصبح اليوم مناسبة يواجه فيها عجزاً عن توفير أبسط المتطلبات.

وتشير شهادات ربات منازل إلى أن كثيراً من الأسر لجأت إلى إصلاح الملابس القديمة لأطفالها، أو الاستغناء عن بعض العادات المرتبطة بالعيد، في محاولة للحفاظ على الحد الأدنى من الشعور بهذه المناسبة.

ركود الأسواق

يؤكد تجار في صنعاء أن حركة البيع والشراء شهدت تراجعاً كبيراً مقارنة بالأعوام الماضية، حيث يكتفي كثير من الزبائن بالسؤال عن الأسعار قبل مغادرة المحال دون شراء. ويعزو هؤلاء هذا التراجع إلى ضعف القدرة الشرائية نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية وغياب مصادر الدخل.

ويرى خبراء اقتصاديون أن هذا الركود يعكس حالة انكماش حاد في النشاط التجاري، بفعل استمرار الصراع، وتراجع الدورة الاقتصادية، وفرض جبايات وإتاوات متعددة على التجار، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وتقليص هامش الربح، وبالتالي فقدان أحد أهم المواسم التجارية السنوية.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار هذه الظروف قد يؤدي إلى إغلاق مزيد من المحال التجارية، خصوصاً الصغيرة منها، ما يزيد معدلات البطالة ويعمق الأزمة الاقتصادية.

يمني تخرج في الجامعة يعمل في بيع الملابس بصنعاء (الشرق الأوسط)

وشهدت صنعاء ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الحوثيين خلال الأسابيع الأخيرة موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، شملت مواد أساسية مثل الدقيق والأرز والسكر، إضافة إلى منتجات أخرى ضرورية للحياة اليومية.

ويؤكد السكان أن هذه الزيادات تأتي في ظل غياب أي تحسن في مستوى الدخل، واستمرار انقطاع الرواتب، وانتشار البطالة، ما يجعل القدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية أمراً بالغ الصعوبة. كما يشيرون إلى وجود تفاوت ملحوظ في الأسعار بين منطقة وأخرى، في ظل غياب الرقابة الفاعلة على الأسواق.

ويربط اقتصاديون هذا الارتفاع بالتطورات الإقليمية حيث الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، ما ينعكس على تكاليف الاستيراد والنقل والتأمين، ويؤدي إلى تحميل المستهلك النهائي هذه الأعباء.

آثار اقتصادية

لم تقتصر تداعيات الأزمة على الجانب الاقتصادي، بل امتدت إلى النسيج الاجتماعي، حيث اضطرت أسر كثيرة إلى تقليص استهلاكها الغذائي، أو الاستغناء عن خدمات أساسية مثل التعليم والرعاية الصحية.

وتؤكد شهادات ميدانية أن بعض الأسر باتت تعتمد على الديون أو المساعدات من الأقارب لتأمين احتياجاتها اليومية، فيما لجأت أخرى إلى شراء سلع أقل جودة أو تقليل عدد الوجبات اليومية، في محاولة للتكيف مع الواقع الصعب.

ويحذر مراقبون من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تفكك اجتماعي كبير، نتيجة الضغوط الاقتصادية والنفسية التي تواجهها الأسر، خصوصاً مع غياب أي حلول قريبة للأزمة.

3 محافظات يمنية تحت سيطرة الحوثيين تواجه حالة طوارئ غذائية (الأمم المتحدة)

تأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه اليمن تراجعاً في حجم المساعدات الإنسانية الدولية، بسبب قيود الحوثيين على أنشطة الإغاثة ونقص التمويل وتغير أولويات المانحين، ما أدى إلى تقليص برامج الغذاء والدعم النقدي.

وتشير تقارير أممية إلى أن أكثر من 18 مليون يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي، في ظل توقعات بزيادة هذا العدد مع استمرار الضغوط الاقتصادية. كما حذرت منظمات دولية من أن تقليص المساعدات قد يدفع مزيداً من الأسر إلى حافة المجاعة، خصوصاً في المناطق الأكثر تضرراً.

ويؤكد سكان أن هذه المساعدات كانت تمثل شريان حياة بالنسبة لهم، وأن تراجعها تركهم في مواجهة مباشرة مع موجة الغلاء، دون أي بدائل حقيقية.

في موازاة ذلك، يشكو تجار من تصاعد الإتاوات الحوثية غير القانونية بما في ذلك إجبار بعضهم على تقديم بضائع مجانية، مثل كسوة العيد لعناصر الجماعة، تحت تهديد الإغلاق أو فرض غرامات.

ويؤكد هؤلاء أن هذه الممارسات تزيد من الأعباء التي يتحملها القطاع التجاري، الذي يعاني أصلاً من ركود السوق، ما يدفع بعض التجار إلى تقليص نشاطهم أو التفكير في الإغلاق.


«الأمم المتحدة» تحذر من وضع إنساني حرج في اليمن

المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

«الأمم المتحدة» تحذر من وضع إنساني حرج في اليمن

المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

تتجه الأزمة الإنسانية في اليمن نحو مزيد من التعقيد، في ظل تحذيرات من اتساع رقعة الاحتياجات وتراجع التمويل، حيث دعت «الأمم المتحدة» إلى توفير 2.6 مليار دولار لتغطية الاحتياجات الإنسانية، مؤكدة أن البلاد تقف عند مفترق طرق حرِج مع ازدياد أعداد المحتاجين إلى مستويات غير مسبوقة.

ووفق خطة الاستجابة الإنسانية، يحتاج نحو 22.3 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية وخدمات الحماية، بزيادة تصل إلى 3 ملايين شخص، مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يعكس عمق التدهور الذي تعيشه البلاد نتيجة الصراع الممتد منذ أكثر من عقد، وما رافقه من انهيار اقتصادي ونزوح واسع وتراجع الخدمات الأساسية.

وتشير التقديرات الأممية إلى أن نحو 18.3 مليون يمني يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد، في وقتٍ يواجه فيه أكثر من 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة سوء تغذية حاداً، بينهم أكثر من نصف مليون في حالة حرجة تهدد حياتهم. وتؤكد هذه الأرقام أن الأزمة لم تعد مجرد تحدٍّ إنساني مؤقت، بل تحولت إلى حالة هيكلية مزمنة تتطلب استجابة طويلة الأمد.

الحوثيون يَحرمون ملايين اليمنيين من توزيع المساعدات الإغاثية (الأمم المتحدة)

وفي قطاع الخدمات، تبدو الصورة أكثر قتامة، إذ يعمل نحو 40 في المائة فقط من المرافق الصحية بشكل جزئي، في حين يواجه الباقي خطر التوقف الكامل، نتيجة نقص التمويل وشح الموارد. كما يحتاج نحو 14.4 مليون شخص إلى خدمات المياه والصرف الصحي، ما يفاقم مخاطر انتشار الأمراض والأوبئة في بيئة هشة أصلاً.

وتعكس هذه المؤشرات حجم الضغوط التي تتعرض لها البنية التحتية، والتي تقترب، في بعض المناطق، من نقطة الانهيار، في ظل محدودية التدخلات الدولية وتراجع الدعم الخارجي.

فجوة تمويلية

وعلى الرغم من الحاجة إلى 2.6 مليار دولار، تسعى «الأمم المتحدة» وشركاؤها للحصول على 2.16 مليار دولار فقط لتقديم المساعدات المُنقذة للحياة لنحو 12 مليون شخص، وهو ما يمثل أقل من نصف إجمالي المحتاجين، ما يكشف عن فجوة تمويلية كبيرة قد تَحرم ملايين اليمنيين من الدعم الأساسي.

وتُعطي الخطة الأولوية لنحو 9.4 مليون شخص في المناطق الأكثر تضرراً، إلا أن محدودية الموارد تفرض خيارات صعبة على الجهات الإنسانية التي تجد نفسها مضطرة لتقليص نطاق تدخلاتها والتركيز على الحالات الأكثر إلحاحاً.

إلى جانب ذلك، تبرز تحديات الوصول الإنساني كأحد أبرز العوائق، حيث تواجه المنظمات الإغاثية قيوداً متزايدة تعرقل قدرتها على إيصال المساعدات، سواء بسبب الظروف الأمنية أم القيود المفروضة على عملها، وخصوصاً في مناطق سيطرة الحوثيين، ما يزيد تعقيد الاستجابة ويحدّ من فاعليتها.

3 ملايين يمني انضموا إلى قائمة المحتاجين للمساعدات (إعلام محلي)

وفي مناطق الجماعة الحوثية، تزداد التحديات تعقيداً مع استمرار التدخلات في عمل المنظمات الإنسانية وفي صدارتها الوكالات الأممية، بما في ذلك مداهمة مكاتبها واعتقال العاملين فيها، ما أدى إلى تعليق أو تقليص عدد من الأنشطة الإغاثية منذ سبتمبر (أيلول) الماضي.

وتسعى «الأمم المتحدة» إلى إيجاد بدائل لضمان استمرار تدفق المساعدات، من خلال الاعتماد على منظمات دولية لا تزال تعمل بتلك المناطق، إلا أن المخاطر الأمنية التي تهدد العاملين في المجال الإنساني تظل عائقاً رئيسياً أمام تنفيذ هذه الخطط.

وتُحذر مصادر إغاثية من أن استمرار هذه الانتهاكات قد يؤدي إلى إطالة أمد الأزمة، وحرمان ملايين الأشخاص من المساعدات الضرورية، خصوصاً في المناطق التي تقترب فيها مستويات انعدام الأمن الغذائي من حافة المجاعة.

دعوات لتحرك دولي

في ظل هذه المعطيات، تؤكد «الأمم المتحدة» أن الاستجابة الفعالة تتطلب تمويلاً مستداماً ومرناً، إلى جانب ضمان وصول المساعدات دون عوائق، مشددة على أن أي تأخير في التحرك قد يؤدي إلى عواقب كارثية على ملايين اليمنيين.

كما دعت إلى ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للأزمة، بما في ذلك دعم الاقتصاد وتعزيز الاستقرار، إلى جانب الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة، بما يضمن تقليل الاعتماد على الإغاثة مستقبلاً.

وتبقى الأزمة اليمنية واحدة من كبرى الأزمات الإنسانية في العالم، حيث تتداخل فيها الأبعاد السياسية والاقتصادية والإنسانية، ما يجعل معالجتها تتطلب جهداً دولياً منسقاً يتجاوز الحلول المؤقتة نحو استراتيجيات شاملة ومستدامة.

The extension has been updated. Please reload page to enable spell and grammar checking.


سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
TT

سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)

أطلقت سوريا، اليوم الأربعاء، ‌خطة تدعمها واشنطن لتخليص البلاد من مخزون الأسلحة الكيماوية القديمة التي استخدمتها قوات تابعة للرئيس السابق بشار الأسد ضد السوريين.

وأدار الأسد على مدى عقود ​برنامجاً واسع النطاق للأسلحة الكيماوية التي أدى استخدامها إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى خلال الحرب الأهلية الطويلة في سوريا.

وعلى الرغم من انضمام دمشق إلى اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية في عام 2013 وإعلانها امتلاك مخزون يبلغ 1300 طن، استمر استخدام الأسلحة المحظورة، بينما لا يزال حجم البرنامج غير واضح.

وقال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي في مقابلة إن فريق عمل ‌دولياً تدعمه الولايات ‌المتحدة وألمانيا وبريطانيا وكندا وفرنسا، من ​بين ‌دول ⁠أخرى، سيتعقب ​جميع ⁠العناصر المتبقية من البرنامج ويدمرها تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وقال خبراء المنظمة إن هناك حاجة إلى تفتيش ما يصل إلى 100 موقع في سوريا لتحديد الذخائر السامة المتبقية وكيفية تدميرها.

وستتطلب عملية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة تعج بالصراعات والاضطرابات السياسية وقتاً طويلاً وتكاليف باهظة. وقال مسؤولون إن اتساع الحرب ⁠الأميركية الإسرائيلية على إيران والمخاوف الأمنية الأوسع نطاقاً بالمنطقة ‌ستجعل تحديد توقيت للمهمة أمراً ‌صعباً لكنها ستصبح أكثر ضرورة لمنع استخدامها ​في المستقبل.

الحكومة تتعهد ‌بالسماح بتفتيش المواقع

أطيح بالأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، ‌وتعهدت الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع بفتح صفحة جديدة والقضاء على الأسلحة الكيماوية المحظورة ومنح المفتشين حرية الوصول الكاملة إلى المواقع المراد دخولها.

وقال عُلبي إن هذه الخطوة تظهر أن سوريا تحولت من دولة ‌كانت تخفي استخدام الأسلحة الكيماوية في الماضي إلى دولة «تقود العزم» على التخلص منها.

وخلصت عدة تحقيقات دولية ⁠إلى أن ⁠نظام الأسد استخدم غاز الأعصاب السارين، وكذلك غاز الكلور وغاز الخردل، لكنها لم تكشف أبداً عن المدى الكامل لهذا البرنامج السري.

وقال عُلبي: «لا نعرف (تحديداً) ما الذي تبقى، فقد كان برنامجاً سرياً». وأضاف: «المهمة تقع على عاتق سوريا للبحث في هذه الأمور ثم إعلانها».

وقال مصدر دبلوماسي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لحساسية الأمر، إن المواقع المائة قد تشمل أماكن بدءاً من القواعد العسكرية ووصولاً إلى المختبرات أو المكاتب.

وأضاف المصدر: «من المحتمل أن يستغرق هذا الأمر شهوراً طويلة، إن لم يكن سنوات، لإنجازه. وقطعاً لا يساعد ​الوضع الحالي في الشرق الأوسط ​على المضي قدماً في عملية التدمير الفعلي لأي بقايا لبرنامج أسلحة الأسد الكيماوية».