مؤتمر سوتشي يهمين على {آستانة}... وموسكو تنتقد المعارضة

الدول {الضامنة} لم تتوصل إلى اتفاق حول المعتقلين السوريين

مقر اجتماعات وفود روسيا وتركيا وإيران والأطراف السورية في آستانة أمس (أ.ف.ب)
مقر اجتماعات وفود روسيا وتركيا وإيران والأطراف السورية في آستانة أمس (أ.ف.ب)
TT

مؤتمر سوتشي يهمين على {آستانة}... وموسكو تنتقد المعارضة

مقر اجتماعات وفود روسيا وتركيا وإيران والأطراف السورية في آستانة أمس (أ.ف.ب)
مقر اجتماعات وفود روسيا وتركيا وإيران والأطراف السورية في آستانة أمس (أ.ف.ب)

هيمنت المسائل المتصلة بالتسوية السياسية على أعمال اليوم الأول من الجولة الثامنة للمشاورات في آستانة أمس، ولم يتوصل المشاركون إلى اتفاق بعد بشأن ملف المعتقلين والمخطوفين، وهو ملف رئيسي من ملفات مسار آستانة.
وقال ألكسندر لافرينتيف، المبعوث الرئاسي الخاص إلى الأزمة السورية رئيس الوفد الروسي إلى مشاورات آستانة، إن وفود روسيا وتركيا وإيران بحثت مؤتمر الحوار السوري الذي تقترح روسيا الدعوة له في سوتشي. وأشار، في تصريحات عقب اليوم الأول من المشاورات، إلى أن «النظر إلى عقد مؤتمر الحوار السوري، بتكليف من رؤساء روسيا وتركيا وإيران، كان واحدا من أهم المواضيع» التي جرى بحثها، وأكد أن الوفود كرست معظم وقتها لهذا الأمر، وأن مؤتمر الحوار سيكون على رأس المواضيع خلال المحادثات اليوم الجمعة، الثاني من «آستانة 8».
وأوضح أن الوفود تناولت شتى جوانب المؤتمر، بما في ذلك قائمة المشاركين، وموعد الدعوة له. وقال إن وفود الدول الضامنة اتفقت على أن تنجز قائمة المشاركين خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابع، وأن يتم خلال الفترة ذاتها الاتفاق على المشاركين المحتملين من جانب تركي ومن «الجانب العربي»، وعبر عن أمله بمشاركة ممثلين عن الأمم المتحدة، مؤكدا الاهتمام بأن يجري المؤتمر برعاية دولية. ورجح أن تجري الدول الضامنة لقاء إضافياً، تحضيرياً، قبل انعقاد مؤتمر الحوار السوري.
وقال لافرينتيف، إن الدول الضامنة بحثت أيضا في «آستانة 8» «الوضع القائم حاليا في سوريا بعد القضاء على تنظيم داعش الإرهابي»، وأوضح أن المسائل التي جرى بحثها بصورة خاصة في هذا السياق «مهام القوات الحكومية لاحقا في القضاء على المجموعات الإرهابية الأخرى، التي ما زالت تنشط على الأراضي السورية، وما الذي يجب أن نقوم به (نحن الدول الضامنة)، وأي تدابير نتخذ لتعزيز الثقة بين الأطراف المتنازعة». كما أكد لافرينتيف الفشل في التوصل حتى الآن لاتفاق حول ملف رئيسي يجري بحثه منذ بدايات العمل على مسار آستانة، وهو ملف المعتقلين والمخطوفين، وزعم أن «عمليات تبادل للمخطوفين والمعتقلين ما زالت مستمرة في بعض الأماكن، وجرى هذا في مختلف مناطق خفض التصعيد، في إدلب، وفي الغوطة الشرقية، وفي حماة، وحتى في منطقة خفض التصعيد جنوب غربي سوريا»، وأضاف: «نريد أن نعطي لهذه العملية طابعا واسعا عبر آستانة، وأن نشكل مجموعة عمل تعنى بكل المسائل المتعلقة بالمعتقلين، والبحث عن المفقودين». وعزا الفشل في تحقيق تقدم في هذا الشأن إلى «مشكلات تقنية محددة»، وقال إن «الوثيقة الخاصة بتشكيل اللجنة قيد العمل».
وشن لافرينتيف هجوما على المعارضة السورية، وحملها المسؤولية عن فشل «جنيف 8». وقال إن وفد المعارضة «الموحد إلى حد ما طرح شرطا مسبقا حول رحيل الأسد». واتهم الوفد بأنه «طرح الشرط بأسلوب مهين»، وقال إنه لم يكن بالإمكان توقع نتيجة غير تلك التي انتهت إليها الجولة الماضية من المفاوضات في جنيف. وأكد أن الوفد الروسي بحث مع وفدي الضامنين التركي والإيراني هذه المسألة خلال المشاورات في آستانة. وشدد على ضرورة العمل لإبعاد تلك الشروط جانبا و«نسيانها».
من جهتها، شنت ماريا زاخاروفا، المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، هجوما على وفد المعارضة السورية، وقالت: «على الرغم من إعادة تشكيل وفد المعارضة إلى مفاوضات جنيف، فإن خصوم الأسد لم يتخلصوا من مرضهم القديم»، في إشارة منها إلى «المطلب برحيل الأسد»، ومن ثم تابعت ووجهت انتقادات للمبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا، لأنه حمل وفد النظام المسؤولية عن فشل جنيف، وقالت: «يؤسفنا أن المبعوث الدولي لم يقيم بالشكل المناسب التصريحات الاستفزازية للمعارضين خلال جولة المفاوضات الأخيرة». واتهمت وفد المعارضة بأنه «تعمد الاستفزاز» لعرقلة التقدم نحو السلام، بما في ذلك تعقيد الدعوة لمؤتمر الحوار في سوتشي. وبناء عليه أكدت زاخاروفا أن «موسكو تشعر بخيبة أمل إزاء تصريحات دي ميستورا، وتحديدا الاتهامات التي صدرت عنه لوفد الحكومة السورية بأنه المسؤول عن فشل الجولة الثامنة من المفاوضات في جنيف». واعتبرت زاخاروفا التي تعبر عن موقف الخارجية الروسية أن كلام دي ميستورا «محاولة للإلقاء بالمسؤولية على الطرف الذي من الواضح أنه لم يكن مسؤولا عن الفشل».
وجاءت تصريحات زاخاروفا في الوقت الذي كان المبعوث الدولي يجري فيه محادثات في موسكو مع وزيري الخارجية سيرغي لافروف والدفاع سيرغي شويغو، وأظهر خلالها تمسكا بعملية جنيف، وأشار إلى أن الجولة الأخيرة من المفاوضات في جنيف «لم تكن جيدة». وأضاف أنه «علينا العمل لتصبح عملية جنيف مثمرة»، وشدد على أنه «لا بديل (للتسوية) عن هذه العملية، التي تحظى باعتراف المجتمع الدولي وتجري برعاية الأمم المتحدة». وعبر عن أمله في أن تكون الجولة المقبلة ناجحة بمساعدة جميع الدول، بما في ذلك روسيا. وأبدى ارتياحا للتقدم في مناطق خفض التصعيد في سوريا، وقال إن «المفاوضات في آستانة ساعدت في خفض التوتر، وقد رأينا هذا بأعيننا»، لافتا إلى تقلص المساحات التي تخضع لسيطرة «داعش»، وعبر عن قناعته بأنه «آن الأوان لعملية سياسية صادقة». وسيصل دي ميستورا اليوم الجمعة إلى آستانة للمشاركة في المشاورات هناك.
وعبر لافروف عقب محادثاته مع شويغو ودي ميستورا، عن أمله في أن تكون الجولة المقبلة من مفاوضات جنيف مثمرة، ووصف نتائج الجولة الأخيرة بأنها «غير مرضية أبداً»، موضحا أنه بحث مع دي ميستورا الخطوات المطلوبة لتكون الجولة المقبلة أكثر إيجابية والمساهمة في إطلاق حوار مباشر بين الوفدين السوريين. وقال إن «حديثا صريحا للغاية ومهما جدا أجريناه أنا والوزير شويغو، وبحثنا خلاله مع المبعوث الدولي المسائل المتصلة بالجهود الحالية لدفع التسوية السورية بموجب القرار 2254»، ووضع لافروف كل المسارات الأخرى تحت مظلة جنيف، حين أكد أن «اللقاءات مع دي ميستورا مفيدة جدا جدا، بغية ضبط العمل حول المسارات التي انطلقت في الآونة الأخيرة والتي نريد مزامنتها، وضمان مساهمتها في إنجاح عملية جنيف بموجب القرار 2254». واتهم لافروف «بعض القوى» باستغلال «جملة من الوقائع» لتعقيد عملية جنيف.
وأكد وزير الخارجية الروسية، أنه والوزير شويغو، أطلعا دي ميستورا على كيفية التحضيرات لمؤتمر الحوار السوري في سوتشي، وعبر عن أمله في أن يتحول المؤتمر إلى «مؤتمر وطني شامل»، وقال إنه لتحقيق هذا الأمر تحديدا قامت روسيا، بدعم من تركيا وإيران، بطرح فكرة عقد مؤتمر الحوار السوري. من جانبه أشار وزير الدفاع سيرغي شويغو إلى ما وصفه فشل في الحوار بين مجموعات المعارضة الممثلة في الوفد التفاوضي، وقال خلال المحادثات مع دي ميستورا: «لدينا اليوم عدد من مجموعات المعارضة. واجتمعتم مؤخرا مع واحدة منها في جنيف، وشاركنا بالعمل هناك، حيث لم يتم تحقيق نتائج في إطلاق حوار عادي وبناء بين مجموعة المعارضة من الرياض، والمجموعة التي أتت من دمشق والقاهرة».



مشروع دولي يعيد الخدمات ويعزز صمود المدن اليمنية

نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
TT

مشروع دولي يعيد الخدمات ويعزز صمود المدن اليمنية

نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)

يكتسب ملف إعادة تأهيل الخدمات الحضرية في اليمن أهمية متزايدة، في ظل مساعٍ دولية لإرساء أسس مرحلة ما بعد الصراع، بعد أكثر من عقد من الحرب التي أشعلها الحوثيون، وألحقت دماراً واسعاً بالبنية التحتية، وأضعفت قدرة المدن على توفير أبسط الخدمات.

وفي هذا السياق، أكد البنك الدولي أن «المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة» يدخل مرحلة جديدة هذا العام، تعكس التزاماً دولياً مستمراً بدعم تعافي المدن اليمنية وبناء قدرتها على الصمود.

ويشير تقرير حديث للبنك إلى أن المرحلة المقبلة من المشروع ستركز على توسيع الشراكات الدولية، وتبنِّي التقنيات الحديثة في التخطيط الحضري، وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية، إلى جانب تطوير أدوات دقيقة لقياس الأثر وتحسين الأداء. ويرى أن هذه التوجهات تمثل خطوة متقدمة نحو استعادة مسار التنمية المستدامة، وتهيئة المدن اليمنية لمرحلة ما بعد انتهاء النزاع.

ولا تزال المدن اليمنية تعاني من تداعيات صراع مستمر منذ أكثر من 10 سنوات، خلَّف أضراراً جسيمة في البنية التحتية، وأدى إلى تراجع حاد في مستوى الخدمات الأساسية. فقد توقفت خدمات جمع النفايات في كثير من المناطق، وتضررت شبكات الطرق الداخلية، بينما تواجه المرافق الحيوية انقطاعات متكررة في الكهرباء، الأمر الذي انعكس سلباً على الحياة اليومية للسكان.

مشروع الحفاظ على المدن التاريخية يوفر فرص عمل لآلاف الشباب اليمني (الشرق الأوسط)

وحسب تقديرات حديثة، يحتاج أكثر من 22 مليون يمني إلى مساعدات إنسانية، بينهم نحو 15 مليون امرأة وطفل، في حين يفتقر نحو ثلثي السكان إلى المياه الآمنة وخدمات الصرف الصحي. ويأتي ذلك في ظل عجز واضح في النظام الصحي عن تلبية الاحتياجات المتزايدة، ما يفاقم من هشاشة الوضع الإنساني.

كما ساهمت التغيرات المناخية في تعميق الأزمة، مع ازدياد مخاطر الفيضانات والجفاف وارتفاع درجات الحرارة، وهو ما يزيد من الضغط على البنية التحتية الضعيفة أصلاً، ويهدد استدامة أي تحسن في الخدمات، ما لم يتم إدماج حلول بيئية فعالة ضمن خطط التعافي.

نتائج ملموسة ومكاسب أولية

في مواجهة هذه التحديات، أطلق البنك الدولي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن، بتمويل أولي قدره 150 مليون دولار، بهدف استعادة الخدمات الأساسية في المدن الأكثر تضرراً. وقد حققت المرحلة الأولى التي انتهت في عام 2020 نتائج ملموسة على الأرض. فقد تمكن نحو 3 ملايين يمني من استعادة الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية، كما وفر المشروع نحو 1.5 مليون يوم عمل، في خطوة أسهمت في دعم سبل العيش وتحريك الاقتصاد المحلي. وشملت التدخلات إعادة تأهيل نحو 240 كيلومتراً من الطرق، إلى جانب تحسين خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة لنحو 1.2 مليون مستفيد.

التغيرات المناخية فاقمت من القصور في الخدمات الحضرية بالمدن اليمنية (الأمم المتحدة)

ويُعزى نجاح المشروع إلى اعتماده نهجاً متوازناً في توزيع التدخلات بين مختلف المناطق، بعيداً عن الاعتبارات السياسية أو الجغرافية، ما عزز من شعور المجتمعات المحلية بالإنصاف. كما تميَّز بمرونة عالية في التعامل مع الظروف المتغيرة، بما في ذلك التحديات الأمنية وتصاعد النزاع، وهو ما مكَّنه من الاستمرار في تقديم الخدمات حتى في أكثر البيئات تعقيداً.

علاوة على ذلك، لعب إشراك المجتمعات المحلية دوراً محورياً في تحديد الأولويات وتصميم الحلول، الأمر الذي أسهم في تعزيز فعالية الاستجابة وضمان توافقها مع الاحتياجات الفعلية للسكان.

مرحلة جديدة

على الرغم من هذه الإنجازات، لا تزال التحديات في اليمن كبيرة؛ خصوصاً مع استمرار النزاع وتسارع النمو الحضري؛ إذ تشير التقديرات إلى احتمال تضاعف عدد سكان المدن بحلول عام 2030، ما يزيد من الضغط على الخدمات الأساسية. وفي هذا الإطار، يجري تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع بتمويل يبلغ 195 مليون دولار، بعد إقراره في عام 2021.

وتهدف هذه المرحلة إلى توسيع نطاق الخدمات لتشمل نحو 3 ملايين شخص، من خلال تحسين خدمات المياه والصرف الصحي، وتطوير شبكات الطرق، وتعزيز إمدادات الطاقة. كما تستهدف تقليل مخاطر الفيضانات التي تهدد نحو 350 ألف شخص، عبر تطوير أنظمة تصريف مياه الأمطار وتعزيز البنية التحتية الوقائية.

صورة جوية لطريق حيوي يربط مدينة تعز بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (أ.ب)

ويركز المشروع أيضاً على بناء قدرات المؤسسات المحلية التي تضررت خلال سنوات الحرب، مثل مؤسسات الأشغال العامة وصناديق النظافة وصيانة الطرق، من خلال برامج تدريبية وتقييمات فنية تهدف إلى تمكينها من قيادة جهود التعافي مستقبلاً.

كما يتضمن إدماج حلول لمواجهة آثار التغير المناخي، عبر تطوير خطط حضرية تراعي المخاطر البيئية، وتعزيز قدرة المدن على التكيف مع الكوارث الطبيعية، وهو ما يعد عنصراً أساسياً في تحقيق الاستدامة.

ويولي المشروع اهتماماً خاصاً بقطاع إدارة النفايات الصلبة الذي شهد تدهوراً كبيراً خلال سنوات النزاع؛ حيث تم توفير معدات حديثة للنظافة وتمويل برامج لتحسين جمع النفايات في عدد من المدن الرئيسية، بما يسهم في الحد من المخاطر الصحية والبيئية.


الحوثيون يوسّعون القمع ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً

دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يوسّعون القمع ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً

دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)

شهدت مناطق خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية في اليمن موجة جديدة من الإجراءات التي تستهدف الأنشطة الدينية والتعليمية المختلفة مذهبياً، في خطوة تعكس توجه الجماعة لإعادة تشكيل المجال الديني بما يتوافق مع رؤيتها الطائفية.

وخلال الأيام الماضية، أقدمت عناصر حوثية على إغلاق مراكز لتحفيظ القرآن وتدريس العلوم الشرعية في كلٍّ من صنعاء ومحافظة إب، وسط تنديد محلي وتحذيرات حقوقية من تداعيات هذه الانتهاكات على الحريات الدينية والنسيج الاجتماعي.

في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، أفادت مصادر مطلعة بأن مسلحين حوثيين نفذوا حملة دهم استهدفت مركز «الهُدى» في حي السنينة بمديرية معين، حيث جرى إغلاقه بشكل كامل بعد طرد الطلاب والمعلمين ومصادرة محتويات مكتبته.

استهداف حوثي متكرر لـ«مركز الشافعي» في محافظة إب (فيسبوك)

ووفقاً للمصادر، جاء هذا الإجراء على خلفية رفض إدارة المركز الانصياع لتوجيهات صادرة عن جهات تابعة للجماعة، تضمنت إخضاع المركز لإشراف ما يسمى مكتب الأوقاف وإلحاقه ببرامج التعبئة الفكرية.

وسبق أن فرض الحوثيون قيوداً على خطب المساجد والدروس الدينية، وألزموا القائمين عليها بتبني مضامين محددة تتماشى مع خطابهم العقائدي.

حملة في إب

في محافظة إب، تكررت المشاهد ذاتها، حيث اقتحم مسلحون حوثيون مركز «الشافعي» للعلوم الشرعية في منطقة «ماتر»، بعد سلسلة من المداهمات السابقة التي استهدفت مكتبته وصادرت محتوياتها. وحسب شهود عيان، فقد أُجبر الطلاب على مغادرة المركز دون أي مسوغ قانوني أو أوامر قضائية، في خطوة عدّها السكان مؤشراً على تصعيد أوسع ضد المؤسسات الدينية المستقلة.

وتعود جذور هذا الاستهداف إلى فترة سابقة، حين اقتحمت الجماعة المركز ذاته وأغلقت أبوابه مؤقتاً، قبل أن تعاود استهدافه مجدداً ضمن حملة أوسع لإغلاق ما تبقى من المراكز غير المنضوية تحت سلطتها. ويؤكد شهود أن هذه العمليات غالباً ما تُنفذ بأسلوب مفاجئ، مما يضاعف من حالة القلق بين الطلاب والعاملين في هذه المؤسسات.

مركز ديني استهدفه الحوثيون سابقاً وحوّلوه إلى مركز تدريبي في إب (فيسبوك)

وأثارت هذه التطورات موجة استياء واسعة في الأوساط المحلية، حيث يرى ناشطون يمنيون أن ما يجري يمثل انتهاكاً صريحاً لحرية التعليم والمعتقد، ويهدد بتقويض التعددية الدينية التي عُرفت بها بعض المناطق اليمنية تاريخياً. كما حذروا من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم التوترات الاجتماعية، خصوصاً في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تعيشها البلاد.

أبعاد طائفية

يرى مختصون أن الحملة الحوثية ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً لا تقتصر على إجراءات أمنية أو تنظيمية، بل تحمل أبعاداً طائفية تهدف إلى إعادة تشكيل الهوية الدينية في المجتمع. فالمراكز المستهدَفة تنتمي إلى تيارات لا تتبنى الخطاب العقائدي للجماعة، مما يجعلها عُرضة للإقصاء ضمن سياسة ممنهجة لتوحيد المرجعية الدينية.

ويُحذر خبراء من أن إغلاق هذه المؤسسات قد يُفضي إلى نتائج عكسية، من بينها حرمان شريحة واسعة من الشباب من التعليم الديني الوسطي، وفتح المجال أمام بروز أفكار متشددة أو غير منظمة خارج الأطر التعليمية التقليدية. كما قد يسهم ذلك في تعميق الانقسامات داخل المجتمع، ويُضعف فرص التعايش بين مختلف المكونات الفكرية.


العليمي يدعو للتسامح وتعزيز الشراكة الوطنية الشاملة

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
TT

العليمي يدعو للتسامح وتعزيز الشراكة الوطنية الشاملة

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)

دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، مواطنيه إلى ترسيخ قيم التسامح والتصالح، وتغليب المصلحة الوطنية في مرحلة وصفها بالمفصلية في تاريخ البلاد، معتبراً أن مؤشرات الخروج من الانقلاب الحوثي باتت قريبة أكثر من أي وقت مضى.

وفي خطاب بمناسبة عيد الفطر المبارك، ألقاه نيابة عنه وزير الأوقاف والإرشاد، شدد العليمي على أن تحقيق النصر لا يقتصر على العمل العسكري، بل يتطلب أيضاً تعزيز ثقافة الحوار، والتسامح، والعمل المشترك بين مختلف القوى الوطنية، بما يضع مصلحة اليمنيين فوق أي اعتبارات أخرى.

وهنأ رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمنيين في الداخل والخارج، والقوات المسلحة والأمن، معبراً عن أمله في أن تعود هذه المناسبة وقد استعادت البلاد مؤسساتها واستقرارها، وتبددت آثار الحرب التي أشعلها الحوثيون.

واستحضر العليمي في خطابه ذكرى تحرير العاصمة المؤقتة عدن من الحوثيين، باعتبارها محطة بارزة في مسار تحرير اليمن، مشيراً إلى ما وصفه بدور «المقاومين» في تحقيق ذلك الحدث، الذي اعتبره رمزاً لصمود اليمنيين.

العليمي شدد على توحيد القوى اليمنية في مواجهة الانقلاب الحوثي (أ.ب)

كما أشار إلى اقتراب الذكرى الرابعة لتشكيل المجلس الرئاسي الذي يقوده، وقال إن تلك الخطوة مثلت انتقالاً نحو الشراكة الوطنية بدلاً من الانقسام، مع تأكيده أن التجربة خلال السنوات الماضية أظهرت قدراً أكبر من التماسك والانسجام داخل المجلس، وفق تعبيره.

وأكد العليمي أن تشكيل الحكومة الجديدة جاء في هذا السياق، بهدف الجمع بين الكفاءة والخبرة والتمثيل الواسع، بما يعزز فرص بناء مؤسسات الدولة، وتحسين الأداء الحكومي في مختلف القطاعات.

تحديات الاقتصاد

تطرق خطاب العليمي إلى التحديات الاقتصادية والخدمية، مشيراً إلى أن التخفيف من معاناة المواطنين يتطلب توافر الإرادة السياسية، وتعزيز التوافق بين القوى الوطنية، إلى جانب دعم الشركاء الإقليميين والدوليين.

ولفت إلى أن بعض المؤشرات الإيجابية بدأت بالظهور في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، من بينها تحسن نسبي في الخدمات، وانتظام دفع الرواتب، وتقدم في توحيد القرارين الأمني والعسكري، معتبراً أن هذه التطورات تعكس إمكانية بناء نموذج مختلف رغم تعقيدات المرحلة.

ملايين اليمنيين يفتقدون بهجة العيد في مناطق سيطرة الحوثيين (أ.ف.ب)

وفي هذا السياق، أكد أهمية دور السلطات المحلية والمحافظين في تعزيز حضور الدولة، وتحقيق استجابة أفضل لاحتياجات المواطنين، بما يعيد الثقة بالمؤسسات العامة ويقربها من حياة الناس اليومية.

كما شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني على ضرورة الحفاظ على وحدة الصف الوطني، محذراً من أن الخلافات الداخلية قد تعرقل مسار استعادة الدولة، ومؤكداً أن التجارب السابقة أظهرت أن الصراعات البينية لا تخدم المصلحة الوطنية.

إشادة بالدعم السعودي

على الصعيد الإقليمي، جدد العليمي تأكيد دعم اليمن للدول الخليجية والأردن في مواجهة التحديات الأمنية، معبراً عن تقديره لما وصفه بجهود تلك الدول في حماية أمنها واستقرارها.

كما أشاد بمواقف السعودية، واصفاً إياها بالداعم المستمر لليمن، ومشيراً إلى أن الشراكة مع الرياض تتجاوز العلاقات التقليدية إلى مستوى المصير المشترك والأمن المتبادل.

وفي المقابل، انتقد سياسات إيران، معتبراً أنها تسهم في توسيع دائرة الصراع في المنطقة، وداعياً إلى احترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار، ووقف التدخلات التي تؤدي إلى تأجيج النزاعات.

عنصر حوثي في صنعاء يرفع صورة مجتبى خامنئي المرشد الإيراني الجديد عقب تصفية والده (إ.ب.أ)

وأكد العليمي أن تحقيق الاستقرار الإقليمي يتطلب تعاوناً جماعياً لردع ما وصفها بمشاريع الفوضى، والعمل على تعزيز فرص السلام والتنمية، بما ينعكس إيجاباً على شعوب المنطقة.

ووجه العليمي رسالة إلى مواطنيه في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، مؤكداً أن مستقبل اليمن سيكون قائماً على دولة عادلة تضمن المساواة بين جميع أبنائها، دون إقصاء أو تهميش.

وأشار إلى أن «بشائر الخلاص» نتيجة لصمود اليمنيين وتضحياتهم، معبراً عن ثقته بإمكانية تجاوز المرحلة الراهنة رغم صعوبتها، شريطة استمرار العمل المشترك والتحلي بالصبر.