حكومة إقليم كردستان العراق: الانتخابات خلال 3 أشهر

تجدد المظاهرات في السليمانية لليوم الرابع على التوالي

رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني يتحدث في مؤتمر صحافي أمس في أربيل (أ.ف.ب)
رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني يتحدث في مؤتمر صحافي أمس في أربيل (أ.ف.ب)
TT

حكومة إقليم كردستان العراق: الانتخابات خلال 3 أشهر

رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني يتحدث في مؤتمر صحافي أمس في أربيل (أ.ف.ب)
رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني يتحدث في مؤتمر صحافي أمس في أربيل (أ.ف.ب)

أكد رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، أن الانتخابات العامة في الإقليم تجري خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر، مشيرا إلى أن صادرات النفط انخفضت إلى نحو نصف الكميات التي كانت تصدر قبل أحداث الأشهر الماضية. يأتي التصريح في وقت تجدد فيه المظاهرات في أحد أقضية محافظة السليمانية لليوم الرابع على التوالي.
وقال بارزاني، في مؤتمر صحافي عقده في أربيل، أمس: «لقد أرسلنا الأسبوع الماضي رسالة إلى البرلمان، وطلبنا عقد اجتماع لتحديد يوم الانتخابات على أن لا تتعدى ثلاثة أشهر، والمفوضية العامة للانتخابات أبلغتنا بأنها مستعدة، وهي مستمرة بعملية تنقيح سجلات الناخبين وسنعين يوما للانتخابات بعد هذا الاجتماع». وأضاف أن «عملية تنقيح سجلات الناخبين التي تقوم بها مفوضية الانتخابات ضرورة ولا بد منها، ولكن ينبغي ألا يتخذها البعض ذريعة للتهرب من الانتخابات».
وعن انسحاب حركة التغيير والجماعة الإسلامية، قال بارزاني بحسب وكالة الأنباء الألمانية، إن «حركة التغيير وبسبب الأحداث المعروفة للجميع غير موجودة في الحكومة منذ نحو سنتين، أما الجماعة الإسلامية، فأقولها بكل صراحة، أنا لا أفهم سبب انسحابها، مع أننا نحترم قرار الحزبين، ولكن أسال لماذا الانتظار نحو أربع سنوات والانسحاب الآن، وإقليم كردستان على أبواب الانتخابات؟».
وعن إمكانية فتح المطارات أشار بارزاني إلى أن «الدستور العراقي يحدد كيفية إدارة المطارات، ونقاط الحدود، ونحن مستعدون في أي لحظة للعمل المشترك بموجب الدستور العراقي». وعن الأحداث الأخيرة والمظاهرات الاحتجاجية، التي اجتاحت مدنا وبلدات تابعة لمحافظة السليمانية وحلبجة وقضاء كويسنجق، قال بارزاني: «مبدئيا وعمليا نقر بحق التظاهر والتعبير عن الرأي كقيمة عليا، ولكن علينا أن نسأل هل أن إحراق المؤسسات ومقرات الأحزاب تدخل ضمن إطار حرية التعبير عن الرأي وحق التظاهر».
وأضاف: «نقولها بكل صراحة، هناك أياد خفية تعمل على تشويه المظاهرات، ونحن متأكدون أن هناك تحريضا على العنف، وهناك من يثير الشغب، وهناك أناسا يعملون في الخفاء لتغيير مسار المظاهرات وتحويلها إلى أعمال شغب وعنف».
وأشار إلى أن «تلك الأحداث حصلت عندما كانت القوات العراقية تحشد قواتها وتهددنا في منطقة مخمور»، قائلا: «نناشد أبناء شعبنا أن يدركوا أن هناك مؤامرة على الإقليم، وهي أكبر مما يتصورها البعض». وأكد أن حكومة الإقليم «مصرة على منع الفوضى ووضع حد لأعمال الشغب والعنف وإحراق المؤسسات العامة والمقرات الحزبية مع إصرارنا على حماية حق التظاهر والتعبير السلمي عن الرأي».
وعن صرف رواتب الموظفين أكد بارزاني: «نحن نتفهم جدا مطالب الناس، وندرك معاناتهم، وحريصون جدا على إيجاد حل سريع لمشاكلهم المعيشية، ولكن وليعرف الجميع أن واردات الإقليم الذي نصرف منها الرواتب قد انخفضت بسبب انخفاض صادرات الإقليم من النفط إلى نحو النصف، مقارنة بما قبل الأحداث الأخيرة».
وأضاف: «كما أن عمليات التجارة البينية مع إيران انخفضت بنسبة كبيرة، حيث من بين ثلاث نقاط حدودية، هناك واحدة منها مفتوحة، بينما ما زالت نقطتان مغلقتين، بالإضافة إلى أن قوات الحشد الشعبي تفرض ضرائب من المواد التي تصدر من كردستان إلى المناطق الجنوبية والوسطى من العراق».
إلى ذلك, تجددت المظاهرات في أحد أقضية محافظة السليمانية لليوم الرابع على التوالي، للمطالبة بمحاربة الفساد وإقالة الحكومة في كردستان العراق وتحسين الوضع الاقتصادي في الإقليم.
وشهدت مدن وبلدات في كردستان العراق غالبيتها في محافظة السليمانية، ثاني محافظات الإقليم، مظاهرات حاشدة خلال الأيام الثلاثة الماضية تخللتها مواجهات مع قوات الأمن أدت إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة نحو مائتين بجروح.
ونزل مئات الشباب والناشطين إلى الشوارع وسط انتشار أمني كثيف في مدينة رانية التي تبعد 130 كلم شمال غربي مدينة السليمانية، ويقطنها نحو مائة ألف نسمة، حسبما أفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية.
ويقول الخبير في الجغرافيا الفرنسي سيريلي روسل، إن المدينة تعاني من التهميش ومن ظروف اقتصادية صعبة منذ فترة طويلة، فيما تشهد عاصمة الإقليم أربيل ازدهارا اقتصاديا.
ويعيش معظم سكان رانية من تهريب البضائع من إيران المجاورة. ومنذ الليل نشرت قوات الأمن وحدات لمكافحة الشغب ومركبات عسكرية في جميع الأقضية التي شهدت مظاهرات بما فيها مركز مدينة السليمانية. وشكلت الحكومة لجنة أمنية من أجل ضبط الأوضاع تتكون من الشرطة وقوات الأمن (الأسايش) والبيشمركة وقوات مكافحة الإرهاب.
ولا تزال القوات الأمنية تطوق شارعي السراي ومولوي القريب من مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، كما لا تزال قوة تطوق مقر قناة «إن آر تي» الذي أغلقته السلطات وقطعت بثه.
وأكد عدد كبير من سكان مدينة أربيل عاصمة الإقليم لمراسل «الفرنسية»، أن حكومة الإقليم تستقطع من الرواتب، وشكوا من أن أسعار وقود التدفئة مع حلول فصل الشتاء ارتفعت إلى 150 دولارا للبرميل (200 لتر)، أي إلى ضعف ما كانت عليه قبل عامين. ولا تصل الكهرباء إلا أربع ساعات في اليوم، ويعجز الناس عن تحمل تكاليف الحصول عليها من المولدات.
ومنذ بدء أعمال الشغب الاثنين الماضي، تم إحراق نحو 20 مركزا للأحزاب السياسية ومبنى بلدية. وتسبب تصاعد المظاهرات في أزمة داخل حكومة الإقليم، وأعلن حزبان هما حركة التغيير والجماعة الإسلامية انسحابهما منها.
ويعيش إقليم كردستان الذي تمتع خلال المرحلة الماضية باستقرار كبير مقارنة ببقية مناطق العراق، أوضاعا مضطربة، خصوصا بعد الاستفتاء الذي أجراه الرئيس السابق للإقليم مسعود بارزاني في 25 سبتمبر (أيلول) الماضي، وقوبل برفض المجتمع الدولي والحكومة المركزية، وانتهى بفشل رغم الانتصار الكبير لأنصار «نعم».
ومع الفشل في تحقيق الاستقلال وفقدان سيطرة الإقليم على غالبية المناطق المتنازع عليها مع بغداد، اختار بارزاني التنحي في نوفمبر (تشرين الثاني)، ما دفع برلمان الإقليم إلى توزيع مؤقت للسلطات، إلى حين إجراء انتخابات رئاسية لم يحدد موعدها بعد.
وغرق الإقليم في الديون منذ انهيار أسعار النفط عام 2014، لكن الأوضاع تدهورت في شكل أكبر بعد الاستفتاء خصوصا بعدما اتخذت حكومة بغداد إجراءات عقابية واستعادت السيطرة على أغلب المناطق المتنازع عليها وأبرزها محافظة كركوك الغنية بالنفط.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.