ثاني جندي كوري شمالي ينشق في أقل من شهرين

ثاني جندي كوري شمالي ينشق في أقل من شهرين
TT

ثاني جندي كوري شمالي ينشق في أقل من شهرين

ثاني جندي كوري شمالي ينشق في أقل من شهرين

تسلّل جندي كوري شمالي، أمس، إلى كوريا الجنوبية عبر المنطقة المنزوعة السّلاح، على ما أعلنت حكومة سيول بعد شهر على عملية فرار مذهلة نفّذها جندي آخر تحت رصاص جيش بلاده.
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إن جنودا رصدوا هذا العسكري أمس وهو يعبر الجزء الغربي من المنطقة الوسطى الحدودية وسط ضباب كان يلفّ المنطقة، قبل أن يتّجه نحو مركز حراسة جنوبي. ولم يتم إطلاق الرصاص على الفور بحسب المتحدث، لكن الجيش الكوري الجنوبي أطلق نحو 20 طلقة تحذيرية من مدفع رشاش خفيف نحو جنود شماليين كانوا يقتربون من الحدود بحثا عن رفيقهم المنشق. وأشار المتحدث إلى إطلاق رشقين من الرصاص في الشمال، لكن لا إثباتات على إطلاقها عبر الحدود، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتعد حادثة أمس التي جرت في ييونشيون بمقاطعة غييونغي الانشقاق الرابع لجندي كوري شمالي عبر المنطقة المنزوعة السلاح هذا العام. كما تأتي بعد شهر على انشقاق نادر من نوعه قام به جندي شمالي في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) في بلدة بانمونجوم، وهي المنطقة الوحيدة التي لا يفصل بين الجنود الشماليين والجنوبيين فيها سوى جدار إسمنتي.
ونشرت صور مؤثرة في أواخر نوفمبر لفرار العسكري الذي أصيب بجروح خطيرة، بعدما قاد مركبته بسرعة إلى الحدود التي تخضع لحماية أمنية مشددة، ثم ترجل وبدأ بالجري نحو الجنوب وسط زخات الرصاص الذي انهمر عليه من الخلف.
ويظهر في التسجيل عدد من الجنود الشماليين الذين طاردوا المنشق، وأطلقوا عليه النار وأصابوه قبل أن يزحف جنديان جنوبيان نحوه ويسحبانه إلى منطقة آمنة، وهو الآن يتعافى من أربع إصابات في مستشفى كوري جنوبي.
ويتلقّى الجندي المنشق أوه تشونغ - سونغ البالغ 24 عاما العلاج في الجنوب. وخضع في البدء لعدد من العمليات الجراحية لإصاباته بالرصاص في مستشفى «اجو» الجامعي بسيول، قبل نقله إلى مستشفى عسكري في الأسبوع الماضي بحسب وكالة يونهاب. وأضافت الوكالة أن الجندي تعافى كفاية للوقوف والسير مع مساعدة. كما كتب رسالة شكر إلى الفريق الطبي الذي عالجه.
ونقل جراح الجندي المنشق لي كوك جونغ ان، أن الأخير يريد دراسة المحاماة. وقال لي أن أوه: «أوضح كيف تعذر عليه في الشمال أن يدرس كثيرا بسبب خدمته العسكرية»، مضيفا: «آمل فحسب أن يصبح مواطنا جيدا أيا كانت المهنة التي يختارها».
وخارج بانمونجوم، تمتد بقية المنطقة المنزوعة السلاح بطول 4 كيلومترات تحيط بها الأشرطة الشائكة وحقول الألغام، ويعتبر عبورها أمرا بالغ الخطورة. وهذا الأسبوع، نقلت وكالة يونهاب عن وزير التوحيد الجنوبي أن طائرات مراقبة رصدت مواطنين شماليين مدنيين داخل قارب متهالك من دون محرك يجنح بهما باتجاه الساحل الشرقي الجنوبي، قبل أن تنتشلهما سفينة قريبة.
وكان المسؤولون العسكريون من الكوريتين يعقدون محادثاتهم في السابق في بانمونجوم، غير المحصنة بالألغام والأسلاك الشائكة، وحيث الحدود الفاصلة هي عبارة عن جدار إسمنتي منخفض الارتفاع بخلاف الوضع في باقي المناطق الحدودية.
وترفع هذه التطورات عدد المنشقين الكوريين الشماليين هذه السنة من مدنيين وعسكريين إلى 15 يقصدون الجنوب مباشرة، بحسب بيانات هيئة الأركان في سيول، أي ثلاث مرات أكثر من عام 2016، وانشق عشرات الجنود الكوريين الشماليين وفروا إلى الجنوب عبر المنطقة منزوعة السلاح في العقود الماضية منذ تقسيم شبه الجزيرة، منهم جنديان عبرا الحدود في يونيو (حزيران) الماضي.
وفر أكثر من 30 ألف مدني كوري شمالي من بلدهم منذ تقسيم شبه الجزيرة في 1948، عبر أغلبيتهم الحدود مع الصين حيث يجازفون بإعادتهم إلى الشمال، ثم منها إلى بلد آخر.



أزمة كوريا الجنوبية: ما السيناريوهات المحتملة بعد فشل توقيف الرئيس المعزول؟

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
TT

أزمة كوريا الجنوبية: ما السيناريوهات المحتملة بعد فشل توقيف الرئيس المعزول؟

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)

حاول المحققون في كوريا الجنوبية أمس (الجمعة)، توقيف الرئيس المعزول يون سوك يول، لكنهم علّقوا هذا المسعى بعدما منعهم الأمن الرئاسي من تنفيذ مذكرة قضائية صادرة بحقه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

ونزل آلاف من الكوريين الجنوبيين إلى الشوارع اليوم، في مظاهرات مؤيدة ومناهضة ليون سوك يول، غداة فشل المحققين في تنفيذ مذكرة توقيف بحق الرئيس المعزول، ما يزيد من تعقيد أزمة سياسية متواصلة منذ شهر، أعقبت محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية.

متظاهر يحمل لافتة ضمن تجمع للمطالبة باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول في سيول (أ.ب)

واحتشد آلاف المحتجين من المؤيدين ليون والمعارضين له خارج مقر إقامته وفي كثير من الطرق الرئيسية في سيول، مطالبين إما بتوقيفه أو اعتبار قرار عزله باطلاً.

وقال كيم شول - هونغ (60 عاماً) المؤيد للرئيس، إن توقيف الأخير قد يؤدي لتقويض التحالف الأمني والعسكري بين بلاده والولايات المتحدة واليابان.

وشدد على أن «حماية الرئيس يون تعني حماية أمن بلادنا في مواجهة التهديدات من كوريا الشمالية» المسلحة نووياً، التي لا تزال في حالة عداء رسمياً مع الشطر الجنوبي لشبه الجزيرة الكورية.

في المقابل، سعى أعضاء في الاتحاد الكوري لنقابات العمال، وهو أكبر تكتل نقابي في كوريا الجنوبية، للتقدم إلى مقر إقامة يون للتظاهر ضده، لكن الشرطة منعتهم من ذلك.

وأكد الاتحاد أن الشرطة أوقفت اثنين من أعضائه، بينما أصيب عدد آخر في المواجهة مع عناصر الأمن.

عشرات الآلاف من المحتجين يطالبون باستقالة الرئيس يون سوك يول في سيول (د.ب.أ)

وفيما يأتي عرض للسيناريوهات المحتملة في القضية، والأزمة السياسية المتواصلة منذ شهر إثر محاولة الرئيس فرض الأحكام العرفية، قبل انقضاء مهلة مذكرة التوقيف الاثنين:

محاولة أخرى

يمكن لمكتب التحقيق بفساد كبار المسؤولين أن يسعى لتنفيذ مذكرة التوقيف مرة أخرى قبل انقضاء مهلتها.

وقال المكتب بعد تعليق محاولة الجمعة، إنه «سيتخذ القرار بشأن الخطوات المستقبلية بعد مراجعة إضافية».

وفي حال توقيف يون قبل الاثنين، ستكون أمام المكتب 48 ساعة لطلب إصدار مذكرة جديدة لتوقيفه رسمياً، أو الإفراج عنه.

وكرر محامو يون التأكيد على أن مذكرة التوقيف الصادرة بحقه «غير قانونية»، متعهدين «اتّخاذ إجراءات قانونية فيما يتعلق بتنفيذ التفويض خلافاً للقانون».

إلى ذلك، عدّ جهاز الأمن الرئاسي أن عناصر مكتب التحقيق «تطفلوا بشكل غير قانوني» على حرم مقر إقامة يون، مشيراً إلى أنه سيحملهم المسؤولية القانونية عن هذا الأمر.

ورفض اثنان من كبار المسؤولين في الحماية الرئاسية طلب الشرطة الحضور للاستجواب السبت، وبرّرا ذلك بـ«الطبيعة الجدية» لمهمة حماية يون، بحسب بيان اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية».

مذكرة جديدة

حتى في حال لم يتمكن مكتب التحقيق من توقيف يون قبل 6 يناير (كانون الثاني)، يمكن أن يطلب إصدار مذكرة جديدة صالحة لـ7 أيام. كما يمكن لها أن تكون أشدّ، وتتيح إبقاء الرئيس موقوفاً أكثر من 48 ساعة.

ويرجح خبراء أن يوافق القضاء الكوري الجنوبي على إصدار مذكرة جديدة أكثر صرامة من سابقتها، نظراً لأن الرئيس المعزول رفض تلبية المذكرة القائمة، وسبق له أن رفض 3 مرات التجاوب مع مذكرات استدعاء لكي يتمّ استجوابه.

وقال المحلل السياسي بارك - سانغ بيونغ لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن المذكرات الأشد صرامة تصدر عادة «عندما يرفض مشتبه به التعاون مع التحقيق».

ولفت إلى أن يون «حرّض أيضاً وشجّع مناصريه (اليمينيين) المتطرفين، فيما قد تعدّه المحكمة من وجهة نظرها، إقراراً عملياً بالتهم الجنائية».

لكن تنفيذ مذكرة جديدة قد يلاقي المصير ذاته في حال امتنع يون عن مغادرة مقر إقامته، وبقي بعهدة جهاز حمايته الذي يضم وحدة عسكرية.

أعضاء اتحاد النقابات العمالية الكوري يتواجهون مع الشرطة أثناء مظاهرة ضد الرئيس المعزول بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (إ.ب.أ)

الرئيس بالوكالة

دفعت الأزمة المتواصلة منذ شهر والمواجهة التي وقعت الجمعة بين المحققين وجهاز الحماية الرئاسي، بمكتب التحقيق والحزب الديمقراطي المعارض، إلى الطلب من تشوي سانغ - موك، رئيس الجمهورية بالوكالة، إصدار أمر لجهاز الحماية بالتعاون في القضية.

وقال مسؤول في مكتب التحقيق الجمعة، إن 20 محققاً بمؤازرة 80 شرطياً شاركوا في العملية، لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي شكلوا جداراً بشرياً لمنعهم من المرور.

وأكد مكتب التحقيق أنه «يستحيل عملياً تنفيذ مذكرة التوقيف ما دام المسؤولون في جهاز الأمن الرئاسي يواصلون توفير الحماية» ليون.

ولم يدلِ تشوي، وهو أيضاً نائب لرئيس الوزراء ووزير للمالية ينتمي إلى حزب يون «قوة الشعب»، بأي تعليق بعد.

ويرجح خبراء أن طلب تشوي من جهاز الأمن التعاون مع التحقيق، سيزيد من فرص تنفيذ مذكرة التوقيف قبل الاثنين.

إلا أن تشوي يواجه انتقادات من حزبه بسبب تعيينه قاضيين لشغل اثنين من المناصب الثلاثة الشاغرة في المحكمة الدستورية التي تنظر في قرار البرلمان عزل يون. وبهذا التعيين، زادت حظوظ مصادقة المحكمة على العزل، إذ بات ذلك يحتاج موافقة 6 قضاة فقط من أصل 8.

وقبل تعيين القاضيين، كان يمكن لصوت واحد ضد المصادقة على العزل، أن يؤدي إلى عدم رفض المحكمة لقرار البرلمان، وتالياً عودة يون إلى مزاولة مهماته.

وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة ميونغجي شين يول، إنه بالنظر إلى السياق الراهن «من غير المرجح أن يتعاون تشوي مع طلب مكتب التحقيق» بشأن تعاون الأمن الرئاسي.

متظاهرون مؤيدون ليون يحملون علمي كوريا الجنوبية والولايات المتحدة خلال تجمع لدعم الرئيس الكوري الجنوبي المعزول في سيول (رويترز)

انتظار المحكمة

بعد إقصاء يون، عزل البرلمان كذلك أول رئيس بالوكالة، وهو هان داك - سو، على خلفية امتناعه عن ملء المناصب الثلاثة الشاغرة في المحكمة الدستورية. وكانت المعارضة ترى في التعيين خطوة تعزّز حظوظ مصادقة القضاء على عزل الرئيس.

وأمام المحكمة الدستورية 180 يوماً للمصادقة على العزل أو ردّه. وإلى حين البتّ بذلك، يبقى يون رسمياً رئيساً للجمهورية، لكنه لا يؤدي صلاحياته.

مواطنون يشاركون في احتجاج ضد الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول بالقرب من مقر إقامته الرسمي بسيول (رويترز)

ويرى الخبراء أن نزع صفة الرئيس عن يون كان ليجعل مهمة المحققين أسهل في ملاحقته أو توقيفه رسمياً.

ويمكن لطول المهلة المتاحة أمام المحكمة للبتّ بالقضية أن يؤخر الإجراءات، علماً بأن المحكمة تعهّدت النظر فيها بسرعة نظراً لأهميتها.

لكن محامي الدفاع عن يون يشددون على ضرورة أن تستنفد المحكمة كامل المهلة القانونية، لكي تدرس «الظروف التي أدت إلى إعلان فرض الأحكام العرفية».