الأمم المتحدة تطالب طهران بإلغاء حكم الإعدام ضد أستاذ جامعي

لجنة أممية تفاوض المسؤولين الإيرانيين لإطلاق سراحه

طالب 4 مقررين في الأمم المتحدة السلطات الإيرانية، أول من أمس، بإلغاء فوري لحكم الإعدام الصادر بحق الأستاذ الجامعي أحمد رضا جلالي الذي تتهمه طهران بالتجسس لحساب إسرائيل.
وأفاد بيان مشترك وقّع عليه 4 مقررين؛ منهم المقرر الخاص للأمم المتحدة حول التعذيب نيلز ملزر، والمقررة الخاصة حول الإعدام الميداني والعشوائي أنياس كالامار، بأن «الحكم بإعدام جلالي ينبغي أن يُعلّق فورا، وينبغي إطلاق سراحه ومنحه الحق في الاستفادة من التعويضات» وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
ويؤكد التقرير الذي نشر أول من أمس على موقع لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، أن مقرريها يفاوضون المسؤولين الإيرانيين حول قضية جلالي.
وشددت الأمم المتحدة على أن السلطات الإيرانية اعتقلت الطبيب السويدي من أصل إيران في أبريل (نيسان) 2010، ولم توجه إليه اتهامات رسمية طيلة 10 أشهر من احتجازه، ومنعته فعليا من ممارسة حقه في الطعن بقانونية الاحتجاز. إضافة إلى ذلك، يشير التقرير الأممي إلى أن السلطات الإيرانية انتهكت حقوق جلالي في الحصول على محاكمة عادلة أمام محكمة مستقلة ونزيهة «فضلا عن الاحتجاز الانفرادي، والحرمان من الاتصال بمحام، والاعتراف القسري، والتهديد بالتعذيب، وضروب من سوء المعاملة».
بحسب المقررين، فإن «المسار القضائي في قضية جلالي (مشوه) بسبب التقارير المتعددة حول انتهاك المسار القضائي والمحاكمة غير العادلة». كما أشار التقرير الأممي إلى إجراءات غير قانونية في تسجيل الاعترافات لأحمد رضا جلالي قبل أن تبث بداية هذا الأسبوع عبر القناة الرسمية الإيرانية. وشكك الخبراء بصحة الاعترافات نظرا لتعرض جلالى إلى الضغوط والتوقيت الزمني لبث شريط الاعترافات.
وأفاد التقرير بأن جلالي أجبر على الاعتراف ببعض الجرائم وعلى تكرار البيانات أمام الكاميرات.
وفي 17 ديسمبر (كانون الأول) 2017 بث التلفزيون الإيراني اعترافات مسجلة من جلالي، لكن لم يذكر على لسانه أنه تعاون مع الموساد وإسرائيل، لكن القناة الرسمية زعمت في تقريرها أنه ارتبط بالموساد أثناء وجوده في أوروبا. وبثت القناة لقطات من مؤتمرات علمية بجامعات إيطالية بحضور جلالي وفريق من العلماء الأوروبيين.
وكانت زوجة جلالي، ويدا مهران نيا، قالت لموقع «الحملة الدولية لحقوق الإنسان في إيران»، إن زوجها نفى التهم المنسوبة إليه. وأضافت أنه تابع البرنامج التلفزيوني من داخل السجن. كما اتهم جلالي السلطات الإيرانية بانتقاء مقاطع من مقابلته، نافيا أن يكون أدلى باعترافات حول ارتباطه بالموساد.
وكانت إيران أعلنت أنها أصدرت حكما بالإعدام ضد جلالي بتهمة التجسس للجهاز المخابراتي الإسرائيلي «الموساد».
وقال المقررون إنه يجب وقف تنفيذ حكم الإعدام فورا، وإنه يجب الإفراج عنه وضمان حقه في الحصول على تعويضات عن فترة احتجازه.
في يناير (كانون الثاني) 2017، اقتيد جلالي إلى «الفرع 15» من «المحكمة الثورية» في طهران دون محاميه، وأبلغ بأنه اتهم بـ«التجسس» ويمكن أن يواجه عقوبة الإعدام.