300 مليون يورو من «الاستثمار الأوروبي» لتمويل المشروعات الصغيرة في الشرق الأوسط

TT

300 مليون يورو من «الاستثمار الأوروبي» لتمويل المشروعات الصغيرة في الشرق الأوسط

وقع «بنك الاستثمار الأوروبي» و«البنك العربي»، أمس، اتفاقية تمويل بقيمة 300 مليون يورو لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في كل من الأردن ومصر ولبنان والمغرب والأراضي الفلسطينية.
وتأتي الاتفاقية في إطار مبادرة «بنك الاستثمار الأوروبي» لدعم «المناعة الاقتصادية» في دول الجوار الأوروبي، التي تهدف إلى خلق فرص عمل مستدامة وتحسين آفاق النمو الاقتصادي الشامل في المنطقة.
وبتوقيع هذه الاتفاقية يصل إجمالي التمويل الذي وفرّه «بنك الاستثمار الأوروبي» لدول الجوار الأوروبي جنوب المتوسط إلى 1.8 مليار يورو خلال العامين الماضيين.
ويمنح «بنك الاستثمار الأوروبي» بموجب الاتفاقية أول خط ائتمان إقليمي لحساب «البنك العربي»، الذي يتيح التمويل لعملائه من الشركات الصغيرة والمتوسطة في دول المنطقة بأسعار فائدة تفضيلية بما يسهم في تحفيز استثمارات القطاع الخاص ودفع النمو الاقتصادي في دول منطقة الجوار الأوروبي.
وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأردن، آندريا فونتانا، خلال مراسم التوقيع: «إن الاتحاد الأوروبي يدعم الأردن في جهوده المتواصلة نحو تعزيز متانة واستقرار اقتصاده».
وأضاف: «إننا نعمل والسلطات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع المصرفي معاً لدعم القطاع الخاص وتحسين إمكانية الحصول على التمويل، حتى يتسنى لجميع شرائح المجتمع الأردني - بمن في ذلك النساء والشباب واللاجئون - أن تختار ما يناسبها من خيارات متعددة لتحسين مستقبلهم المالي والوظيفي».
من جانبها، قالت مديرة عمليات البنك في دول منطقة الجوار الأوروبي، فلافيا بالنزا، إن هذا العمل المشترك سوف يسهم في التوفير السريع للتمويل اللازم لاستثمارات الشركات الصغيرة والمتوسطة في كل من الأردن ومصر ولبنان والمغرب والضفة الغربية، حيث تلعب المشروعات الصغيرة والمتوسطة دوراً مهماً في خلق فرص العمل والإبداع والابتكار والنمو الاقتصادي. وأضافت: «إننا نسعى، بصفتنا البنك الخاص بدول الاتحاد الأوروبي، إلى بناء اقتصادات ذات مناعة اقتصادية قوية تستطيع أن تخلق فرص عمل. فدعم القطاع الخاص في دول الجوار الأوروبي من أولويات (مبادرة المناعة الاقتصادية)».
من جانبه، قال المدير العام التنفيذي لـ«البنك العربي»، نعمة صباغ: «هذه المبادرة المميزة تتماشي مع جهودنا الرامية لدعم عملية النمو والتنمية الاقتصادية في الأردن وفي منطقتنا». وأضاف: «دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد من أبرز أولويات الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسيكون بإمكاننا من خلال توظيف شبكتنا الواسعة والممتدة عبر المنطقة، المساهمة في دعم هذا القطاع الحيوي».
ويأتي «البنك العربي» في مقدمة البنوك الأردنية وضمن أهم مقدمي الخدمات المصرفية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويسهم البنك في تحفيز عملية التنمية الاقتصادية والتجارة في دول المنطقة. ويوجد «البنك العربي» في الأسواق المالية الرئيسية في كل من لندن ودبي وسنغافورة وجنيف وباريس وفرنكفورت وسيدني والبحرين.
ويهدف التعاون بين «بنك الاستثمار الأوروبي» و«البنك العربي» إلى وضع التزامات «بنك الاستثمار الأوروبي» الخاصة بدول الاتحاد الأوروبي في إطار «مبادرة المناعة الاقتصادية» محل التنفيذ من خلال تحفيز القطاع الخاص ودفع النمو الاقتصادي وما يترتب على ذلك من خلق فرص عمل مستدامة.



انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
TT

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع في الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استقرار سوق العمل في بداية العام، رغم أن بعض العمال المسرحين لا يزالون يواجهون صعوبات في العثور على وظائف جديدة.

وقالت وزارة العمل الأميركية، الأربعاء، إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الأولية في الولايات انخفضت بمقدار عشرة آلاف، لتصل إلى 201 ألف طلب معدلة موسمياً في الأسبوع المنتهي في الرابع من يناير (كانون الثاني). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 218 ألف طلب في الأسبوع الأخير. وقد تم نشر التقرير قبل يوم واحد من الموعد المقرر، حيث تغلق مكاتب الحكومة الفيدرالية، الخميس، تكريماً للرئيس السابق جيمي كارتر الذي توفي في 29 ديسمبر (كانون الأول) عن عمر ناهز 100 عام.

وعلى الرغم من أن طلبات الحصول على الإعانات تميل إلى التقلب في بداية العام، فإنها تتأرجح حول مستويات تدل على انخفاض حالات تسريح العمال، ما يعكس استقراراً في سوق العمل، ويدعم الاقتصاد الأوسع. وقد أكدت البيانات الحكومية التي نشرت، الثلاثاء، استقرار سوق العمل، حيث أظهرت زيادة في فرص العمل في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع وجود 1.13 وظيفة شاغرة لكل شخص عاطل عن العمل، مقارنة بـ1.12 في أكتوبر (تشرين الأول).

وتُعد حالة سوق العمل الحالية دعماً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي قد يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في يناير، وسط عدم اليقين بشأن تأثير السياسات الاقتصادية المقترحة من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب. وكان ترمب قد تعهد بتخفيض الضرائب، وزيادة التعريفات الجمركية على الواردات، فضلاً عن ترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين، وهي خطط حذر خبراء الاقتصاد من أنها قد تؤدي إلى تأجيج التضخم.

وفي ديسمبر، خفض البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.25 في المائة - 4.50 في المائة. ورغم ذلك، توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة مرتين فقط هذا العام، مقارنةً بأربعة تخفيضات كان قد توقعها في سبتمبر (أيلول)، عندما بداية دورة تخفيف السياسة. جدير بالذكر أن سعر الفائدة قد تم رفعه بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023 بهدف مكافحة التضخم.

ورغم أن عمليات التسريح لا تزال منخفضة مقارنة بالمعايير التاريخية، فإن عمليات التوظيف شهدت تباطؤاً، مما ترك بعض الأشخاص المسرحين يواجهون فترات طويلة من البطالة. وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، قد زاد بمقدار 33 ألف شخص ليصل إلى 1.867 مليون شخص معدلة موسمياً خلال الأسبوع المنتهي في 28 ديسمبر.

ويرتبط جزء من الارتفاع فيما يسمى «المطالبات المستمرة» بالصعوبات التي تتجاوز التقلبات الموسمية في البيانات. ومع اقتراب متوسط مدة البطالة من أعلى مستوى له في ثلاث سنوات في نوفمبر، يأمل الخبراء الاقتصاديون في تحسن الأوضاع مع نشر تقرير التوظيف المرتقب لشهر ديسمبر يوم الجمعة المقبل.

وأظهرت توقعات مسح أجرته «رويترز» أن الوظائف غير الزراعية قد زادت على الأرجح بحوالي 160 ألف وظيفة في ديسمبر، مع تلاشي الدعم الناتج عن نهاية الاضطرابات الناجمة عن الأعاصير والإضرابات التي قام بها عمال المصانع في «بوينغ»، وشركات طيران أخرى. وفي حين أضاف الاقتصاد 227 ألف وظيفة في نوفمبر، فإنه من المتوقع أن يظل معدل البطالة دون تغيير عند 4.2 في المائة.