«مقاطع جنسية» تطيح بثالث وزير في حكومة ماي

نائب رئيسة الوزراء داميان غرين استقال لمخالفته للقانون الوزاري

داميان غرين (إ.ب.أ)
داميان غرين (إ.ب.أ)
TT

«مقاطع جنسية» تطيح بثالث وزير في حكومة ماي

داميان غرين (إ.ب.أ)
داميان غرين (إ.ب.أ)

اضطر، داميان غرين، نائب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي وأحد أقرب حلفائها، إلى الاستقالة بعد أن خلص تحقيق إلى أنه خالف القانون على خلفية العثور على مواد إباحية على حاسوبه الخاص بالعمل، ليكون ثالث وزير يتقدم باستقالته في أقل من شهرين، ما يمثل انتكاسة لحكومة ماي.
وأقر غرين الذي تصدر خبر استقالته وصورته معظم الصحف البريطانية الصادرة اليوم (الخميس)، بأنه أدلى ببيانات «مضللة» بشأن وجود مواد إباحية عُثر عليها بالحاسوب البرلماني الخاص به عام 2008.
وقال غرين في رسالة إلى ماي: «منذ البداية، كنت واضحا بأنني لم أقم بتحميل أو مشاهدة مواد إباحية على أجهزة الكومبيوتر البرلمانية الخاصة بي».
إلا أن ماي طالبته بالاستقالة وقالت إن سلوكه «دون المبادئ السبعة للحياة العامة وهو خرق للقانون الوزاري».
وقالت في رسالة وجهتها إلى غرين «بأسف شديد وامتنان كبير للمساهمة التي قدمتها على مر السنوات، طلبت منك أن تستقيل من الحكومة، وقبلت استقالتك».
وواجه غرين دعوات الشهر الماضي بالاستقالة في ظل تحقيقات حول ادعاءات بارتكاب سلوك غير لائق ذي طابع جنسي.
وذكرت صحيفة «صنداي تايمز» أن الشرطة عثرت على مواد إباحية على حاسوبه البرلماني خلال عملية تفتيش عام 2008. ونفى غرين هذا الادعاء ووصفه وقتها بأنه «له دوافع سياسية».
وتعرض غرين (61 عاما) لانتقادات منذ أن اتهمته امرأة بلمس ركبتها في حانة قبل عامين.
وفي ملخص لما كشفه التقرير الذي نشره مكتب ماي، لم يقدم التحقيق نتائج نهائية حول سلوك غرين تجاه الصحافية، لكن غرين أعرب أيضا عن اعتذاره «للأذى الذي سببه» للصحافية مالتبي التي ادعت أنه قد لمس ركبتها ولاحقا بعث لها برسالة نصية تتضمن إيحاءات.
ومطلع الشهر الماضي، استقال وزير الدفاع البريطاني السابق مايكل فالون من منصبه على خلفية فضيحة التحرش الجنسي بصحيفة عام 2002. والتي هزت البرلمان البريطاني، ليصبح أول وزير يتنحى عن منصبه في حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي. بينما استقالت بريتي باتل من منصبها كوزيرة للتنمية الدولية بعدها بأيام بعدما أجرت لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين دون موافقة رئيسة الحكومة أو إقرار وزارة الخارجية.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.