ستة قتلى بهجوم استهدف موكب مرشح الرئاسة الأفغانية

ستة قتلى بهجوم استهدف موكب مرشح الرئاسة الأفغانية
TT

ستة قتلى بهجوم استهدف موكب مرشح الرئاسة الأفغانية

ستة قتلى بهجوم استهدف موكب مرشح الرئاسة الأفغانية

نجا المرشح الأوفر حظا للفوز في الانتخابات الرئاسية في أفغانستان عبد الله عبد الله الجمعة من محاولة اغتيال في كابل، عندما وقع تفجيران عند مرور موكبه، مما أسفر عن سقوط ستة قتلى على الأقل، قبل ثمانية أيام من الاقتراع.
وقال رئيس إدارة التحقيق الجنائي في شرطة كابل غل آغا هاشمي لوكالة الصحافة الفرنسية، إن الموكب تعرض في وقت واحد لهجوم من «انتحاري في سيارة مفخخة ومن لغم وضع على الطريق».
وقالت وزارة الداخلية إن التفجيرين أوديا بحياة ستة أشخاص وأديا إلى جرح 22 آخرين. وبين القتلى «حارس يعمل لفريق عبد الله وشرطي واثنان من المارة».
وكان نائب وزير الداخلية الأفغاني محمد أيوب سالانجي كتب على حسابه على «تويتر» أن «حارسا يعمل لفريق عبد الله وشرطيا واثنين من المارة قتلوا وجرح 17 مدنيا في هذا الهجوم».
وفي المكان، شاهد مصور من الوكالة دماء حول آليات كانت في الموكب وتفحم بعضها. وأظهرت صور عرضتها محطات التلفزيون المحلية سيارات إسعاف تقوم بإجلاء جرحى من مكان الانفجار الذي طوقته الشرطة.
وصرح عبد الله عبد الله أن الانفجار وقع، بينما الموكب يغادر تجمعا انتخابيا. وقال خلال تجمع انتخابي ثان نقل وقائعه التلفزيون: «قبل بضع دقائق عندما غادرنا تجمعا انتخابيا اصطدم موكبنا بلغم».
ولم تتبن أي جهة الهجوم الذي يأتي قبل ثمانية أيام من الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية المقررة في 14 يونيو (حزيران) التي هددت طالبان بتعكيرها.
ومن المقرر أن يتواجه عبد الله عبد الله وأشرف غني الخبير الاقتصادي السابق للبنك الدولي في الدورة الثانية. وكان عبد الله عبد الله حل في المرتبة الأولى مع 44.9 في المائة من الأصوات مقابل 31.6 في المائة بالدورة الأولى.
ودان غني على الفور الهجوم على منافسه. وقال على حسابه على موقع «تويتر» للرسائل القصيرة «إنه عمل من أعمال أعداء أفغانستان الذين يريدون إخراج العملية الديمقراطية في البلاد عن مسارها».
كما دان الرئيس الأفغاني حميد كرزاي الهجوم، معتبرا أنه «من أعمال أعداء أفغانستان الذين لا يريدون أن تجرى انتخابات بحرية وسلام في البلاد».
وشن المتمردون الإسلاميون بداية مايو (أيار) «هجوم الربيع» بين جولتي الانتخابات الرئاسية لخلافة حميد كرزاي الذي لا يجيز له الدستور الترشح لولاية ثالثة.
وكان متمردو حركة طالبان هددوا بشن هجمات لتعكير الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية.
وقالت طالبان في بيان نشر على موقع الحركة إن «مقاتلي الإمارة الإسلامية مستعدون مرة أخرى للتحرك ضد العاملين في الانتخابات ومراكز الاقتراع».
وأضاف البيان: «في هذه الظروف، من مصلحتكم البقاء بعيدا عن مكاتب الاقتراع إذا أردتم ألا تقتلوا أو تصابوا بجروح».
ومن الممكن أن يضاعف المتمردون محاولاتهم لزعزعة الاستحقاق الانتخابي، وفق مراقبين، خصوصا أن الدورة الثانية تجري في موسم القتال، أو ما تطلق عليه حركة طالبان «هجوم الربيع».
ويختار الناخبون في هذا الاستحقاق خلف الرئيس الحالي حميد كرزاي الوحيد الذي قاد أفغانستان منذ سقوط طالبان في 2001 ويحظر عليه الدستور الترشح لولاية ثالثة.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.