ترمب يهدد بوقف المساعدات لأي دولة تصوّت ضد قراره بشأن القدس

تل أبيب تمارس ضغوطاً على دول أفريقيا وأوروبا الشرقية حتى لا تصوت لصالح الفلسطينيين

ترمب يهدد بوقف المساعدات لأي دولة تصوّت ضد قراره بشأن القدس
TT

ترمب يهدد بوقف المساعدات لأي دولة تصوّت ضد قراره بشأن القدس

ترمب يهدد بوقف المساعدات لأي دولة تصوّت ضد قراره بشأن القدس

وجه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، تحذيراً شديد اللهجة إلى الدول التي يفترض أن تصوت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يدين اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل، متوعداً بوقف التمويل الأميركي لها.
وقالت ترمب في البيت الأبيض: «إننا نراقب هذا التصويت»، مندداً بـ«كل تلك الدول التي تأخذ مالنا، ثم تصوت ضدنا في مجلس الأمن»، مضيفاً خلال اجتماع مع فريقه الحكومي: «إنهم يأخذون مئات ملايين الدولارات، وحتى مليارات الدولارات، ثم يصوتون ضدنا... فليصوتوا ضدنا، سنوفر بشكل كبير، والأمر سيان بالنسبة إلينا»، وذلك قبل أن يهنئ السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي بما قامت به في هذا الملف.
كما هدد ترمب بوقف المساعدات عن الدول التي تصوت ضد قراره بشأن القدس، اليوم، خلال عقد الجمعية العامة للأمم المتحدة، المؤلفة من 193 دولة، جلستها الطارئة بناء على طلب دول عربية وإسلامية بشأن القرار الأميركي المثير للجدل.
وعلى أثر صدور هذه التصريحات، ندد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أمس، في الولايات المتحدة بسبب «تهديد» الدول التي ستصوت ضد واشنطن في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة حول القدس، محذراً من أن القوة العظمى ارتكبت «خطأ فادحاً». وكانت الولايات المتحدة قد استخدمت حق النقض (الفيتو) خلال الأسبوع الحالي ضد مشروع قرار قدمته مصر إلى مجلس الأمن الدولي بشأن إلغاء القرار الأميركي، لتجد واشنطن نفسها معزولة دبلوماسياً في هذه القضية.
ودفعت تركيا واليمن إلى عقد جلسة استثنائية للجمعية العامة، اليوم، للتصويت على مشروع القرار، حيث من المرجَّح الموافقة على مشروع القرار بأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية العامة البالغ عددهم 193 عضواً.
ونشرت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي على «تويتر» بأن «الولايات المتحدة ستسجل أسماء الدول التي ستصوت ضد بلادها». وكتبت التعليقات أيضاً في رسالة أكثر تفصيلاً إلى الدبلوماسيين في الأمم المتحدة».
وبهذا الخصوص قال المالكي للصحافيين في إسطنبول: «لقد وزعوا هذه الرسالة الشهيرة لتهديد الدول»، مضيفاً في مؤتمر صحافي مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو: «سنرى غداً (اليوم) عدد الدول التي ستصوت وفق ضميرها، وتصوت من أجل العدالة»، فيما قال الوزير التركي إن الولايات المتحدة «يجب ألا تهدد الدول... ولن تخضع دولة أبية محترمة لهذا النوع من الضغوط».
وفي الجانب الإسرائيلي، عممت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أمس، على جميع سفاراتها حول العالم تعليمات تحث فيها سفراءها وموظفيها على ممارسة الضغوط على الدول ورؤساء الحكومات كي لا يصوتوا إلى جانب المشاريع التي تنتصر للقضية الفلسطينية في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وركزت الخارجية الإسرائيلية بشكل خاص على دول أوروبا الشرقية وأفريقيا، التي بدأت تقيم علاقات مميزة مع إسرائيل في السنة الأخيرة.
وأوصت الداخلية دبلوماسييها بممارسة ضغوط على الدول التي يخدمون فيها، وأن يعملوا على تصويت هذه الدول ضد مشروع القرار الذي بادرت إليه كل من اليمن وتركيا، في الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل، أو على الأقل الامتناع عن التصويت.
وقالت الخارجية إن مؤسسات الأمم المتحدة ستشهد في الأسابيع القريبة المقبلة مبادرات كثيرة من الفلسطينيين لطرح مشاريع تعزز التوجه لقبول فلسطين عضواً كاملاً في المنظمة الدولية، أو تصادق على الانضمام الفلسطيني لمعاهدات دولية، أو تتخذ قرارات تدين إسرائيل. ولذلك ينبغي أن تكون إسرائيل مستعدة لإجهاض هذا النشاط أو التخفيف من أضراره على الأقل.
أما في فلسطين، فيتوقع السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور أن يحصل مشروع القرار على «تأييد ساحق» في الجمعية العامة، وقال إن القدس موضوع «يجب أن يحل من خلال المفاوضات» بين إسرائيل والفلسطينيين.
وأضاف منصور موضحاً أن «الجمعية العامة ستقول ودون خوف من (الفيتو) إن الأسرة الدولية ترفض قبول موقف الولايات المتحدة أحادي الجانب». لكن مصدراً دبلوماسياً تحفظ على ذكر اسمه قال إن واشنطن بدأت حملة ضغوط على أعضاء الجمعية العامة الذين ينوون تأييد النص خلال التصويت، تستخدم فيه اللهجة نفسها التي اعتمدتها هايلي حيال الدول الـ14 الأخرى الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، التي أيدت النص الذي قدمته مصر.
في غضون ذلك، التقى جيسون غرينبلات، موفد الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الشرق الأوسط، أمس، لوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفق ما كتب في حسابه على موقع «تويتر».
ويكثف غرينبلات منذ أشهر لقاءاته في المنطقة، في محاولة لإحياء عملية السلام المعطلة بين إسرائيل والفلسطينيين.
وأجرى غرينبلات يرافقه السفير الأميركي في إسرائيل ديفيد فريدمان، محادثات مع نتنياهو «في وقت تواصل فيه إدارة (ترمب) جهودها من أجل السلام، التي سيستفيد منها الإسرائيليون والفلسطينيون على السواء»، وفق ما كتب.
وأوضح غرينبلات أنه التقى أيضاً منذ مساء أول من أمس ممثل الاتحاد الأوروبي الخاص لعملية السلام فرناندو جنتيليني والجنرال يواف موردخاي، منسق الأنشطة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».