ضبط أطفال من ذمار أرسلهم الحوثيون للقتال في بيحان

ضبط أطفال من ذمار أرسلهم الحوثيون للقتال في بيحان
TT

ضبط أطفال من ذمار أرسلهم الحوثيون للقتال في بيحان

ضبط أطفال من ذمار أرسلهم الحوثيون للقتال في بيحان

نشر موقع الجيش اليمني على صفحته الإلكترونية اعترافات لأطفال، قال الموقع: إن الحوثيين جنّدوهم إجبارياً، وأرسل بعضهم إلى جبهات قتال من دون معرفتهم.
ويتراوح أعمار الأطفال الذين أوقفتهم القوات الموالية للحكومة اليمنية الشرعية بين 13 و16عاماً، يقول أحد الأسرى «أخذونا من منطقتنا في مديرية عنس، بمحافظة ذمار، بحجة أنهم سوف يعطونا دورات تدريبية تتبع وزارة الدفاع، من أجل تجنيدنا فقط، لكننا فوجئنا ونحن في الجبهات»، ويضيف «وحين سألناهم إلى أين تأخذونا؟ قالوا إلى الجبهات، وحين رفضنا هددونا بالتصفية إذا حاولنا الهرب أو الرجوع».
في حين يقول آخر، وهو طفل لا يتجاوز عمره الـ13عاماً، يدرس في الصف السابع أساسي، ومن أبناء منطقة واسطة، بمديرية عنس: «أخذوني من المدرسة تحت مبرر دورة لمدة يومين وبيرجعونا إلى البيت، لكن وفي الطريق عرفنا منهم أننا رايحين الجبهات، لنقاتل الأميركيين والإسرائيليين بحسب ما قالوا لنا».
وروى الأطفال المجندون في صفوف الميليشيا أنهم أجبروا على الالتحاق بجبهات القتال عبر مشرفي الميليشيات في مناطقهم.
وخلال اللقاء بالأسرى في مقر «اللواء 26 مشاة»، تبين أن ما يقارب من ستة أطفال أوصلتهم الميليشيا إلى بيحان باليوم نفسه الذي انطلقت فيه عملية التحرير دون أن يتلقوا أي تدريب بعد أن أخذتهم من محافظة ذمار.
ميدانياً، تصاعدت حدة المعارك في مختلف جبهات القتال في اليمن بين الجيش الوطني، المسنود من المقاومة الشعبية ومقاتلات تحالف دعم الشرعية؛ الأمر الذي يشير إلى أن الحسم العسكري بات أقرب الحلول للخلاص من ميليشيات الحوثي الانقلابية. ويواصل الجيش الوطني تطهيره ما تبقى من جيوب وأوكار الانقلابيين في محافظة شبوة، وسط تسليم عشرات الحوثيين أنفسهم لقوات الجيش الوطني، وتحليق طيران تحالف دعم الشرعية في سماء شبوة وشن غارات جوية استهدفت خلالها تعزيزات متجهة إلى بيحان في أعلى عقبة القندع، الطريق الواصلة بين شبوة والبيضاء.
وبينما تحدثت مصادر مطلعة عن أسر أكثر من 150 انقلابياً، أكد علي العقيلي، المتحدث باسم «لواء الحزم» التابع للقوات الحكومية اليمنية في شبوة، لـ«الشرق الأوسط»، أنه تم «أسر 41 من الحوثيين خلال التطهير والقضاء على كافة جيوب ميليشيات الحوثي في منطقة بريكة والصفراء، جنوب عسيلان، و32 من الأسرى تسلمتهم وحدات من لواء الحزم وقامت بتسليمهم صباح الأربعاء للمنطقة العسكرية الثالثة».
وأوضح أن «القوات ضيقت الخناق على الميليشيا جنوب وغرب مدينة بيحان العليا التي اكتفت بالدفاع عن محافظة البيضاء ولم تعد تحاول التقدم باتجاه بيحان بعد الضربات الموجعة التي تلقتها بشكل مستمر ومكثف من رجال الجيش ومقاتلات التحالف الحاضرة بقوة». مشدداً على تأكيده أنه «بعد تحرير بيحان فقدت الميليشيات الانقلابية أهم المنافذ البرية إلى الساحل الشرقي للبلاد ولم تعد من فائدة من تواجدها في البيضاء».
مصدر عسكري آخر، أكد لـ«الشرق الأوسط» «وقوع 18 انقلابياً في قبضة أهالي بيحان بعد فرارهم من منطقة الصفراء عقب المواجهات التي اندلعت، واستكملت فيها القوات عملية تطهيرها من الحوثيين».
وأعلن المركز الإعلامي للمقاومة الشعبية في جبهة بيحان، في بيان مقتضب له على صفحته في التواصل الاجتماعي «فيسبوك» «أسر 100 انقلابي في معسكر بريكة شرق بيحان، والجبال المحيطة به، خلال عملية تطهير واسعة».
وبالانتقال إلى جبهة نهم، البوابة الشرقية لصنعاء، تتواصل المعارك العنيفة وسط ثبات قوات الجيش الوطني في مواقعه التي تم تحريرها ومحاولات الانقلابيين التسلل والتقدم إليها وفك الحصار عن عدد من الحوثيين المحاصرين في عدد من الجيوف خلف تبة القناصين، في الوقت الذي استهدف مدفعية الجيش الوطني تجمعات للميلشيات الانقلابية في تبة جنوب البارك وتبة قضاضه.
وذكرت مصادر عسكرية، أن الجيش يستميت لتطهير التباب المطلة على مفرق قطبين أولى مناطق مسورة وتطهير هذه الأخيرة، حيث فرت الميليشيات الانقلابية لها.
وفي تعز، قتل ثلاثة من قيادة ميليشيات الحوثي الانقلابية وعشرات آخرين، إضافة إلى أسر آخرين، خلال معارك عنيفة شهدتها جبهة مقنبة، غرباً، استعادت فيها قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية أحد المواقع المهمة التي كانت خاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي.
مصدر عسكري في اللواء 17 مشاة، جيش وطني، أكد لـ«الشرق الأوسط» «تمكن قوات الجيش الوطني في جبهة مقبنة من استعادة تبة الخزان بعزلة اليمن، وتكبيد الميليشيات الحوثية الخسائر البشرية الكبيرة، حيث قتل ثلاثة من قيادات الحوثي من بينهم المدعو أبو مران، قائد فريق الاقتحام، والقيادي المدعو أبو صادق، قائد قطاع الرحبة بالكدحة، الذي ساهم من اتجاه الكدحة بالهجوم على مواقع الجيش الوطني في عزلة اليمن وقرية قهبان، جنوب مقبنة، إضافة إلى أسر خمسة عناصر من الحوثيين». وقال: إن «المواجهات ما زالت مشتعلة في الجبهة الجنوبية لمقبنة وبشكل أعنف في قهبان، وسط استماتة الانقلابيين للتسلل واستعادة التبة».
من جهته، قال العقيد عبده حمود الصغير، رئيس عمليات اللواء 17 مشاة، إن جبهة مقبنة هي من أهم الجبهات التي يرابط فيها أبطال اللواء 17 مشاة، ويخوضون فيها مواجهات بشكل يومي ضد قوى الانقلاب، وتعتبر خطاً متقدماً لجبهات اللواء الممتدة على طول الخط مروراً بجبل حبشي والضباب، وصولاً إلى معسكر الدفاع الجوي شمال غربي المدينة.



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.