أزمة أحمدي نجاد مع القضاء تتفاقم بعد حكم بالسجن 63 عاماً على مساعده

إدانة مدير وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية بتهمة «نشر الأكاذيب»

أحمدي نجاد ومساعده التنفيذي حميد بقائي بعد تقديمه طلب الترشح للرئاسة منتصف أبريل الماضي (أ.ب)

تفاقمت الأزمة بين القضاء الإيراني وطيف الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، أمس، مع استمرار التراشق الكلامي المستمر منذ أيام، وأعلن مساعد الرئيس الإيراني السابق حميد بقائي أن القضاء الإيراني أدانه بالسجن 63 عاماً، متهماً رئيس القضاء بالثأر منه نتيجة الكشف عن 63 حساباً بنكياً تابعة لرئيس القضاء صادق لاريجاني، كما أعلن القضاء الإيراني، أمس، أنه أصدر حكماً ضد مستشار الرئيس السابق ورئيس وكالة «إرنا» الرسمية علي أكبر جوانفكر بتهمة «نشر الأكاذيب».
وجاء إعلان بقائي، غداة هجوم غير متعارف في السياسة الداخلية الإيرانية، عندما خرج الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد في تسجيل مصور عبر موقعه الإلكتروني لمطالبة رئيس القضاء صادق لاريجاني بتقديم استقالته، مشدداً على أنه «فاقد للشرعية» و«غاصب» لمنصب رئاسة القضاء لـ«انتهاكه الدستور وجهله بالقوانين الجزائية».
وهجوم أحمدي نجاد جاء بعد انتهاء مهلة من 48 ساعة طلب فيها من رئيس القضاء نشر وثائق تدينه.
وارتفعت حدة التوتر بين طيف أحمدي نجاد والقضاء الإيراني على مدى الشهر الماضي. ووجه لاريجاني الأسبوع تهماً إلى أحمدي نجاد بـ«إثارة الفتنة والمنحرف وأبرز الداعمين للتاجر المتهم باختلاس 3 مليارات من مبيعات النفط بابك زنجاني»، ولم يختصر هجوم القضاء ضد أحمدي نجاد على لاريجاني، بل وصفه المتحدث باسم القضاء محسن اجئي، والمدعي العام حسين علي منتظري بـ«الكذاب» و«سوقي فاقد للقيمة».
وفي الأيام الأخيرة، ذكرت تقارير إعلامية نقلاً عن مسؤولين كبار، أن أحمدي نجاد عاد «نشطاً» تحت تأثير رئاسة محمود هاشمي شاهرودي مجلس تشخيص مصلحة النظام. ويعد شاهرودي وهو الرئيس السابق للقضاء أبرز المرشحين لخلافة خامنئي.
وطلب أحمدي نجاد من خامنئي الشهر الماضي إحالة ملفه القضائي وملف مساعديه إلى هاشمي شاهرودي.
ويعد رئيس القضاء أبرز المسؤولين الإيرانيين الذين يختارهم المرشد الإيراني علي خامنئي بصورة مباشرة، كما دخل تردد اسمه بين المرشحين لخلافة خامنئي. وقد يستغل خصوم أحمدي نجاد الفرصة لتفسير تصريحاته بأنها موجهة إلى المسؤول الأول في النظام الإيراني.
وشكلت قضية أحمدي نجاد أبرز جوانب الأزمة السياسية في الداخل الإيراني بعد إعلان فوزه بالانتخابات الرئاسية 2009، وهي ما أطلقت شرارة احتجاجات قال عنها رئيس مجلس الخبراء ولجنة صيانة الدستور أحمدي جنتي قبل نحو أسبوع: إن «غايتها إسقاط النظام»، وذلك في أحدث تعليق لمسؤول إيراني رفيع المستوى.
وكان أحمدي نجاد قدم أوراقه للترشح للانتخابات الرئاسية في أبريل (نيسان) الماضي، وذلك بعد ستة أشهر من إعلان المرشد الإيراني علي خامنئي أنه نصحه بعدم الترشح للانتخابات. واعتبرت أوساط إيرانية رفض ترشح أحمدي نجاد بمثابة حياته السياسية وخروجه من المشهد السياسي. كما طرحت وسائل إعلام إمكانية فرض الإقامة الجبرية ضده، لكن خامنئي في خطوة مفاجئة جدد عضويته في مجلس تشخيص مصلحة النظام في أغسطس (آب) الماضي. وذلك بعدما التزم أحمدي نجاد الصمت تجاه رفض ترشحه.
ومنذ عودته إلى المشهد السياسي، جدد أحمدي نجاد انتقاداته للإخوة لاريجاني، في رئاسة القضاء والبرلمان، وقال قبل أسبوعين إنه يريد إنقاذ البلد من سوء الإدارة.
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، شهد البرلمان الإيراني تحركاً بين النواب المقربين من رئيس البرلمان علي لاريجاني للمطالبة بإقصاء أحمدي نجاد من مجلس تشخيص مصلحة النظام، ومحاكمته بعدما أظهر تقرير لديوان العدالة الإيراني ارتكابه جنحاً مالية.
ووجه بقائي أمس رسالة عبر الموقع الإلكتروني الناطق باسم طيف الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد «بهار نيوز» وأعلن طبيعة الحكم الصادر ضده من محكمة طهران. وكان بقائي مساعداً تنفيذياً لأحمدي نجاد قبل أن يشغل منصب رئيس منظمة التراث الثقافي. كما كان بين أبرز المرشحين الذين استبعدتهم لجنة صيانة الدستور من خوض الانتخابات الرئاسية. واعتقل بقائي بعد الانتخابات الرئاسية قبل أن يفرج عنه بكفالة مالية قدرها 20 مليار تومان.
ورفض بقائي المثول أمام آخر جلسات المحكمة الإيرانية بعد عدد من الجلسات رد فيها على اتهاماته. وقبل شهرين توجه بقائي إلى المحكمة حاملاً وثائقه في سلة تسوق حمراء اللون؛ وهو ما أثار سخرية واسعة بين وسائل الإعلام التابعة لخصوم أحمدي نجاد. كما لجأ بقائي إلى ضريح أحد (الأولياء) وفق المعتقدات الإيرانية في مدينة ري جنوب طهران، وقال إنه يمكث هناك لأيام احتجاجاً على محاكمته.
ويخاطب بقائي الإيرانيين في رسالته قائلاً: إن «رئيس القضاء صادق لاريجاني في استمرار للتعامل السياسي، أظهر نواياه وأكمل عمله على أفضل طريقه وحكم علي بالسجن 63 عاماً».
من جانبه، قال رئيس محكمة طهران غلامحسين إسماعيلي، أمس: إن بقائي يواجه تهماً كثيرة، وصدرت أحكام عدة ضده. وقال تعليقاً على ما أعلنه بقائي «ما قاله حول إدانته بـ63 عاماً، إما هو جهل بالقانون أو كانت شيطنة»، وتابع: إن «وفق القوانين الجزائية يجب أن يواجه بقائي فترة سجن أطول من الأحكام الصادرة ضده»، بحسب ما أوردت عنه وكالة «تسنيم». وقبل نحو عام نشر موقع «آمد نيوز» وثائق تشير إلى امتلاك رئيس القضاء صادق لاريجاني 63 حساباً مصرفياً. وبحسب الوثائق، فإن رئيس القضاء نقل أموال الجهاز القضائي من دون إبلاغ الجهات المسؤولة، لكن المتحدث باسم القضاء الإيراني نفى لاحقاً صحة تلك المعلومات.
وجاء نشر الوثائق في سياق حرب التسريبات التي سبقت الانتخابات الرئاسية الإيرانية بعدما بدأت في يوليو (تموز) 2016 بنشر وثائق تستهدف الرئيس الإيراني حسن روحاني عرفت بفضيحة «الرواتب الفلكية». قبل أن تسرب مواقع إيرانية.
وأشار بقائي إلى مواقف سابقة أعلنها من جلسات محكمة، وذكر «قلت سابقاً وفي احتجاج على مسار المحكمة الظالم وغير القانوني خاصة الجلسات الشكلية غير المعلنة، إنني لا أملك 63 حساباً بنكياً»، وهو إشارة من بقائي إلى ما سربته مواقع إيرانية قبل نحو عام حول امتلاك رئيس القضاء الإيراني 63 حساباً شخصياً نقل إلى أموال القضاء «بشكل غير قانوني». واتهم بقائي لاريجاني بـ«الثار» منه بسبب الكشف عن 63 حساباً بنكياً، وسيطرة شخص لاريجاني على أرباح آلاف المليارات من أموال القضاء على أثر نقلها إلى حساباته الشخصية، واستخدام الأموال خارج إطار القانون من دون تقديم تقرير إلى الأجهزة المسؤولة والشعب.
كما اتهم القضاء بإصدار حكم قضائي بالسجن 63 عاماً استناداً إلى «تكرار اتهامات سابقة وانتهاك متكرر للدستور والقوانين الجزائية وبطريقة سرية، وبعيداً عن أنظار الآخرين» وتابع: «ليعلم الجميع أن قبضة قاضي القضاة مفتوحة لمعاقبة من يدخل مجال الحكومة وسلطته وسلطة أسرته وليس بإمكان أحد أن يكشف عن هذا الظلم الكبير والبين».
ولم یكن بقائی الوحید من فریق أحمدي نجاد الذي لاحقه الحكم القضائي خلال اليومين الماضيين. وكان مستشاره الإعلامي أيضاً هدفاً للقضاء؛ إذ أفادت وكالة «ميزان» التابعة للقضاء الإيراني نقلاً عن رئيس المحكمة الإدارية القاضي حسيني أمس، أن القضاء أصدر حكماً ضد علي أكبر جوانفكر، الرئيس التنفيذي السابق لوكالة الأنباء الرسمية والمستشار الإعلامي للرئيس الإيراني.
وبحسب حسيني، فإن القضاء يعلن قريباً طبيعة الحكم الصادر ضد جوانفكر بعدما مثل أمام القضاء بتهمة «الإخلال في النظام العام والمشاركة في الإساءة ونشر الأكاذيب ضد النظام».